استخدام نیروهای شرکتی روی هوا رفت؟ | آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت و وضعیت تبدیل وضعیت نیروها
بر اساس آخرین اظهارات معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور، ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله جدیدی شده است.
بر اساس آخرین اظهارات معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور، ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله جدیدی شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ استخدام نیروهای شرکتی و طرح ساماندهی کارکنان دولت در روزهای اخیر دوباره به یکی از موضوعات مهم میان کارکنان دستگاههای اجرایی تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از نیروهای شرکتی منتظر تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی خود و حذف شرکتهای واسطه هستند، آخرین اخبار نشان میدهد دولت فعلا مسیر اجرای ساماندهی را از ثبت و یکپارچهسازی اطلاعات نیروها، شفافسازی قراردادها و فراهمکردن مقدمات پرداخت متمرکز حقوق آغاز کرده است. بنابراین برخلاف برخی خبرها، نمیتوان گفت طرح ساماندهی کارکنان دولت متوقف یا منتفی شده است؛ اما از سوی دیگر، ثبت اطلاعات یا پرداخت مستقیم حقوق به معنای استخدام رسمی و تبدیل وضعیت قطعی نیروهای شرکتی نیست.
بر اساس آخرین اظهارات معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور، ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله جدیدی شده است.
در این مرحله، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای طرف قرارداد خود را ثبت و بهروزرسانی کنند. همچنین برای آن دسته از نیروهایی که نگران ثبتنشدن اطلاعاتشان توسط دستگاه محل خدمت هستند، امکان «خوداظهاری» فراهم شده است.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، نیروهای شرکتی میتوانند با مراجعه به درگاه مشارکت الکترونیک و احراز هویت از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، اطلاعات مربوط به دستگاه محل فعالیت، سابقه بیمه و مدت فعالیت خود را ثبت کنند. همچنین امکان درج وضعیت دریافت حقوق و مزایا و بیان مطالبات، انتقادات و پیشنهادها نیز در این فرآیند در نظر گرفته شده است.
یکی از مهمترین اخبار روزهای اخیر این است که برای دستگاههای اجرایی مهلت ثبت و تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ تعیین شده است.
این مهلت در چارچوب مرحله جمعآوری و یکپارچهسازی اطلاعات اجرا میشود و هدف آن ایجاد یک تصویر دقیقتر از وضعیت نیروهای شرکتی، شرکتهای تأمینکننده نیروی انسانی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای آنان است.
به همین دلیل، نیروهای شرکتی باید توجه داشته باشند که موضوع ثبت اطلاعات با «استخدام رسمی» تفاوت دارد. ثبت اطلاعات، نخستین مرحله ساماندهی است و به خودی خود به معنی صدور حکم استخدامی یا تبدیل وضعیت نیست.
پرسش اصلی بسیاری از کارکنان این است که آیا اجرای طرح ساماندهی در نهایت به استخدام مستقیم آنها منجر خواهد شد یا خیر.
در شرایط فعلی، پاسخ قطعی برای استخدام یا تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی وجود ندارد. آخرین وضعیت رسمی نشان میدهد دولت در حال اجرای سازوکار ساماندهی پرداخت و اطلاعات نیروهاست، اما تبدیل وضعیت گسترده و خودکار همه کارکنان شرکتی همچنان محقق نشده است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پیشتر اعلام کرده بود که طرح ساماندهی کارکنان دولت که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد، با ایرادات و اختلافاتی در مسیر بررسی مواجه شده و همین موضوع مانع اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شکل پیشبینیشده در طرح مجلس شده است.
بنابراین، باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت:
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی | در حال اجرا |
| خوداظهاری نیروهای شرکتی | فعال شده |
| یکپارچهسازی اطلاعات | در دستور کار دولت |
| پرداخت متمرکز حقوق و مزایا | در حال فراهمشدن مقدمات |
| حذف کامل شرکتهای واسطه | هنوز به صورت کامل اجرا نشده |
| تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی | قطعی و سراسری نشده |
| استخدام رسمی همه نیروها | فعلا اعلام نشده |
یکی از محورهای مهم مصوبه دولت، حرکت به سمت پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است.
هدف این اقدام، کاهش ابهام در مسیر پرداختها و شفافتر شدن رابطه مالی میان دستگاه اجرایی و نیروی شاغل عنوان شده است. با این حال، نمایندگان مجلس نسبت به میزان اثرگذاری این مصوبه انتقادهایی مطرح کردهاند.
در شهریور ۱۴۰۵، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد که از دیدگاه این کمیسیون، مصوبه پرداخت مستقیم حقوق به تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نمیکند و موضوع حذف واسطهها و ایجاد رابطه مستقیم میان نیرو و دستگاه اجرایی همچنان محل بحث است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز پیشتر از وجود ابهاماتی در مصوبه دولت خبر داده و گفته بود کمیسیون خواستار بررسی این موارد و گفتوگو با رئیسجمهور شده است.
خیر؛ شواهد موجود نشان میدهد فرآیند ساماندهی متوقف نشده، بلکه مسیر اجرای آن در حال حاضر با تمرکز بر ساماندهی اطلاعات و نظام پرداخت دنبال میشود.
در واقع باید بین «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که سابقه چندساله در مجلس دارد و «اقدامات اجرایی دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی» تفاوت قائل شد.
طرح مجلس با هدف ایجاد نظم در وضعیت استخدامی گروههایی از کارکنان دولت از جمله نیروهای شرکتی، قراردادی، حجمی و پیمانکاری دنبال شد. یکی از محورهای اصلی آن نیز کاهش یا حذف واسطه میان نیروی انسانی و دستگاه اجرایی بود. با این حال، این مسیر با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
در مقابل، دولت در سال ۱۴۰۵ مسیر اجرایی دیگری را برای ساماندهی وضعیت موجود آغاز کرده است؛ مسیری که فعلا بر شناسایی نیروها، ثبت اطلاعات، ساماندهی پرداختها و ایجاد شفافیت بیشتر تمرکز دارد.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، خوداظهاری برای آن طراحی شده است که کارکنان بتوانند مستقیما اطلاعات شغلی خود را ثبت کنند و مطمئن شوند وضعیت آنان در فرآیند ساماندهی دیده شده است.
اطلاعاتی مانند محل فعالیت، سابقه بیمه، مدت فعالیت، وضعیت دریافت حقوق و مزایا و همچنین مطالبات و دغدغههای کارکنان در این فرآیند قابل ثبت است. پس از ثبت اطلاعات و طی مراحل تطبیق و صحتسنجی، نتیجه بررسی نیز از طریق پیامک به فرد اعلام خواهد شد.
این موضوع برای نیروهایی که احتمال میدهند اطلاعاتشان در فهرست دستگاه محل خدمت ناقص باشد، اهمیت زیادی دارد.
خیر.
این یکی از مهمترین نکاتی است که نیروهای شرکتی باید به آن توجه داشته باشند. ثبت اطلاعات در سامانه، خوداظهاری یا حتی قرار گرفتن نام فرد در بانک اطلاعاتی نیروهای شرکتی به معنی استخدام رسمی یا پیمانی نیست.
در واقع هدف مرحله فعلی، ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و شفاف از نیروهای شرکتی است تا دولت بتواند درباره وضعیت قراردادها، پرداخت حقوق و سایر مراحل ساماندهی تصمیمگیری و اجرا کند.
بنابراین اگر خبری با عنوان «ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی یعنی استخدام قطعی» منتشر شود، باید با احتیاط با آن برخورد کرد.
سرنوشت نهایی طرح همچنان به تصمیمات قانونی و نحوه اجرای سیاست دولت بستگی دارد. آنچه در مهر ۱۴۰۵ قطعیتر شده، ورود ساماندهی نیروهای شرکتی به مرحله اجرایی در حوزه اطلاعات و نظام پرداخت است.
از یک طرف، دولت در حال جمعآوری و یکپارچهسازی اطلاعات نیروهای شرکتی است و برای خوداظهاری نیز مسیر مستقیمی ایجاد کرده است. از طرف دیگر، مجلس همچنان درباره میزان کفایت مصوبه دولت و نحوه اجرای وعده ساماندهی نیروهای شرکتی دیدگاههای خود را مطرح میکند.
بنابراین عبارت «استخدام نیروهای شرکتی روی هوا رفت» تصویر دقیقی از وضعیت فعلی نیست. بهتر است گفته شود که «تبدیل وضعیت سراسری هنوز تعیین تکلیف نشده، اما ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله اجرایی شده است.»
آخرین خبر تا ۹ مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد که پرونده نیروهای شرکتی همچنان در جریان است و دولت آن را متوقف نکرده است. در حال حاضر ثبت و یکپارچهسازی اطلاعات نیروها، ثبت اطلاعات شرکتهای طرف قرارداد و ایجاد امکان خوداظهاری در دستور کار قرار دارد.
همچنین فراهمکردن مقدمات پرداخت متمرکز حقوق و مزایا یکی از اهداف مرحله فعلی اعلام شده است.
اما نکته مهم این است که ساماندهی فعلی را نباید با استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت قطعی همه نیروهای شرکتی یکی دانست. برای تبدیل وضعیت گسترده، همچنان باید مراحل قانونی و تصمیمات مربوط به ساختار استخدامی دولت تعیین تکلیف شود.
در نتیجه، نیروهای شرکتی در مهر ۱۴۰۵ نه از فرآیند ساماندهی کنار گذاشته شدهاند و نه هنوز به استخدام رسمی درآمدهاند؛ بلکه پرونده آنها وارد مرحلهای شده که میتواند اطلاعات و وضعیت پرداخت این نیروها را شفافتر کند و زمینه تصمیمگیریهای بعدی درباره وضعیت استخدامی آنان را فراهم سازد.
پایان/*
.