با اجرای «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها»، ثبت رسمی قراردادهای اجاره و دریافت کد رهگیری به یک الزام قانونی تبدیل شده است. عدم رعایت این تکلیف
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ صرف ثبت نشدن قرارداد اجاره در سامانههای خودنویس یا کاتب، بهخودیخود به معنای بیاعتبار شدن قرارداد یا از بین رفتن حق موجر برای درخواست تخلیه نیست . طبق بند ۲ ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، اگر رابطه استیجاری و سایر شرایط قانونی احراز شود، ثبت نشدن قرارداد مانع مراجعه موجر به مرجع صالح و درخواست تخلیه نخواهد بود .تفاوت اصلی در نحوه و سرعت تخلیه است. موجرانی که قرارداد ثبتشده دارند میتوانند از مزیت دستور تخلیه فوری از طریق شورای حل اختلاف استفاده کنند، اما در صورت ثبت نشدن قرارداد، موجر باید از طریق دادگاه اقدام کند که فرآیندی زمانبر (معمولاً ۹ تا ۱۲ ماه) و پرهزینهتر است .
مهمترین پیامد مالی عدم ثبت قرارداد، جریمه ۵۰ درصد ارزش اجاره در مدت قرارداد به نفع دولت است . مرجع رسیدگیکننده مکلف است پیش از صدور رأی، ثبت یا عدم ثبت قرارداد را بررسی کند و در صورت احراز تخلف، موجر را به پرداخت این جریمه محکوم کند . علاوه بر این، موجر از معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز محروم میشود . عدم ثبت قرارداد همچنین میتواند ملک را مشمول مالیات بر خانههای خالی کند .
بنابراین، اگرچه ثبت نشدن قرارداد حق تخلیه را از بین نمیبرد، اما تبعات مالی و قضایی سنگینی برای موجر به همراه دارد و ثبت قرارداد در سامانه خودنویس (که رایگان است) بهترین راه برای بهرهمندی از مزایای قانونی است .
با اجرای «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها»، ثبت رسمی قراردادهای اجاره و دریافت کد رهگیری به یک الزام قانونی تبدیل شده است. عدم رعایت این تکلیف قانونی اگرچه اصل اعتبار قرارداد یا حق دادخواهی مالک را از بین نمیبرد، اما تبعات مالی و قضایی سنگینی برای موجران به همراه دارد.
| موضوع | پیامد قانونی برای موجر |
|---|---|
| اعتبار قرارداد | صرف عدم ثبت در سامانه، قرارداد را باطل و بیاعتبار نمیکند. |
| حق درخواست تخلیه | حق مراجعه به مرجع قضایی و تقاضای تخلیه ملک سلب نمیشود. |
| روند رسیدگی قضایی | فرایند اثبات و صدور حکم تخلیه نسبت به حالت رسمی طولانیتر و پرهزینهتر خواهد بود. |
| ضمانت اجرای مالی | امکان اعمال جریمه معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره (موضوع ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم). |
| امور مالیاتی | ارسال گزارش عدم ثبت به سازمان امور مالیاتی و سلب معافیتها و مشوقهای قانونی. |
| ثبت اطلاعات خلاف واقع | قراردادهای صوری یا ثبت قیمت غیرواقعی نیز مشمول ضمانت اجرا و جرایم قانونی میشوند. |
مطابق با تحلیلهای حقوقی، بند ۲ ماده ۵ قانون ساماندهی بازار اجاره به معنای بیاعتباری رابطه استیجاری نیست. دادگاه در صورت احراز اصل قرارداد و شرایط قانونی، حکم به تخلیه ملک صادر خواهد کرد. با این حال، ثبتنشدن قرارداد مسیر سریع دستور تخلیه را به یک فرایند دادرسی طولانی و مشمول هزینه تبدیل میکند.
قانونگذار برای شفافیت معاملات، ضمانت اجرای مشخصی در نظر گرفته است؛ در صورت احراز عدم ثبت یا درج اطلاعات خلاف واقع، موجر با جریمهای معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره ملک روبهرو میشود. علاوه بر این، موضوع به سازمان امور مالیاتی ارجاع شده که میتواند علاوه بر مطالبه مالیات بر درآمد اجاره، موجب حذف مشوقها و معافیتهای مالیاتی موجر گردد.
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
