آخرین خبر افزایش حقوق ها در نیمه دوم ۱۴۰۵؛ مجلس منتظر لایحه ترمیم حقوق دولت است. جزئیات افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان و آخرین وضعیت تصمیم دولت را در اندیشه مُعاصِر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ افزایش حقوق ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و معیشتی تبدیل شده است؛ موضوعی که اکنون نمایندگان مجلس از دولت می‌خواهند برای آن لایحه ترمیم حقوق ارائه کند. احمد فاطمی، نماینده مجلس، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و فشار تورم بر خانوارها اعلام کرده است که دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه ترمیم حقوق را به مجلس ارسال کند و مجلس منتظر اقدام دولت است. همزمان، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر ضرورت تسریع در ارسال لایحه ترمیم و تتمیم حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مشمولان قانون کار تاکید کرده است. با این حال، تا امروز هیچ رقم یا درصد جدیدی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به صورت رسمی تصویب و ابلاغ نشده است.
موضوع افزایش حقوق در نیمه دوم سال در شرایطی دوباره مطرح شده که حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است، اما برخی نمایندگان مجلس معتقدند رشد هزینه‌های زندگی و تورم باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند.
احمد فاطمی، نماینده مجلس، با اشاره به شرایط معیشتی اقشار کم درآمد و متوسط، خواستار اقدام دولت برای ترمیم حقوق شده است. به گفته او، دولت باید لایحه مربوط به این موضوع را به مجلس ارسال کند تا امکان بررسی و تصمیم‌گیری قانونی فراهم شود.
در همین حال، علی جعفری‌آذر نیز ۱۱ مهرماه بر ضرورت ارسال لایحه ترمیم و تتمیم حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مشمولان قانون کار تاکید کرده بود.
در حال حاضر مهم‌ترین نکته درباره افزایش حقوق این است که مجلس به تنهایی نمی‌تواند رقم جدیدی را برای حقوق کارکنان دولت اجرا کند و موضوع نیازمند طی فرآیند قانونی و تامین منابع مالی است.
بر اساس اظهارات اخیر نمایندگان، انتظار فعلی این است که دولت لایحه ترمیم حقوق را ارائه کند تا مجلس بتواند جزئیات آن را بررسی کند.
بنابراین عبارت «مجلس منتظر لایحه دولت است» به این معناست که هنوز مرحله تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق طی نشده و رقم نهایی مشخص نیست.
یکی از مهم‌ترین سوالات کارکنان این است که در صورت تصویب لایحه ترمیم حقوق، حقوق کارمندان چند درصد افزایش خواهد یافت.
تا این لحظه درصد رسمی جدیدی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است.
به همین دلیل ارقامی مانند افزایش ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ درصدی که در برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، نباید به عنوان افزایش قطعی حقوق در نظر گرفته شود.
میزان افزایش احتمالی، در صورت ارائه لایحه، به محتوای پیشنهاد دولت، منابع مالی، تصمیم مجلس و در نهایت ابلاغ مقررات مربوط بستگی خواهد داشت.
احمد فاطمی در اظهارات اخیر خود از تشکیل احتمالی کمیته‌ای برای بررسی وضعیت حقوق کارکنان خبر داده است.
این نماینده مجلس گفته است شنیده است رئیس‌جمهور کمیته‌ای را برای بررسی وضعیت کارکنانی که دریافتی پایین‌تری دارند تشکیل داده است.
با این حال، باید میان «بررسی موضوع افزایش حقوق» و «تصویب افزایش حقوق» تفاوت قائل شد. حتی در صورت تشکیل چنین کمیته‌ای، تا زمانی که تصمیم رسمی درباره میزان و نحوه افزایش حقوق اعلام نشود، نمی‌توان رقم مشخصی را قطعی دانست.
یکی از محورهای مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
احمد فاطمی با اشاره به این ماده معتقد است حقوق کارکنان باید متناسب با تورم مورد توجه قرار گیرد.
همچنین نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر ضرورت توجه به قدرت خرید حقوق‌بگیران و الزامات قانونی در نظام پرداخت تاکید کرده است.
با این حال، استناد به یک حکم قانونی به خودی خود به معنای اجرای خودکار افزایش حقوق در میانه سال نیست و برای اعمال افزایش جدید، فرآیند قانونی و اجرایی آن باید طی شود.
موضوع ترمیم حقوق تنها به کارکنان دولت محدود نشده است. در اظهارات اخیر برخی نمایندگان، از کارکنان، کارگران، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران به عنوان گروه‌هایی یاد شده که تحت تاثیر کاهش قدرت خرید قرار گرفته‌اند.
پیش از این نیز در مجلس موضوع ضرورت ترمیم درآمد کارمندان، کارگران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و نیروهای مسلح مطرح شده بود.
با این حال، سازوکار افزایش حقوق این گروه‌ها یکسان نیست و هر کدام تابع قوانین، منابع و نهادهای تصمیم‌گیر مربوط به خود هستند.
افزایش حقوق کارگران نیز در کنار حقوق کارکنان دولت مطرح شده است، اما سازوکار آن متفاوت است.
حقوق و دستمزد کارگران در چارچوب قانون کار و تصمیمات شورای عالی کار تعیین می‌شود. بنابراین اگر بحث افزایش مجدد دستمزد کارگران مطرح شود، باید از مسیر قانونی مربوط به کارگران دنبال شود.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی و رشد هزینه‌های زندگی، موضوع قدرت خرید کارگران نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
در مقابل مطالبه برخی نمایندگان برای ترمیم حقوق، آخرین موضع اعلام‌شده دولت این بوده که در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت گرفته نشده است.
سخنگوی دولت در ۷ مهر ۱۴۰۵ در پاسخ به سوالی درباره افزایش حقوق کارکنان اعلام کرد که در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش حقوق کارکنان دولت گرفته نشده است.
بنابراین در شرایط فعلی دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود: مطالبه مجلس برای ترمیم حقوق و تصمیم رسمی دولت برای افزایش حقوق.
اولی در حال پیگیری است، اما دومی هنوز به مصوبه جدید منجر نشده است.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| افزایش حقوق ابتدای سال ۱۴۰۵ | اجرا شده |
| ترمیم حقوق در نیمه دوم سال | در حال مطالبه و پیگیری |
| لایحه ترمیم حقوق دولت | مورد انتظار مجلس |
| درصد افزایش جدید | اعلام نشده |
| رقم افزایش جدید | اعلام نشده |
| کمیته بررسی حقوق | از سوی احمد فاطمی مطرح شده و نیازمند جزئیات رسمی بیشتر است |
| افزایش حقوق کارگران | موضوع مطالبه و بررسی، بدون مصوبه جدید در این مقطع |
| افزایش حقوق بازنشستگان | نیازمند تصمیم و سازوکار قانونی مربوطه |
خیر؛ تا زمان تنظیم این گزارش، افزایش جدید و سراسری حقوق کارکنان دولت در مهرماه ۱۴۰۵ قطعی و ابلاغ نشده است.
آنچه اکنون در جریان است، پیگیری نمایندگان مجلس برای ترمیم حقوق و درخواست از دولت برای ارائه لایحه است.
بنابراین اگر دولت لایحه‌ای ارائه کند، جزئیات آن باید در مجلس بررسی شود و پس از طی مراحل قانونی، میزان و نحوه اجرای افزایش مشخص خواهد شد.
در شرایط فعلی نمی‌توان درصد مشخصی را به عنوان افزایش قطعی حقوق اعلام کرد. حتی اگر دولت لایحه ترمیم حقوق را به مجلس ارائه کند، میزان افزایش به مفاد لایحه، منابع مالی و تصمیم نهایی مراجع قانونی بستگی خواهد داشت.
از سوی دیگر، اظهارات نمایندگان نشان می‌دهد موضوع ترمیم حقوق همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و فشار برای بررسی قدرت خرید حقوق‌بگیران ادامه دارد.
آخرین وضعیت افزایش حقوق ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجلس خواستار اقدام دولت برای ترمیم حقوق است و برخی نمایندگان از دولت خواسته‌اند لایحه مربوطه را هرچه سریع‌تر به مجلس ارسال کند.
در عین حال، هنوز رقم یا درصد مشخصی برای افزایش جدید حقوق کارکنان دولت تصویب نشده است. بنابراین اخبار مربوط به افزایش قطعی ۳۰ یا ۴۰ درصدی حقوق، در شرایط فعلی مبنای رسمی ندارد.
در صورت ارائه لایحه از سوی دولت، مرحله بعدی بررسی جزئیات در مجلس خواهد بود و پس از مشخص شدن میزان افزایش، منابع مالی و زمان اجرا می‌توان درباره رقم نهایی افزایش حقوق اظهار نظر کرد.
پایان/*
.
