به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، یکی از مهم‌ترین آرای وحدت رویه در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت محسوب می‌شود. بر اساس این رأی، دولت مکلف است اعتبار لازم برای پرداخت کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد را بر مبنای حداقل دستمزد سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند. این رأی با لازم الاتباع بودن برای تمامی شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری، می‌تواند در رسیدگی به پرونده‌های مشابه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.

لید خبر:
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه خود اعلام کرده است که حکم مندرج در ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان یک تکلیف قانونی برای دولت است و دولت موظف است اعتبار لازم برای پرداخت کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.

علت ایجاد تعارض در آرای دیوان چه بود؟

در سال‌های گذشته، شعب مختلف دیوان عدالت اداری درباره شکایت معلولان نسبت به پرداخت نشدن کمک هزینه معیشت مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، آرای متفاوتی صادر کرده بودند.

برخی شعب با استناد به تکلیف قانونی دولت، حکم به پرداخت کمک هزینه معیشت معادل حداقل دستمزد سالانه صادر کردند، اما برخی دیگر معتقد بودند سازمان بهزیستی تنها در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سالانه امکان پرداخت دارد و بنابراین شکایت افراد قابل پذیرش نیست.

همین اختلاف آرا باعث طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه شد.

استدلال هیأت عمومی

هیأت عمومی با بررسی ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان اعلام کرد:

• دولت مکلف به تعیین کمک هزینه معیشت بر مبنای حداقل دستمزد سالانه است.
• دولت موظف است اعتبار لازم را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.
• آیین نامه‌های اجرایی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ صرفاً درباره پرداخت احتمالی مبالغ مازاد بر حداقل دستمزد، متناسب با اعتبارات و مشمولان، به دولت اختیار داده‌اند و اصل تکلیف قانونی دولت را از بین نمی‌برند.

بر همین اساس، آرای صادره از شعب چهل و سوم و چهل و چهارم دیوان عدالت اداری که دولت را مکلف به اجرای ماده ۲۷ دانسته بودند، مورد تأیید قرار گرفت.

رأی برای چه کسانی اهمیت دارد؟

این رأی برای افراد دارای شرایط زیر اهمیت ویژه‌ای دارد:

• معلولان شدید و بسیار شدید
• افراد فاقد شغل و درآمد
• مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی که مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان هستند.

رأی وحدت رویه لازم الاتباع است

مطابق ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، رأی صادره از هیأت عمومی برای:

• تمامی شعب دیوان عدالت اداری
• دستگاه‌های اجرایی
• مراجع اداری
• هیأت‌های تخصصی دیوان

در پرونده‌های مشابه لازم الاتباع خواهد بود.

رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۶۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بار دیگر بر الزام قانونی دولت برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان تأکید کرده است. بر اساس این رأی، دولت موظف است اعتبار لازم برای پرداخت کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و این تکلیف قانونی مبنای رسیدگی در پرونده‌های مشابه خواهد بود.

پایان/*

.