به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ سیدعلی کاظمی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن شروع سال تحصیلی و با اشاره به سفر اخیر خود به شهرستان میناب و ابراز تأسف از پیامدهای مخرب حملات دشمن، اظهار کرد: آنچه از این سفر با خود به همراه آوردیم، بقایای ترکش‌های ناشی از اقدامات خصمانه دشمن است که فرزندان این سرزمین را هدف قرار داده است.

وی با اشاره به حادثه تلخ معدن فاریاب در کرمان گفت: پرونده این حادثه تشکیل شده است و در دست بررسی است.

کاظمی با تبریک فرارسیدن هفته فراجا ادامه داد: فراجا و قوه قضاییه دو زنجیره مهم در تامین عدالت هستند و بخشی از اقدامات قضایی بدون تلاش ضابطان امکان پذیر نیست. همکاری نزدیک دستگاه قضایی و فراجا در مقابله با جرایم خشن و قاچاقچیان و … نشان می دهد که ایجاد عدالت برای ما خط قرمز است.

رضایت شاکی در پرونده حمید رسایی به‌تنهایی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره حکم اخیر حمید رسایی و اینکه امکان جلب رضایت و استفاده از راهکارهای دیگر برای حل‌وفصل این پرونده، وجود دارد؟ گفت: آقای رسایی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، پیش از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وی منتسب شد. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت. همچنین به ایشان توصیه شده بود با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است و به موجب قوانین، نشر اکاذیب تلقی می‌شود، نسبت به رفع آثار آن اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق قانون و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و ایشان نیز نسبت به قانون و رأی صادرشده تمکین کردند و اعلام کردند که رأی را اجرا می‌کنند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.

کاظمی با اشاره به برخی ابهام‌های مطرح‌شده در جامعه درباره این پرونده، گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده، بحث مسئولیت و مصونیت نمایندگان است. این جرم پیش از دوره نمایندگی اتفاق افتاده و ارتباطی با وظایف نمایندگی نداشته است.

وی تصریح کرد: مصونیتی که در اصل ۸۶ قانون اساسی مدنظر قرار گرفته، یک مصونیت عملکردی است که برای حفظ استقلال و بیان نماینده محترم از گزند در نظر گرفته شده است؛ در واقع سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به‌راحتی انجام دهد و آن چیزی را که مردم از وی به عنوان نماینده خود خواسته‌اند، انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر موضوعی خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود؛ چه رسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به پیش از دوره نمایندگی باشد.

کاظمی با تأکید بر اصل برابری در برابر قانون گفت: در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی میان نمایندگان مجلس و مردم عادی و سایر افراد قرار نداده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده و وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در تعیین کیفر، نسبت به تعیین مجازات اقدام می‌کند. قوه قضاییه تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده تا شاید با توجه به شأن طرفین، مصالح لازم صورت بگیرد. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز معیارهایی در این زمینه مطرح شده است.

کاظمی ادامه داد: اگر نمایندگان محترم در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت، موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از نوبت و ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند؛ بنابراین یک معیار سه‌ماهه برای رسیدگی در نظر گرفته شده و دادگستری نیز در این زمینه تلاش کرده است زمینه رفاقت و مودت میان طرفین ایجاد شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: طبیعتاً قوه قضاییه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود؛ بنابراین در این حوزه بحث مصونیت جاری نمی‌شود.

وی درباره برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه حکم نماینده مجلس باید پس از پایان دوره نمایندگی اجرا شود نیز گفت: چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم باشد، می‌توان این موارد را اصلاح کرد و در قوانین تبصره‌ها و تفاوت‌هایی را در نظر گرفت، اما آنچه اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است، نه برتری فرد نسبت به قانون و اصل عدم تبعیض.

کاظمی درباره امکان حضور این نماینده در جلسات مجلس نیز گفت: اینکه ایشان بتوانند در جلسات مجلس شرکت کنند، در قوانین پیش‌بینی نشده است؛ با وجود این، قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه اقدامات لازم را فراهم کند.

وی درباره امکان جلب رضایت شاکی و تأثیر آن بر پرونده اظهار کرد: برخی از عزیزان پیگیر بودند که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا این رضایت می‌تواند در پرونده اثرگذار باشد. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد؛ به‌ویژه در حوزه نمایندگان محترم مردم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با وجود این، در قانون، این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و دارای جنبه عمومی است. وقتی جرم دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود و رضایت شاکی در پرونده اثر دارد، اما به‌تنهایی موجب مختومه شدن پرونده نخواهد شد.

کاظمی گفت: اولاً امیدوار هستیم و توصیه می‌کنیم سازش در همه مراحل، به‌ویژه در این پرونده، دنبال شود. ثانیاً ما به دنبال اجرای قانون بوده‌ایم؛ چیزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتماً از ما توقع دارند و بارها نیز آن را اعلام کرده‌اند. ثالثاً تلاش شده است این موضوع با رعایت استقلال و بی‌طرفی مراجع قضایی دنبال شود و امیدواریم این موضوع هرچه زودتر به سازش و نوعی همکاری ختم شود.

آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران اظهار کرد: این موضوع از جمله مسائلی بود که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن ورود کرد و در خصوص آن پیگیری‌های لازم انجام شد. این هتل در طرح اولیه ۴۲ طبقه پیش‌بینی شده بود که بخش قابل توجهی از طبقات آن در زیرزمین قرار می‌گرفت و محل احداث آن نیز در یک پهنه خاص مسکونی شهری قرار داشت. همچنین موضوع قرار گرفتن این محدوده در پهنه گسل‌های شهر تهران نیز بر اساس برخی مطالعات مطرح شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرد و کمیسیون ماده ۵ شهرداری نیز مصوبه‌ای داشت که برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شد و درخواست ابطال این مصوبه مطرح شد. در این رابطه برخی افراد نیز محکوم شدند و در خصوص برخی دیگر از افراد، پرونده کیفری در جریان است. همچنین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری در ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۳ مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط گودبرداری انجام‌شده در محل اظهار کرد: با توجه به اینکه گودبرداری صورت گرفته بود و دیواره‌های این گود می‌توانست برای مردم خطر ایجاد کند، برای جلوگیری از آسیب به جان و مال شهروندان، با مجوز دادسرای تهران مقرر شد اقدامات زیرسازی تا تراز صفر انجام شود تا خطرات موجود برطرف شود. این اقدامات به منظور حفظ امنیت مردم و رفع مشکلات ناشی از گودبرداری انجام شده و نباید به‌عنوان مجوزی برای ادامه ساخت هتل تلقی شود.

کاظمی با اشاره به مطالعات مربوط به پهنه گسلی تهران گفت: مطالعات در این زمینه با کمک برخی مراکز علمی در حال انجام است و باید مشخص شود اگر قرار باشد در این مکان ساخت‌وسازی انجام شود، با چه شرایطی امکان آن وجود خواهد داشت. در صورت امکان اجرای طرح، موضوعاتی مانند مقاوم‌سازی، کاهش تعداد طبقات یا سایر تدابیر فنی و ایمنی باید مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم نهایی بر اساس مطالعات کارشناسی و الزامات قانونی اتخاذ شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در هر صورت اگر قرار باشد هتلی در این محل احداث شود، مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و حفظ جان و سلامت مهمانانی که در آینده در آن اقامت خواهند داشت، باید به‌طور کامل رعایت شود. همچنین مسائل مربوط به شهرسازی و معماری و حقوق مردم منطقه باید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اقدام در این زمینه باید در چارچوب قانون و با رعایت تمامی الزامات و ملاحظات کارشناسی انجام شود.

خرازی با قرار وثیقه آزاد است

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده محمدباقر خرازی و آیا ایشان آزاد شده است، گفت: پرونده ایشان بعد از یک ماه بازداشت و صدور قرار وثیقه و پذیرش وثیقه، منتهی به آزادی او شد. پرونده در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره انتشار تصاویری از عباس ایروانی، متهم اصلی پرونده قطعه‌سازی، در حال بازدید از یک مرکز تست خودرو و آخرین وضعیت پرونده او، گفت: تحقیقات این پرونده در سال ۱۴۰۲ آغاز و پرونده تشکیل شد و احکام لازم نیز صادر شده است. میزان محکومیت ایشان ۶۵ سال حبس نیست، بلکه ۲۵ سال حبس است؛ ضمن اینکه وی بابت اتهامات دیگر نیز محکومیت‌هایی دارد که مجموع آنها ۶۵ سال اعلام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان گفت: برای قوه قضاییه علاوه بر برخورد با مرتکبان، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان اهمیت دارد. در این پرونده و پرونده‌های مشابه، گاهی اوقات فرد تحت‌الحفظ ضابطان برای مراجعه به برخی بخش‌ها و کارخانه‌ها اعزام می‌شود تا مسائل مادی خود را حل‌وفصل کند و این مسائل مالی موجب شود رد مال و استرداد اموال مربوط به پرونده سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود.

کاظمی تصریح کرد: در خصوص ایشان هیچ موافقتی با مرخصی صورت نگرفته و وی در حبس است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره تصاویر منتشرشده از ایروانی در یک مرکز تست خودرو نیز گفت: این تصاویر در ارتباط با موضوع بدهی ایشان به دو بانک است. ایشان بدهی‌های خود را به دو بانک به‌طور کامل برطرف کرده و رد مال لازم را نیز انجام داده است، اما سایر موارد همچنان در دست پیگیری است. سایر مسائل مربوط به پرونده نیز به‌طور کامل انجام و تعیین تکلیف می شود.

آخرین وضعیت پرونده های تراستی و بازگشت منابع ارزی به خزانه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره میزان بازگشت منابع ارزی به خزانه و اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن این اموال، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، تشکیل یک هیئت ملی برای پیگیری این موضوع بود و هیئتی به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و با حضور تعدادی از مقامات قضایی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط که می‌توانستند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند، تشکیل شد.

کاظمی ادامه داد: این هیئت به‌طور میانگین تقریباً هر هفته با بانک‌ها و سایر کارگزاران جلساتی برگزار و درباره مسائل موجود تبادل نظر می‌کرد. همزمان، یک برنامه بازرسی فوق‌العاده نیز در سازمان بازرسی کل کشور انجام شد و مذاکرات متعددی با مدیران بانک‌ها صورت گرفت. میزان بدهی‌ها استخراج و تلاش شد رسوب‌های ارزی در شرایط اقتصادی کشور شناسایی و گلوگاه‌های موجود در این حوزه برطرف شود.

وی افزود: به‌عنوان مثال، در مورد کارت‌های بازرگانی تلاش شد فرآیندها کاملاً شفاف و دقیق شود و وزارت صمت نیز الزامات لازم را برای تخصیص کارت بازرگانی به افراد و تعیین شرایط صادرات در نظر بگیرد. همچنین تقسیم کار جدی میان مراجع رسیدگی‌کننده انجام شد تا در خصوص رفع تعهدات ارزی صادراتی اقدامات مناسبی صورت گیرد.

کاظمی با بیان اینکه این هیئت با سه نوع پرونده مواجه است، گفت: این پرونده‌ها شامل تعهدات ارزی وارداتی، تعهدات ارزی صادراتی و پرونده‌های مربوط به تراستی‌هاست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره تعهدات ارزی صادراتی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. در صورت بازنگرداندن ارز، علاوه بر جریمه و محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی، حسب میزان پرونده، رسیدگی در مراجع مربوط انجام می‌شود.

کاظمی گفت: در حوزه تعهدات ارزی وارداتی، مجموعاً ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است. اقدامات لازم برای تعقیب متهمان، توقیف حساب‌ها و توقیف اموال نیز در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های تراستی نیز گفت: تاکنون ۷۱ پرونده در این زمینه تشکیل شده و حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از وجوه و منابع مربوطه اعاده شده است. اقدامات لازم برای دستگیری متهمان نیز انجام شده است؛ از جمله از ظرفیت اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه برای استرداد مجرمان استفاده شده و این موضوع همچنان در حال پیگیری است. تلاش لازم در حال انجام است تا وجوه بیت‌المال به مردم بازگردانده شود.

وی گفت: بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان فعالیت خود را به‌درستی انجام می‌دهند و این پرونده‌ها مربوط به افرادی است که مرتکب تخلف شده‌اند. البته برخی افراد نیز با مشکلات مربوط به حمل ارز و نوسانات ارزی مواجه بوده‌اند که در این موارد معمولاً دستگاه قضایی همکاری لازم را انجام می‌دهد تا این افراد بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند. امیدواریم به‌زودی بخش قابل توجهی از مواردی که هنوز رفع تعهد نشده‌اند، تعیین تکلیف شود و تراستی‌هایی که تاکنون نسبت به اعاده اموال اقدام نکرده‌اند نیز وجوه مربوط را بازگردانند.

برنامه دستگاه قضا برای استفاده از ظرفیت مساجد در حل و فصل دعاوی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه دستگاه قضا برای استفاده از ظرفیت مساجد در حل و فصل دعاوی اظهار کرد: مساجد یکی از پایگاه‌های اجتماعی، مذهبی و مردمی هستند و استفاده از این ظرفیت می‌تواند به‌شدت به توسعه عدالت و حل مشکلات حقوقی مردم کمک کند. مساجد می‌توانند به‌عنوان کانون عدالت در محیط اجتماعی ما آثار بسیار مؤثری داشته باشند و در این راستا اقدامات متعددی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه انجام شده است.

کاظمی با اشاره به فعالیت اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت: این اداره کل معمولاً به‌صورت هفتگی در مساجد حضور پیدا می‌کند، مشکلات مردم را می‌شنود و درخواست‌های آنها را دریافت می‌کند تا از طریق ارتباط با مسئولان قوه قضاییه و شخص رئیس قوه قضاییه، مسائل و مشکلات مردم پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تعداد درخواست‌هایی که از طریق مساجد، میز خدمت نماز جمعه و اماکن متبرکه در سال ۱۴۰۴ دریافت شده، ۲ هزار و ۲۹ مورد بوده است. از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۴۹۴ درخواست دریافت شده و در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اقدامات مرکز حل اختلاف قوه قضاییه اظهار کرد: هیئت‌های صلح در مساجد تشکیل شده‌اند و به حل‌وفصل اختلافات اهالی می‌پردازند. رئیس مرکز حل اختلاف و معاونان حل اختلاف در دادگستری استان‌ها نیز در مساجد حضور پیدا کرده و میز خدمت برگزار می‌کنند. در کنار این اقدامات، از ظرفیت صلح‌یاران و مصلحان مساجد نیز برای حل‌وفصل اختلافات استفاده می‌شود.

وی با اشاره به گزارش آماری ستاد ملی صبر در مرکز حل اختلاف گفت: از مجموع ۴ هزار و ۹۹۰ پرونده‌ای که توسط صلح‌یاران در مساجد پیگیری شده، ۱۶۹ پرونده قصاص به گذشت و صلح منتهی شده، ۳ هزار و ۸۲۷ مورد به آزادی زندانیان انجامیده و ۹۹۴ مورد نیز در نزاع‌های دسته‌جمعی به سازش منجر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: این مرکز نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در مساجد داشته است. پیش از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اعضای این مرکز روزهای یکشنبه در مساجد حضور پیدا می‌کردند و طرح «وکیل با مسجد» را اجرا می‌کردند. پس از جنگ، با تغییر استراتژی، این خدمات به میادین منتقل شد و میز خدمت در این اماکن برپا شد؛ به‌گونه‌ای که دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و عرایض مردم دریافت و ثبت شد و تلاش شد مشاوره‌های حضوری حقوقی نیز به مردم ارائه شود.

اقدامات دستگاه قضایی درباره جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی درباره جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: قوه قضاییه اقدامات متنوعی را در این حوزه آغاز کرده که یکی از آنها اختصاص شعب تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌هاست. این پرونده‌ها هم جنبه داخلی و هم جنبه بین‌المللی دارند و رسیدگی به آنها نیازمند اشراف و تخصص ویژه قضات است؛ به همین جهت شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: تصمیم گرفته شد پرونده‌های کیفری در تهران رسیدگی شود و در کنار آن، برای جبران خسارات جانی، مالی و معنوی و حتی مطالبه خسارت‌های تفویتی که به موجب قانون امکان مطالبه آنها وجود دارد، اقدامات لازم انجام شود. در مواردی که اشخاص توانایی گرفتن وکیل نداشتند نیز برای آنها وکیل تعیین شده است.

وی با اشاره به تشکیل پرونده در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تصریح کرد: در هر دو جنگ پرونده‌های متعددی تشکیل شده و این پرونده‌ها در حال رسیدگی است. این پرونده‌ها به صورت موردی اطلاع‌رسانی شده و مسئولان دادگستری تهران نیز در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده‌اند. در کنار این موارد، پرونده‌هایی نیز برای افرادی که به نحوی شریک یا معاون شبکه‌های آشوب‌ساز رسانه‌ای بودند یا اقدام به وطن‌فروشی و خیانت کردند، تشکیل شده است. این پرونده‌ها بر اساس قانون در حال رسیدگی بوده و در دادسرا و دادگاه تحت تعقیب قرار دارند.

سخنگوی قوه قضاییه با ارائه آماری از پرونده‌های تشکیل‌شده در این زمینه گفت: در مجموع، تاکنون ۴۷۶ فقره پرونده در ارتباط با دو جنگ تشکیل شده است. البته این به معنای بسته شدن پرونده‌ها نیست و با توجه به شکایت‌های جدید، پرونده‌های دیگری نیز درحال تشکیل است. برخی از این پرونده‌ها شاکیان بسیار زیادی دارند و تعداد شاکیان در برخی پرونده‌ها به ۳۰۰ هزار یا حتی ۴۰۰ هزار نفر می‌رسد. تاکنون ۱۶۳ فقره کیفرخواست نیز در خصوص این دو جنگ صادر شده است.

وی همچنین درباره پرونده‌های مربوط به همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم اظهار کرد: در مورد افرادی که با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم همکاری داشته و علیه امنیت و منافع ملی کشور اقدام کرده‌اند، ۲۵۰ پرونده تشکیل شده که در مجموع یک هزار و ۸۹۵ نفر متهم دارند. از این تعداد، ۹۴ نفر از کارکنان رسانه‌های آشوب‌ساز دشمن و یک هزار و ۸۰۱ نفر نیز اشخاص حقیقی هستند و تاکنون ۷۰ فقره کیفرخواست درباره این افراد صادر شده است.

وی به اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت از محل اموال توقیف‌شده اشاره کرد و گفت: اموال متعددی نیز توقیف شده است. همان‌طور که در اخبار شنیدید، برای نخستین بار از محل فروش اموال توقیف‌شده از آمریکا، خسارت برخی از بیماران پروانه‌ای پرداخت شد. کشتی دیگری نیز در مرحله اجرای حکم و فروش قرار دارد و برخی از این اقدامات برای نخستین بار در عرصه عدالت جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.

آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون مهریه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نظر قوه قضاییه پیرامون علت تصویب نشدن قانون مهریه، اظهار کرد: ابتدا باید این موضوع را اصلاح کنم که این طرح رد نشده است؛ بلکه قانون مهریه در قالب «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

وی افزود: هدف این طرح آن بوده است که در مورد محکومیت‌های غیرعمدی که در آنها سابقه اخذ مال وجود ندارد، مانند دیه و مهریه، مجازات زندان به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی تبدیل شود.

کاظمی ادامه داد: پیشنهادهای جدیدی نیز در این طرح مطرح شده است؛ از جمله در خصوص نوسانات قیمت طلا که پیش از این، در صورت تغییر قیمت، دادگاه مجدداً حکم صادر می‌کرد و سپس حکم به مرحله اجرا می‌رسید، اما در این طرح پیشنهاد شده است که تعیین میزان محکومیت با توجه به نوسانات قیمت، در مرحله اجرای احکام انجام شود تا فرایند کوتاه‌تر شده و حقوق محکوم‌له سریع‌تر وصول شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و سپس به شورای نگهبان ارسال شد و در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان نسبت به متن مصوبه مجلس از حیث مغایرت با قانون اساسی ایراداتی را مطرح کرد و هیئت عالی نظارت نیز که نماینده قوه قضاییه و نظرات این قوه در آن جلسه حضور داشتند، ایراداتی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مطرح کردند.

کاظمی ادامه داد: در نتیجه، مصوبه به مجلس بازگشته و در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و قوه قضاییه نیز در این زمینه همکاری لازم را با مجلس دارد تا مشکلات موجود برطرف شود.

وی درباره ایرادات قوه قضاییه به این طرح گفت: ایرادات قوه قضاییه، حقوقی و فنی و از جهت نحوه اجرای قانون بوده است؛ چرا که بخش عمده اجرای این قانون بر عهده قوه قضاییه خواهد بود و طبیعتاً باید نسبت به ملاحظات اجرایی و مباحث حقوقی آن توجه لازم صورت گیرد. این موضوع همچنان در فرایند قانون‌گذاری قرار دارد و رد نشده است. در مورد قوانین دیگر نیز چنین فرایندی اتفاق می‌افتد؛ شورای نگهبان نظرات و ایرادات خود را مطرح می‌کند، مصوبه به مجلس بازمی‌گردد و معمولاً ایرادات برطرف می‌شود. اگر این طرح در نهایت به قانون تبدیل شود، برای همگان لازم‌الاتباع خواهد بود و قوه قضاییه نیز آن را اجرا خواهد کرد.

علت اعلام جرم علیه علی ضیا چیست؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه بارها شاهد توهین و تهدید علیه رئیس جمهور فعلی و روسای جمهور پیشین و طرح اتهام علیه آنها از سوی برخی بوده‌ایم اما کمتر شاهد انتشار خبر اعلام جرم علیه آنها بوده‌ایم؛ اکنون با اعلام جرم سریع علیه علی ضیاء این شائبه برای افکار عمومی پیش می آید که ظاهرا دستگاه قضایی به دیده یکسان به اشخاص نگاه نمی کند. پاسخ دستگاه قضا به این شائبه چیست؟ گفت: موضوعی که سؤال شد، دقیق نیست. موضوع توهین و تهدید علیه رئیس جمهور، تا پیش از اصلاح قانون، می‌توانست جنبه عمومی داشته باشد که با اصلاح قانون، جنبه خصوصی دارد یعنی اگر شکایت شود ورود انجام و رسیدگی می‌شود.

وی درباره پرونده علی ضیا افزود: اما موضوعی که درباره شخص دیگری مطرح شد باید بگویم مرتبط با این موضوع نیست. در آن پرونده دو اتهام مطرح بوده است؛ یک موضوع اینکه فرد شاکی خصوصی داشته و موضوع دیگر توهین به مقدسات بوده که جنبه عمومی داشته است و قوه قضاییه از این جهت وارد شده است؛ بنابراین ارتباطی میان این دو موضوع وجود ندارد و قوه قضاییه با توجه به اصل برابری در رسیدگی و اصل برتری قانون نسبت به افراد جامعه، نسبت به موضوعات رسیدگی می‌کند. قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا بتواند رسیدگی عادلانه را در همه حوزه‌ها انجام دهد.

آخرین وضعیت تعهدات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با تعهدات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: در بخش تسهیلات فرزندآوری، تاکنون تسهیلات به ۲۷۰ هزار و ۳۱ نفر توسط بانک‌ها پرداخت شده اما همچنان ۴۱۶ هزار و ۳۴۵ نفر در صف دریافت تسهیلات هستند. کل سهمیه ابلاغی سال ۱۴۰۵ بانک‌ها در این بخش، ۸۵۰ هزار میلیارد ریال است و بانک‌ها تاکنون ۶۱ درصد از سهم تکلیفی خود را انجام داده‌اند.

وی افزود: اگر عملکرد بانک‌ها را در مقیاس نمره ۲۰ محاسبه کنیم، عملکرد ۶۱ درصدی معادل نمره ۱۲ است و بانک‌ها در این زمینه نمره قبولی را کسب کرده‌اند، اما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: عملکرد بانک‌های ایران‌زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در این بخش تاکنون ضعیف‌تر از سایر بانک‌ها بوده است. در همین راستا، ۱۵ نامه هشداری خطاب به مدیران عامل بانک‌هایی که در پرداخت سهمیه خود کوتاهی کرده یا تضامین بیش از حد نصاب اخذ کرده‌اند، صادر شده و موضوع توسط سازمان بازرسی در حال پیگیری است. موارد برخی از بانک‌ها نیز طبق قانون به هیئت انتظامی بانک مرکزی اعلام شده و در آنجا مورد رسیدگی قرار گرفته و تنبیهات لازم صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بانک‌ها تا پایان سال فرصت دارند عقب‌افتادگی خود را جبران کنند و امیدواریم با توجه به تکالیف ابلاغ‌شده، تسهیلات لازم را پرداخت کنند. تاکنون نیازی به ورود قضایی در این خصوص نبوده است.

اقدامات قوه قضاییه در کمک به کسب و کارهای دیجیتال

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تأکید رئیس قوه قضاییه بر مساعدت نسبت به کسب‌وکارهای دیجیتال و اقدامات این دستگاه گفت: با توجه به اینکه حوزه اقتصاد دیجیتال و حوزه نوآوری از جمله حوزه‌هایی است که در قانون برنامه مورد تأکید قرار گرفته و باید سهم خاصی از اقتصاد کشور در این حوزه‌ها محقق شود، لازم است همه دست به دست هم بدهیم تا این اقتصادها به‌شدت توسعه پیدا کنند.

کاظمی افزود: قوه قضاییه ستاد اقتصاد مقاومتی دارد و در این ستاد از همه واحدهای اقتصادی، از جمله واحدها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق، حمایت و در رفع مشکلات آنها اقدام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سازمان بازرسی نیز قرارگاه شعار سال و کمیته حمایت از دانش‌بنیان‌ها را داریم که در این خصوص اقدامات لازم را انجام می‌دهد و اگر شرکت‌های دانش‌بنیان با چالش مواجه شوند، می‌توانند به این کمیته مراجعه کنند. در کنار این موارد، در اخبار نیز شاهد بودیم که در هفته گذشته ریاست قوه قضاییه با برخی از فعالان این حوزه جلساتی برگزار کردند. به عنوان مثال، همین هفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جلسه‌ای با تعدادی از این کسب‌وکارها داشتند و در آن جلسه مسائل و مشکلات مربوط به این کسب‌وکارها مطرح شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پیش از این نیز در معاونت راهبردی، بحث حمایت از کلان داده‌ها، موضوع سکوهایی که اقدام به انتشار تبلیغات می‌کنند، مسئولیت کیفری در این حوزه و صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی مختلف که نسبت به تعقیب برخی افراد اقدام می‌کنند، در جلسات مختلف مطرح شده است. موضوع قیمت‌گذاری نیز از جمله مسائلی است که این کسب‌وکارها با آن مواجه هستند. قوه قضاییه در این موارد ورود کرده و کمک‌های لازم را انجام داده و همچنان نیز پیگیر این موضوع است. قوه قضاییه از کسب‌وکارها به‌طور کامل حمایت خواهد کرد تا این عزیزان با خیال راحت فعالیت کنند. از نظر قوه قضاییه، امنیت اقتصادی بخشی از امنیت عمومی کشور است و باید حتماً مورد حمایت قرار گیرد.

آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص صدور حکم پرونده کلثوم اکبری و آخرین وضعیت این پرونده گفت: این پرونده در دادگاه کیفری یک استان مازندران مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از آن به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نیز به پرونده رسیدگی و رأی صادر کرد و فرجام‌خواهی متهم رد شد. پرونده برای انجام اقدامات لازم و اجرای حکم، پس از استیذان، در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این پرونده، خانم اکبری به اتهام ۱۱ فقره قتل عمدی ۱۱ مرد مسلمان که همسر وی بودند، محاکمه شد. خانواده‌های ۱۰ نفر از مقتولان درخواست قصاص کردند و وی به ۱۰ فقره قصاص محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگری که در پرونده‌های مهم معمولاً توسط قوه قضاییه انجام می‌شود و لازم است درباره آن اطلاع‌رسانی کنم، مطالعه عمیقی است که توسط اساتید برجسته دانشگاه‌ها و با همکاری معاونت پیشگیری و امور اجتماعی قوه قضاییه درباره این پرونده انجام شده است. در این مطالعه، از منظر جامعه‌شناختی بررسی شده که چرا چنین اتفاقی رخ داده و چه راهکارهای پیشگیرانه‌ای باید برای آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برای این متهم پرونده شخصیت تشکیل شده و مصاحبه‌های متعددی توسط اساتید جرم‌شناس و روان‌شناس انجام شده است. ان‌شاءالله در یک نشست علمی و رسانه‌ای، موضوع را به‌صورت کامل مطرح و نتایج این مطالعات را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این مطالعات، سه کلیدواژه مورد توجه قرار گرفته است؛ «شخصیت خطرناک ناشی از خشونت»، «فقر» و «بی‌توجهی نسبت به کهنسالان». ان‌شاءالله در یک جلسه رسمی، جزئیات بیشتری درباره این موارد و راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقات تلخی در جامعه ارائه خواهد شد.

اصلاح رویه های وارداتی و نظارت بر گمرک ها و اجاره کارت های بازرگانی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تأکید رئیس قوه قضاییه بر اصلاح رویه‌های وارداتی و نظارت بر گمرک‌ها گفت: اقدامات بسیار خوبی برای ترخیص کالاها صورت گرفته و دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها در تمامی استان‌هایی که گمرک دارند، بر گمرک‌ها نظارت دارند. تلاش بر این است که ترخیص کالاها هرچه سریع‌تر انجام شود، به‌ویژه در شرایطی که ممکن است ماندن کالا در انبارهای گمرک موجب تلف شدن یا ضایع شدن مال شود.

وی ادامه داد: قوه قضاییه پیگیر این است که فرآیند ورود کالا از گمرک تا انبارها و از انبارها تا رسیدن به دست مصرف‌کنندگان، کاملاً شفاف و تحت نظارت باشد. همچنین لازم است کالاها در سامانه انبارها به‌درستی ثبت شوند و پس از آن نیز به شکل صحیح به دست مصرف‌کنندگان برسند. این بخش از اهمیت کمتری نسبت به موضوع خود انبارها برخوردار نیست.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ایجاد پنجره واحد برای مدیریت انبارها گفت: مسئله دیگر، وجود پنجره واحد برای مدیریت انبارهاست تا مراجعی که باید از آنها استعلام گرفته شود، از جمله دامپزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و سایر دستگاه‌ها، پاسخ خود را سریع‌تر اعلام کنند و کالاها دچار توقف و معطلی نشوند. در شرایط فعلی، انتظار قوه قضاییه از تمامی دستگاه‌ها همکاری در این زمینه است تا کالاها هرچه سریع‌تر ترخیص شوند، وارد انبارهای مجاز شوند و به دست مصرف‌کنندگان عزیز کشور برسند تا این تأخیرها خود موجب ایجاد مشکلات دیگری نشود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در این حوزه اقدامات جدی در حال پیگیری است. رئیس قوه قضاییه با همراهی تعدادی از مسئولان قوه قضاییه وارد یکی از گمرک‌ها شدند و در آنجا دستورات خاصی در این خصوص صادر کردند که پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اجاره کارت‌های بازرگانی نیز گفت: موضوعی که اشاره شد را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود آیا این موضوع جنبه قضایی دارد یا خیر و پس از بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با بی حجابی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حجاب و برخورد با بی حجابی گفت: این موضوع از موضوعاتی است که از سوی اقشار مختلف مردم به قوه قضاییه منتقل شده است. رئیس قوه قضاییه نیز در دیدارهایی که با برخی از سخنرانان میادین و تجمعات میدانی داشتند، این موضوع را به عنوان دغدغه مشترک همه عزیزان مطرح کردند. در آن جلسه ۱۸ نفر صحبت کردند و هر ۱۸ نفر بر این موضوع تأکید داشتند. معمولاً این موضوع به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیز به قوه قضاییه منعکس می‌شود. این موضوع به موجب قانون، جرم‌انگاری شده و جرم مشهود محسوب می‌شود. ضابطان در صورت مواجهه با آن، طبق قانون مکلف هستند فرد را به مرجع قضایی هدایت کنند و مرجع قضایی نیز رسیدگی لازم را انجام دهد.

وی اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، دستوری را به دادستان کل کشور صادر کرد تا دادستان کل کشور از طریق دادستان‌های سراسر کشور این موضوع را پیگیری کند. دادستان کل کشور نیز در مکاتبه‌ای که با برخی دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور داشت، خواستار اجرا و ایفای تکالیف این دستگاه‌ها نسبت به موضوع حجاب شدند.

کاظمی گفت: برخی واحدهایی که از دولت مجوز دریافت می‌کنند و خدمات عمومی ارائه می‌دهند، مکلف هستند نسبت به رعایت این موازین و قوانین در محدوده تحت مدیریت خود اقدام کنند و از دستگاه‌های ناظر بر این واحدها نیز خواسته شده است نظارت‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه ضمن تأکید بر لزوم انجام کار فرهنگی در این حوزه، در خصوص هنجارشکنی و اقدامات سازمان‌یافته در این زمینه به‌جد وارد عمل شده و اقدامات خاصی را در این خصوص آغاز کرده است. نتایج این اقدامات را ان‌شاءالله در آینده به سمع و نظر ملت عزیز ایران خواهیم رساند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مواضع و بیانیه اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور در قبال مجازات اعدام حوادث دی ماه و پاسخ دستگاه قضایی در این زمینه اظهار کرد: ما فقط یک سؤال از این افراد داریم؛ چرا درخصوص قربانیان جنگ سکوت پیشه کردند؟ چرا تجاوز به خاک ایران را برخلاف تمام موازین بین‌المللی دیدند و در برابر آن سکوت کردند؟

وی افزود: چرا موارد اعدام در کشوری مانند آمریکا را می‌بینند و در برابر آن سکوت می‌کنند؟ آیا این همان چیزی نیست که بارها از آن به عنوان مصداق ریاکاری و تزویر در حوزه حقوق بشر یاد شده است؟ بنابراین ما نمی‌توانیم قول این افراد را به معنای صداقت و دلسوزی نسبت به بشریت تلقی کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این اقدامات قطعاً واجد جنبه‌های سیاسی است و ما آن را بخشی از اقداماتی می‌دانیم که با هدف مشروعیت‌سازی برای متجاوزان به خاک ایران و قاتلان و جانیانی انجام می‌شود که جان عزیزان ایرانی را سلب کردند.

با اخلال‌گران در قیمت ارز برخورد می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه برخی افراد با سواستفاده از افزایش قیمت دلار اقدام به گران فروشی می کنند؟ گفت: هر فرد یا مجموعه‌ای در این خصوص اقدامی خلاف اقتصاد کشور و  معیشت مردم داشته باشد  و موجب اخلال در بازار شود، قوه قضاییه در مواردی که صلاحیت قانونی دارد، برخورد قاطع خواهد کرد.

اقدامات دستگاه قضایی برای حراست از معیشت مردم و همکاری با دولت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای حراست از معیشت مردم و همکاری با دولت گفت: تأمین معیشت مردم، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از تورم، حفظ ارزش پول ملی و مواردی از این دست، از جمله اقداماتی است که وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. در کنار این موضوع، قوه قضاییه نیز اقدامات متعددی، هم به صورت سلبی و هم ایجابی، در این زمینه انجام داده است.

کاظمی درباره اقدامات ایجابی دستگاه قضایی گفت: در این حوزه اقدامات متعددی صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به رفع موانع گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا، سرکشی از واحدهای تولیدی، حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و اقتصاد دانش‌بنیان، تشکیل برخی کارگروه‌های مشترک و اقداماتی که در ستادهای مشترک میان دولت و قوه قضاییه انجام می‌شود، اشاره کرد.

وی ادامه داد: اینها بخشی از اقدامات ایجابی قوه قضاییه است. در کنار آن، اقدامات سلبی و بازدارنده نیز در دستور کار قرار دارد؛ از جمله برخورد با اخلالگران اقتصادی، مقابله با مفاسد اقتصادی، برخورد با گران‌فروشی و احتکار در مواردی که جنبه اخلال در نظم عمومی پیدا می‌کند و همچنین رسیدگی به مواردی در حوزه تراستی‌ها، رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مرتبط.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: برخورد با تمامی اقداماتی که موجب تنگی معیشت مردم می‌شود، از جمله وظایفی است که قوه قضاییه در چارچوب قانون در حال انجام آن است. در هر موردی که دولت نیازمند کمک قوه قضاییه در این حوزه‌ها باشد یا این کمک را درخواست کند، قوه قضاییه با تمام توان همکاری خواهد کرد؛ چرا که موضوع معیشت مردم بسیار مهم است و همه ما در این خصوص نباید فروگذار کنیم.

اقدامات قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی گفت: کاهش اطاله دادرسی یکی از مطالبات به‌حق مردم و از موضوعات مورد تأکید ریاست قوه قضاییه است و در این زمینه اقدامات متعددی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه پیش‌بینی و اجرایی شده است.

وی با تأکید بر اینکه سرعت و کیفیت دادرسی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: اطاله دادرسی و اتقان آرا بایددر کنار هم دیده شود. اطاله دادرسی تنها به مدت زمانی که پرونده در یک شعبه قرار دارد محدود نمی‌شود، بلکه از زمان ورود پرونده به دستگاه قضایی تا رسیدگی مؤثر، صدور رأی و اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی افزود: ممکن است یک فرد چندین پرونده در دادگستری داشته باشد و هر یک از پرونده‌ها در زمان مناسبی رسیدگی شود، اما در نهایت به حق خود نرسیده باشد؛ بنابراین از نگاه مردم، اطاله دادرسی مفهومی فراتر از مدت حضور یک پرونده در شعبه دارد. قوه قضاییه با توجه به این موارد و سطوح سعی کرده اقدامات زیادی را انجام دهد.

وی ادامه داد: موضوع اطاله دادرسی یکی از محورهای مهم سند تحول و تعالی قوه قضاییه است و ۳۴ راهکار در این سند برای مقابله با اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است. همچنین دستورالعملی در این خصوص تدوین شده و هیئت‌های ملی و استانی موظف شده‌اند به صورت مستمر وضعیت رسیدگی‌ها و گلوگاه‌های ایجادکننده اطاله را بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.

کاظمی با اشاره به برگزاری نشست هیئت ملی پیگیری اطاله دادرسی گفت: در این نشست، گزارش‌های پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی بررسی و وضعیت استان‌ها و فرایند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: در این بررسی‌ها هفت گلوگاه اصلی اطاله دادرسی شناسایی شده که باید به صورت مرحله‌به‌مرحله برطرف شوند. یکی از محورهای مهم مصوب در این زمینه، استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرایندها برای رفع این گلوگاه‌هاست.

کاظمی با اشاره به اهمیت مدیریت مبادی ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اظهار کرد: پرونده‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه‌های خودکاربری و همچنین مراجع انتظامی مانند کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها وارد دستگاه قضایی می‌شوند و تلاش شده است با الکترونیکی شدن این فرایند، پرونده در فاصله میان مبادی ورودی و دادگستری متوقف نشود.

وی گفت: قوه قضاییه در حال ورود به نسل سوم استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین است. در نسل نخست، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسعه یافتند و در نسل دوم، سامانه‌های خودکاربری مورد استفاده قرار گرفتند و اکنون استفاده از سکوهای ملی در دستور کار قرار گرفته است؛ به نحوی که بخش قابل توجهی از متون و فرایندهای قضایی و حقوقی از طریق این سکوها و با همکاری ۷ شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود.

کاظمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند قضایی افزود: این سامانه از ابتدای مهرماه در کشور راه‌اندازی شده و به دادگستری‌های استان‌ها اعلام شده است قواعد ارجاع خود را در آن پیاده‌سازی کنند. شیوه نامه‌ای توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه شده است و در معاونت اول قوه قضاییه در حال بررسی است و به زودی ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: ارجاع هوشمند می‌تواند هم گلوگاه‌های توصیه و هم آشناگیری در قوه قضاییه را مسدود. همچنین سامانه به گونه‌ای طراحی شده که اگر پرونده از یک نصاب زمانی عبور کند، به صورت خودکار برای ارجاع به شعبه اقدام شود. هم اکنون در استان لرستان، حدود ۹۷ درصد پرونده‌های تجدیدنظر از این ظرفیت استفاده می‌کنند و برنامه این است که این فرایند به صورت سراسری در کشور اجرا شود.

وی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده برای کاهش اطاله دادرسی را مربوط به فاصله زمانی میان مراجع قضایی دانست و گفت: گاهی پرونده در یک مرجع قضایی ظرف یک یا دو روز رسیدگی می‌شود، اما انتقال آن به مرجع بعدی چند ماه زمان می‌برد. برای رفع این مشکل، سامانه‌ها با یکدیگر یکپارچه شده‌اند.

کاظمی افزود: در پرونده‌های الکترونیکی، انتقال پرونده به مرجع بعدی به صورت خودکار و با یک کلیک انجام می‌شود و تلاش شده است توقف‌های بین‌ایستگاهی از بین برود. در پرونده‌هایی که هنوز کاغذی هستند نیز فرایند ارسال و پیگیری پرونده به گونه‌ای طراحی شده که وضعیت پرونده برای مراجع ذی‌ربط و اصحاب پرونده شفاف باشد.

کاظمی با اشاره به ظرفیت ایجادشده در قانون برنامه هفتم توسعه برای الکترونیکی شدن کامل پرونده‌های قضایی اظهار کرد: با پیشنهاد قوه قضاییه و همکاری دولت و مجلس، ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم زمینه مناسبی را برای تمام‌الکترونیک شدن پرونده‌های قضایی فراهم کرده است.

وی گفت: در استان سمنان این فرایند به صورت پایلوت آغاز شده و بخش قابل توجهی از پرونده‌ها، بیش از ۹۰ درصد، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و هدف این است که این تجربه در سطح ملی نیز اجرایی شود.

کاظمی ادامه داد: با تحقق پرونده‌های تمام‌الکترونیک، جابه‌جایی پرونده‌ها شفاف‌تر و سریع‌تر خواهد شد و در کنار آن توسعه شعب تمام‌الکترونیک که نسل جدیدی از دادرسی الکترونیک است. حرکت از عدالت الکترونیک به عدالت دیجیتال و از عدالت دیجیتال به عدالت الگوریتیمی قوه قضاییه در حال ارتقاست.

وی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک عنوان کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در فرایند دادرسی، بازداشت افرادی است که به دلیل ناتوانی در معرفی کفیل یا تأمین وثیقه امکان آزادی آنها فراهم نمی‌شود. ۸۰ درصد بازداشتی‌های ما ناشی از ناتوانی در معرفی کفیل و یا وثیقه بود و ۴۰ درصد این افراد زیر ۱۰ روز آزاد می‌شدند.

کاظمی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بخش قابل توجهی از بازداشت‌ها ناشی از ناتوانی در معرفی کفیل یا تأمین وثیقه است و با الکترونیکی شدن فرایند وثیقه‌گذاری و معرفی کفیل می‌توان بخشی از این موارد را کاهش داد.

وی اظهار کرد: سامانه ضمانت الکترونیک از مهرماه وارد مرحله اجرا شده و قرار است تا پایان مهرماه در سراسر کشور عملیاتی شود. در این فرایند، با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط از جمله سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی، امکان بررسی مالکیت و وضعیت وثیقه به صورت الکترونیکی فراهم شده است.

کاظمی گفت: در گذشته انجام این فرایند ممکن بود زمان زیادی به خود اختصاص دهد، اما اکنون استعلام‌ها و اقدامات لازم می‌تواند در مدت بسیار کوتاه‌تری انجام شود و فرایند کارشناسی در این زمینه حذف شده است و ارجاع به کارشناس برای ارزیابی ملک وجود ندارد و همنجا قیمت به صورت الکترونیکی استعلام می‌شود و فرد راحت می‌تواند وثیقه گذاری کند. این امر به کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از بازداشت‌های ناشی از مشکلات اداری در تأمین وثیقه کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی گفت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه حدود ۸۱ درصد داشتیم. حجم ورودی پرونده‌ها دو برابر شده است، اما با وجود این افزایش، میانگین زمان رسیدگی کاهش پیدا کرده است.

کاظمی افزود: میانگین زمان رسیدگی از زمان ورود پرونده به قوه قضاییه تا (زمان محکوم شدن) خروج آن، در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳۷ روز بوده که در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به حدود ۱۴۸ تا ۱۴۹ روز رسید، اما در سال ۱۴۰۵ این رقم به حدود ۱۱۵ روز کاهش یافته است. کاهش حدود ۲۴ تا ۲۵ درصدی داشتیم.

وی ادامه داد: همچنین میانگین مدت حضور پرونده در شعب از حدود ۱۰۶ روز در سال ۱۳۹۸ به حدود ۷۱ روز در سال ۱۴۰۵ رسیده است که بیانگر کاهش حدود ۳۴.۵ درصدی مدت حضور پرونده‌ها در شعب است.

کاظمی خاطرنشان کرد: این کاهش زمان رسیدگی، با وجود افزایش قابل توجه حجم ورودی پرونده‌ها، حاصل تلاش مجموعه همکاران قضایی و اداری و توسعه زیرساخت‌های فناورانه در قوه قضاییه است و هدف نهایی نیز این است که مردم در فرایند رسیدگی کمتر معطل شوند و خدمت‌رسانی قضایی با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری انجام شود.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره نحوه اطلاع‌رسانی عمومی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اینکه آیا در سال آینده تمامی معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی باطل می‌شود؟ اظهار کرد: تصویب این قانون، یکی از مسائل تحولی بود که قوه قضاییه پیگیری آن را در دستور کار داشت. امام شهید نیز در این خصوص توصیه‌هایی به مراجع قانون‌گذاری داشتند و تأکید فرمودند که این موضوع باید انجام شود.

وی افزود: این قانون که اکنون به قانون الزام مشهور است از یک طرف به دنبال اعتبارافزایی و اعتباربخشی به اسناد رسمی است از طرف دیگر به دنبال اعتبارزدایی از اسناد عادی و همچنین به دنبال استحکام معاملات مربوط به املاک است تا مردم با خیال راحت زمانی که معامله‌ای انجام می‌دهند تمام دارایی خود را از دست ندهند.

کاظمی با تأکید بر اهمیت این قانون گفت: قانون الزام، قانون بسیار مهمی است و به محض تصویب آن، شورای راهبری قانون الزام در قوه قضاییه با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با مشارکت تمام بخش‌های دست‌اندرکار در قوه قضاییه تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این شورا تاکنون ۸۷ جلسه تشکیل داده که به طور میانگین هفته‌ای یک جلسه برگزار شده است. این شورا حدود ۴۵۰ مصوبه داشته و کارگروه‌های بسیار متعددی نیز ذیل این شورا در معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان ثبت و سایر مراجع تشکیل شده است.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای اطلاع‌رسانی عمومی این قانون گفت: اقدامات متنوعی در حوزه اطلاع‌رسانی انجام شده است از جمله ارسال پیامک‌های پیشگیرانه و آموزشی، اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها به‌ویژه شبکه رسانه ملی، انتشار محتوای آموزشی در پیام‌رسان‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی پرمخاطب، تولید پویانمایی‌ها و محصولات چندرسانه‌ای و ….

کاظمی افزود: یک راهنمایی برای پرسش‌کنندگان در سازمان ثبت فعال است و سخنگوی ویژه‌ای نیز در این خصوص در نظر گرفته شده که در سازمان ثبت، اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام می‌دهد. همایش‌ها و دوره‌های آموزشی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نیز برگزار شده و همچنین کتاب‌های آموزشی تخصصی در این حوزه در قوه قضاییه به نشر رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تداوم اطلاع‌رسانی درباره قانون الزام گفت: با توجه به اهمیت این قانون به نظر ما اهمیت دارد که این اطلاع‌رسانی‌ها حتماً به صورت هدفمند و فراگیر همچنان استمرار داشته باشد و به مردم عزیز اطلاع‌رسانی لازم داده شود تا این آموزش عمومی منجر به نتایج مطلوب‌تر در این زمینه شود.

کاظمی همچنین از مراکز علمی و دانشگاهی برای مشارکت در آموزش عمومی این قانون دعوت کرد و گفت: از مراجع علمی و مراکز دانشگاهی نیز دعوت می‌کنیم که در این حوزه دوره‌های آموزشی برگزار کنند تا هم دانشجویان در این خصوص آشنایی بیشتری داشته باشند و هم مردم بتوانند دقیق‌تر در این زمینه آموزش ببینند.

وی با اشاره به موضوع اعتبار اسناد عادی اظهار کرد: در خصوص اعتبار اسناد عادی که به نظرم مسئله بسیار مهمی است ما با دو نوع سند حدنگار در کشور مواجه هستیم که برخی از آنها زردرنگ یا آجری‌رنگ هستند و برخی نیز بعد از تصویب این قانون صادر می‌شوند که سبزرنگ هستند. در مورد اسناد حدنگار سبزرنگ از تیرماه ۱۴۰۳، اگر معاملات نسبت به این اسناد به صورت عادی انجام شود دیگر در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری، مراجع شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نیست.

وی گفت: بارها با مواردی مواجه شده‌ایم که بعد از تصویب این قانون و صدور این اسناد، باز هم معاملاتی به این شکل انجام شده است اما مراجع قضایی دیگر در خصوص این موارد استماع نمی‌کنند و صرفاً دعوای استرداد عوضین پذیرفته می‌شود یعنی افراد باید آن چیزی را که گرفته‌اند، پس بدهند. این قطعاً به ضرر خریداران عزیز خواهد بود بنابراین مردم برای حفظ اموالشان لطفاً به این مسئله توجه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اسناد حدنگار زرد یا آجری‌رنگ گفت: در خصوص اسناد حدنگار آجری‌رنگ که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، یعنی تا تاریخ تصویب قانون صادر شده‌اند به موجب قانون از زمان راه‌اندازی رسمی سامانه مربوط به این حوزه این اسناد یک سال بعد از آن بی‌اعتبار می‌شوند.در ابتدای خرداد ۱۴۰۵ این سامانه راه‌اندازی و اعلام رسمی شده است.

پایان/*

.