به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، وقتی از اجرای احکام مالی صحبت می‌کنیم، اغلب نگاه‌ها معطوف به حقوق طلبکار و ضرورت وصول بدهی است. اما در این میان، نباید فراموش کرد که بدهکار نیز انسانی است با نیازهای اولیه، خانواده، و کرامتی که باید حفظ شود. قانونگذار با پیش‌بینی «مستثنیات دین»، تلاش کرده میان استیفای حق و صیانت از کرامت انسانی، تعادلی اصولی و اخلاقی برقرار کند. اینجاست که مفهوم عدالت، فراتر از صرف اجرای حکم، معنا پیدا می‌کند.

در فرآیند اجرای احکام مالی، گاه مرز میان استیفای حقوق طلبکار و حفظ شأن انسانی بدهکار به طرز نگران‌کننده‌ای باریک می‌شود. در چنین شرایطی، آنچه تعادل را برقرار می‌سازد، نهاد مهمی در حقوق اجرای احکام تحت عنوان «مستثنیات دین» است. این مفهوم، بیانگر نگاه انسانی و واقع‌بینانه قانون به شرایط اجتماعی و اقتصادی فرد بدهکار است؛ نگاهی که می‌کوشد در کنار اجرای عدالت، حرمت و حداقل‌های معیشتی افراد را حفظ کند.

مستثنیات دین یعنی چه؟

مستثنیات دین، به زبان ساده، اموالی هستند که در زمان اجرای حکم، به دلیل ضرورت‌های زندگی و برای تأمین معیشت و حفظ کرامت انسانی بدهکار، از توقیف و فروش معاف شده‌اند. قانونگذار در ماده ۲۴ «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به طور دقیق و محدود مواردی را که در زمره این مستثنیات قرار می‌گیرند، مشخص کرده است. این موارد، عمدتاً اموال و وسایلی هستند که بدون آن‌ها زندگی فرد عملاً مختل می‌شود.

برای نمونه، منزل مسکونی متناسب با شأن فرد در حالت اعسار، اثاثیه ضروری زندگی، آذوقه تا حد نیاز معمول، کتب و ابزار علمی برای اهل علم، و ابزار کار برای کسبه و پیشه‌وران از جمله این مواردند. حتی تلفن مورد نیاز و مبلغ پرداختی بابت اجاره در صورت نبود جایگزین مناسب نیز در این فهرست جای گرفته‌اند.

رویکرد قانونگذار؛ حمایت متوازن

نگاه قانون به مستثنیات دین، نه نگاه به حمایت بی‌حد از بدهکار است و نه چشم‌پوشی از حقوق طلبکار. هدف، ایجاد تعادلی هوشمندانه میان حق و مصلحت است. به همین دلیل، در تبصره‌های ماده ۲۴، برای شرایط خاص نیز تدابیری اندیشیده شده است. به‌عنوان مثال، اگر خانه بدهکار بسیار فراتر از شأن او باشد، می‌توان مازاد آن را با رعایت ضوابط قانونی برای پرداخت بدهی به فروش رساند. یا اگر مستثنیات دین به هر دلیلی (مثل فروش ملک در طرح‌های عمرانی) به پول تبدیل شده باشد، در صورتی که بدهکار قصد تهیه جایگزین نداشته باشد، طلب از آن وجه قابل وصول خواهد بود.

ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی

آنچه در عمل اهمیت دارد، حسن اجرای این مقررات در مراجع قضایی و اجرایی کشور است. برخورد سلیقه‌ای یا نادیده‌گرفتن حدود مستثنیات دین می‌تواند به بروز بی‌عدالتی‌های جدید بینجامد. از این‌رو ضروری است ضابطان قضایی، مأموران اجرای احکام و نیز وکلای دعاوی با درک دقیق این نهاد قانونی، در مسیر اجرای قانون، کرامت انسانی بدهکاران را محفوظ نگه دارند.

مستثنیات دین، نه یک امتیاز شخصی برای فرار از پرداخت بدهی، بلکه ضمانتی برای حفظ حرمت انسان در دوران سختی مالی است. اجرای عادلانه احکام زمانی تحقق می‌یابد که در کنار احقاق حق، زندگی و امید انسان‌ها را نیز پاس بداریم. جامعه‌ای که این تعادل را رعایت کند، بی‌تردید گامی به سوی عدالت انسانی و پایداری اجتماعی برمی‌دارد.

پایان/*

.