آخرین خبر از ترمیم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، تشکیل کمیته مزد، بررسی سبد معیشت و احتمال افزایش دوباره حقوق کارگران در نیمه دوم سال را در اندیشه مُعاصِر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ موضوع ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مهم ترین مباحث حوزه کار و معیشت تبدیل شده است. افزایش هزینه های زندگی و فاصله میان دستمزد و هزینه های واقعی خانوار باعث شده نمایندگان کارگری خواستار بررسی دوباره قدرت خرید کارگران شوند. در همین راستا، شورای عالی کار با بررسی مجدد وضعیت دستمزد و تشکیل کمیته مزد موافقت کرده است تا شرایط اقتصادی، هزینه های زندگی و وضعیت سبد معیشت دوباره مورد ارزیابی قرار گیرد.
با این حال، نکته مهم برای کارگران این است که تشکیل کمیته مزد به معنی تصویب افزایش حقوق نیست. در حال حاضر هنوز رقم جدیدی برای افزایش دستمزد نیمه دوم سال به صورت قطعی اعلام نشده و فرآیند بررسی کارشناسی باید طی شود. گزارش های اخیر نیز نشان می دهد پرونده افزایش یا ترمیم مزد همچنان در مرحله بررسی قرار دارد.
اندیشه!!معاصر نوشت: مطالبه اصلی نمایندگان کارگری این است که با توجه به افزایش هزینه های زندگی، قدرت خرید مزدبگیران دوباره بررسی شود و در صورت توافق شرکای اجتماعی، درباره ترمیم دستمزد تصمیم گیری شود.
مبنای اصلی مطالبه ترمیم مزد، افزایش هزینه های خانوار و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران است. نمایندگان کارگری معتقدند رقمی که در زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب شد، در صورت ادامه افزایش قیمت کالاها و خدمات، ممکن است پاسخگوی هزینه های واقعی خانوار نباشد.
در زمان تعیین مزد سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار حداقل مزد روزانه را ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین کرد و برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی مزد ثابت یا مزد مبنا به علاوه رقم روزانه ۵۱۹ هزار و ۵۴۹ ریال در نظر گرفته شد.
اما پس از آغاز سال، افزایش هزینه های خوراک، مسکن، خدمات و سایر نیازهای خانوار باعث شد موضوع بازنگری مزد دوباره مطرح شود.
یکی از مهم ترین اتفاقات اخیر، موافقت شورای عالی کار با تشکیل کمیته مزد است.
بر اساس گزارش های منتشرشده، هدف از تشکیل این کمیته بررسی مجدد هزینه های زندگی، وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری و امکان ترمیم مزد در سال ۱۴۰۵ است. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، نیز از آغاز بررسی دوباره هزینه های زندگی در کمیته دستمزد خبر داده است.
در این مرحله قرار است اطلاعات مربوط به هزینه های خانوار و سبد معیشت مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی به چه میزان افزایش یافته است.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر تاکید می کند که تا زمانی که شورای عالی کار درباره رقم جدید تصمیم نگیرد، نمی توان مبلغ مشخصی را به عنوان افزایش حقوق نیمه دوم سال اعلام کرد.
یکی از اعداد مهم در بحث دستمزد سال ۱۴۰۵، رقم سبد معیشت خانوار کارگری است.
بر اساس گزارش منتشرشده از اظهارات نماینده کارگری شورای عالی کار، رقم سبد معیشت در محاسبات انجام شده در دی ماه سال گذشته حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.
البته این رقم مربوط به محاسبات قبلی است و با توجه به تغییر قیمت ها و شرایط اقتصادی، بحث به روزرسانی آن در کمیته مزد مطرح شده است.
به همین دلیل نمی توان رقم ۴۲.۹ میلیون تومان را به عنوان حقوق یا دستمزد مصوب کارگران در نظر گرفت. این عدد مربوط به برآورد هزینه های زندگی خانوار است و با حداقل مزد تفاوت دارد.
پاسخ قطعی به این سوال هنوز امکان پذیر نیست.
در حال حاضر مسیر بررسی افزایش مجدد دستمزد باز شده، اما برای اجرایی شدن افزایش جدید باید مراحل کارشناسی و مذاکرات میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان انجام شود و در نهایت تصمیم لازم در شورای عالی کار اتخاذ شود.
برخی نمایندگان کارگری بر ضرورت ترمیم مزد تاکید دارند و تشکیل کمیته مزد را گامی برای بررسی این مطالبه می دانند. از سوی دیگر، گزارش هایی از اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد موضوع افزایش مجدد دستمزد هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده است.
بنابراین هرگونه خبر درباره «افزایش قطعی ۱۰، ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ درصدی حقوق کارگران از مهرماه» تا زمانی که مصوبه رسمی منتشر نشده باشد، نباید به عنوان تصمیم قطعی تلقی شود.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| افزایش مزد سال ۱۴۰۵ | قبلا تصویب و اجرا شده است |
| تشکیل کمیته مزد | مورد موافقت شورای عالی کار قرار گرفته است |
| بررسی سبد معیشت | در دستور بررسی قرار گرفته است |
| افزایش جدید در نیمه دوم سال | هنوز قطعی نشده است |
| رقم افزایش جدید | هنوز اعلام نشده است |
| زمان اجرای احتمالی | منوط به تصمیم نهایی شورای عالی کار |
| مطالبه نمایندگان کارگری | بررسی و ترمیم قدرت خرید کارگران |
| رقم قبلی سبد معیشت | حدود ۴۲.۹ میلیون تومان |
مطابق مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است. همچنین سایر سطوح مزدی نسبت به مزد سال قبل ۴۵ درصد افزایش به علاوه رقم روزانه مشخص شده دارند.
این ارقام مربوط به مصوبه ابتدای سال است و نباید با افزایش احتمالی نیمه دوم سال اشتباه گرفته شود.
اگر در آینده شورای عالی کار درباره ترمیم مزد تصمیم جدیدی بگیرد، رقم پرداختی کارگران ممکن است براساس متن مصوبه جدید تغییر کند.
یکی از سوالات پرتکرار کارگران این است که اگر ترمیم دستمزد تصویب شود، آیا افزایش از مهرماه در فیش حقوقی اعمال خواهد شد یا خیر.
در حال حاضر نمی توان تاریخ قطعی برای اجرای افزایش احتمالی اعلام کرد. زمان اجرا بستگی به زمان تصویب مصوبه، نحوه ابلاغ و دستورالعمل اجرایی آن خواهد داشت.
بنابراین خبرهایی که بدون استناد به مصوبه رسمی، افزایش قطعی حقوق از مهرماه را اعلام می کنند، قابل اتکا نیستند.
بحث ترمیم دستمزد تنها به پایه حقوق محدود نمی شود و در مذاکرات مزدی ممکن است وضعیت مزایای مرتبط نیز مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، اینکه کدام مزایا و با چه مبلغی تغییر کنند، تنها پس از مشخص شدن تصمیم شورای عالی کار قابل اعلام خواهد بود.
مواردی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، پایه سنوات و سایر مزایای قانونی هرکدام ضوابط مشخص خود را دارند و نباید بدون مصوبه رسمی، رقم جدیدی برای آنها اعلام کرد.
نمایندگان جامعه کارگری معتقدند تعیین مزد باید با شرایط واقعی اقتصادی و هزینه های زندگی خانوار هماهنگ باشد.
یکی از محورهای اصلی مذاکرات مزدی نیز ماده ۴۱ قانون کار است که تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار کارگری مرتبط می کند.
به همین دلیل، افزایش تورم و رشد هزینه های خانوار از مهم ترین استدلال های مطرح شده برای بازنگری مزد است.
در صورت تصویب افزایش جدید، نخستین اثر آن افزایش درآمد اسمی کارگران خواهد بود. میزان تاثیر واقعی اما به نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات بستگی دارد.
اگر افزایش دستمزد از رشد هزینه های خانوار عقب تر باشد، ممکن است قدرت خرید واقعی کارگران همچنان تحت فشار باقی بماند.
به همین دلیل نمایندگان کارگری بر بررسی دقیق سبد معیشت و شرایط اقتصادی روز تاکید دارند.
در صورت تصویب هرگونه افزایش جدید، نحوه اعمال آن به متن مصوبه بستگی خواهد داشت.
کارگران حداقل بگیر و سایر سطوح مزدی در مصوبه سالانه فرمول های متفاوتی دارند و نمی توان پیش از انتشار تصمیم جدید، یک درصد واحد را برای تمام کارگران اعلام کرد.
همچنین وضعیت قرارداد، سابقه کار، پایه سنوات و مزایای قانونی می تواند مبلغ دریافتی هر کارگر را متفاوت کند.
آخرین اطلاعات منتشرشده نشان می دهد ترمیم دستمزد کارگران همچنان در مرحله بررسی قرار دارد و تشکیل کمیته مزد، مسیر بررسی دوباره این موضوع را فعال کرده است. با این حال، هنوز مصوبه ای برای افزایش قطعی حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ منتشر نشده است.
بنابراین کارگران باید میان «بررسی ترمیم مزد» و «تصویب افزایش حقوق» تفاوت قائل شوند. تشکیل کمیته مزد به این معنی است که موضوع در حال بررسی است، نه اینکه رقم جدیدی برای حقوق همه کارگران قطعی شده باشد.
اندیشه!!معاصر نوشت: در صورت برگزاری جلسات جدید شورای عالی کار و اعلام رقم یا درصد مشخص برای ترمیم مزد، جزئیات آن باید پس از انتشار مصوبه رسمی بررسی شود.
ترمیم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ همچنان یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری است. شورای عالی کار با تشکیل کمیته مزد برای بررسی دوباره وضعیت معیشت و هزینه های زندگی موافقت کرده و نمایندگان کارگری نیز بر ضرورت بازنگری قدرت خرید کارگران تاکید دارند.
با این حال، در شرایط فعلی هنوز نمی توان از افزایش قطعی حقوق کارگران در نیمه دوم سال سخن گفت. رقم جدید، درصد افزایش، زمان اجرا و نحوه پرداخت احتمالی تنها پس از تصمیم نهایی شورای عالی کار مشخص خواهد شد.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر پیگیری این موضوع را ادامه می دهد و هرگونه مصوبه رسمی درباره ترمیم دستمزد کارگران، افزایش حقوق از مهرماه یا تغییر مزایای کارگران را باید بر اساس متن مصوبه و اطلاعیه رسمی بررسی کرد.
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
