به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛در پی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، دولت اعلام کرد که فعلاً تصمیمی برای افزایش حقوق کارمندان ندارد. بر اساس این موضع رسمی، هرگونه افزایش جدید در حقوق کارکنان دولت نیازمند تأمین منابع پایدار، هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و تصویب در مراجع قانونی است و تا زمان فراهم نشدن این شرایط، رقم حقوق فعلی تغییری نخواهد کرد. کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۴۰۵ افزایش مصوب خود را دریافت کرده‌اند که شامل ۲۰ درصد رشد حقوق به‌همراه رقم ثابت بود و همین مبلغ مبنای پرداخت حقوق ماهانه قرار گرفته است. در ماه‌های اخیر، با افزایش تورم و فشار معیشتی، برخی نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارمندی خواستار ترمیم حقوق کارکنان دولت شده‌اند، اما دولت تأکید کرده که بدون منبع مالی پایدار و مصوبه قانونی، امکان افزایش دوباره وجود ندارد. بنابراین، کارکنان دولت در مهرماه و ماه‌های پیش‌رو نیز فعلاً باید بر اساس احکام فعلی حقوق خود را دریافت کنند و هرگونه تغییر در این روند، منوط به تصمیم‌گیری نهایی دولت و مجلس خواهد بود.

افزایش حقوق کارمندان فعلاً روی میز نیست

فعلاً تصمیمی برای افزایش حقوق کارکنان دولت نداریم

سخنگوی دولت:

افزایش حقوق درصد بسیار کمی می‌تواند بر افزایش تورم اثرگذار باشد، در حالی که عواملی مانند افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز تأثیر بیشتری بر تورم دارند.

بهترین عاملی که می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، داشتن منابع پایدار برای تغییراتی از جنس افزایش حقوق است و با توجه به شرایط جنگی که در آن قرار داریم، بدیهی است منابع پایداری را که اکنون پیدا می‌کنیم، تلاش می‌کنیم صرف موضوعاتی از جنس کالابرگ و معیشت مردم کنیم.

در حوزه حقوق کارکنان دولت، با توجه به شرایط موجود، فعلاً تصمیمی برای افزایش حقوق نداریم.