به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، دلایل رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت چیست؟ جزئیات تکمیلی از طرح ساماندهی کارکنان دولت بهمراه سقوط آزادِ طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اندیشه قرن شرح داده ایم و یادآور می شویم طرح ساماندهی کارکنان دولت جهت از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرایی شدن رسیده است و بر این اساس، شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام بصورت پیمانی و رسمی صورت می‌گیرد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده و اصلاحیه‌های لازم پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، انجام و برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت رفته است.

دلایل رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت

دلایل رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت

علت مخالفت و رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت، بار مالی یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت است، درحالی که حقوق و سایر مزایای شاغلان دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند و یا به نوعی با این قانون تبدیل وضعیت خواهند شد را نیز دولت با واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌کند.
درواقع روح این طرح این است که واسطه‌ها حذف و نیرو بصورت مستقیم با خود دستگاه قرارداد داشته باشند.
لازم به ذکر است مدیران جدید سازمان امور استخدامی در نشست دهم مهرماه به صراحت گفتند این ادعا را قبول ندارند و معتقدند که حذف پیمانکاران برای دولت بار مالی ندارد و جلساتی به منظور نهایی شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی برگزار خواهد شد.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که چندین بار به مجلس، مجمع و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است، روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و مقرر شده است طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به‌زودی در ادارات اجرایی شود.
از باب مفهومی، شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و شغل‌ها و رسته‌ها بر اساس شمولیت قانون خدمات کشوری در سازمان‌ها باید بکارگیری شوند.

باتوجه به اینکه ماده واحده طرح ساماندهی کارکنان دولت تصویب شده است و صرفا تبصره‌ها مورد اختلاف می‌باشند، این آیین نامه ظرف مدت کوتاه تدوین و در صحن مجلس تصویب خواهد شد تا قابلیت اجرای دائمی برای جذب نیروها از طریق حذف شرکت‌ها و واسطه‌ها صورت گیرد.

الزامات طرح ساماندهی کدامند؟

طرح ساماندهی کارکنان دولت دارای الزاماتی می‌باشد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره شده است.

دلایل رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت

دستگاه‌های اجرایی مشمول طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موظف هستند با نیروهای شرکتی که بصورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال 1401 مشغول به کار بوده و در سال‌های 1402 – 1403 نیز در همان دستگاه به کار خود ادامه می‌دهند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار منعقد و در صورت نیاز به تمدید آن اقدام نمایند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود.

توجه داشته باشید: عقد قرارداد مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

سقوط آزادِ طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت

اندیشه قرن نوشت: نشست بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به میزبانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

پیگیری استخدام نیروهای بومی در نهادها و دستگاه‌های اجرایی حوزه انتخابیه مربوطه و به‌کارگیری افراد در پست‌های مدیریتی مطابق با شایستگی و شرایط احراز از دیگر مصوبات این نشست بود.

رفیع زاده از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا حداکثر دو هفته آینده هم خبر داد.

معاون رییس جمهور در مصاحبه جنبی این نشست گفت: ان شاء الله تا یکی دو هفته آینده بتوانیم اطلاعاتی که از دستگاه‌های اجرایی گرفته ایم را تکمیل کنیم، جمع بندی خواهیم کرد و ان شاءالله تصمیم مناسبی را در این حوزه اخذ کنیم که هم عدالت در جذب و استخدام را بتوانیم تضمیمن کنیم و هم کمی در ناترازی پرداخت ها را بتوانیم جبران کنیم. و از طرفی یک ساماندهی جدی را در حوزه جذب نیروهای مورد نیاز دولت داشته باشیم قانون- رفیع زاده در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور اطمینان داد تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی تا یکی دو هفته آینده مشخص شود.

دلایل رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت

نشست بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به میزبانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

پیگیری استخدام نیروهای بومی در نهادها و دستگاه‌های اجرایی حوزه انتخابیه مربوطه و به‌کارگیری افراد در پست‌های مدیریتی مطابق با شایستگی و شرایط احراز از دیگر مصوبات این نشست بود.

رفیع زاده از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا حداکثر دو هفته آینده هم خبر داد.

معاون رییس جمهور در مصاحبه جنبی این نشست گفت: ان شاء الله تا یکی دو هفته آینده بتوانیم اطلاعاتی که از دستگاه‌های اجرایی گرفته ایم را تکمیل کنیم، جمع بندی خواهیم کرد و ان شاءالله تصمیم مناسبی را در این حوزه اخذ کنیم که هم عدالت در جذب و استخدام را بتوانیم تضمیمن کنیم و هم کمی در ناترازی پرداخت ها را بتوانیم جبران کنیم. و از طرفی یک ساماندهی جدی را در حوزه جذب نیروهای مورد نیاز دولت داشته باشیم

نیکزاد: طرح ساماندهی کارکنان دولت اجرایی شود

نماینده بافق و مهریز در تذکری از تعیین تکلیف نشدن طرح ساماندهی کارکنان دولت انتقاد کرد که در پاسخ نایب رییس مجلس بر لزوم اجرایی شدن هر چه سریع‌تر آن تاکید کرد.

محمدرضا صباغیان در جلسه علنی (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجلس طرح ساماندهی کارکنان را تصویب و ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد. مواردی باقی ماند که مجلس اصرار کرد و به مجمع تشخیص ارجاع شد که کمیسیون مجمع تشخیص این طرح را رد کرده است.

وی افزود: طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها حق اظهارنظر در موارد اختلافی شورای نگهبان و مجلس را دارد اما مجمع دایره خود را توسعه داده و در حال سیطره بر قانونگذاری مجلس است و مجلس هم سکوت کرده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مردم منتظر قانونی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند، گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت عین عدالت و مطالبه مردم و شعار انقلاب است پس چرا با آن مخالفت می‌شود؟

صباغیان با بیان اینکه این طرح جلوی کاسب کاری شرکت ها را می گیرد، افزود: در مواردی واسطه ها ۸ میلیون از حقوق ۲۰ میلیونی را می‌گیرند و ۱۲ میلیون به کارگر می‌دهد.

وی در تذکر دیگری تاکید کرد که نباید صدا و سیما گران فروشی را تشویق کند و اگر می‌خواهد گران فروشی را نشان دهد همراه با مجازات باشد.

نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: مجلس قانون ساماندهی کارکنان دولت را تصویب کرده که با اجرای آن واسطه ها حذف شده و بار مالی برای دولت ندارد. انتظار می‌رود سریعا اجرایی شود.

ساماندهی نیروهای شرکتی پس از گردآوری اطلاعات جامع

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه بدون داده و اطلاعات دقیق، هیچ تصمیمی برای ساماندهی نیروهای شرکتی گرفته نمی شود، از شهرداری‌ها و قوای مقننه و قضاییه به عنوان دستگاههای کم کار در ارایه اطلاعات نیروهای شرکتی نام برد.

دلایل رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت

روز دوشنبه در سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر ادامه اینگونه نشست‌ها تاکید کرد و افزود: وضعیت اطلاعات وارد شده در سامانه سایر کارکنان که قرار بود اطلاعات نیروهای شرکتی، طرحی و سایر انواع بکارگیری را وارد کنند، رضایت‌بخش نیست.

وی با اعلام اینکه از هزار و ۳۷۷ شهرداری در کل کشور، تنها ۹۰۰ شهرداری یعنی حدود ۶۵ درصد و در کل کشور اطلاعات حدود ۸۲ هزار ۸۵۱ نفر را وارد کرده‌اند، تصریح کرد: ما زیر بار کار غیرکارشناسی نمی‌رویم و هیچی تصمیمی را بدون اینکه داده دقیقی داشته باشیم، اتخاذ نمی‌کنیم.

معاون رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه‌ها موظف به ورود اطلاعات خود هستند، اما این همکاری از سوی قوه قضائیه و قوه مقننه قابل توجه نیست، اعلام کرد: بنابر اطلاعات وارد شده تا این لحظه، مدرک تحصیلی بیش از ۹ هزار نفر از نیروی‌های شرکتی در مقطع دکترا، ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴هزار نفر در مقطع کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵ هزار دیپلم بوده است که با توجه به این وضعیت، نیازمند تصمیمات متناسب با این سطح تحصیلات است.

رفیع‌زاده درخصوص بخشنامه‌ اخیر این سازمان درباره تمدید شناسه قراردادهای کارمعین در پاسخ به یکی از نمایندگان حاضر در این نشست با بیان اینکه هیچ مشی سیاسی در جابجایی افراد نداریم، گفت: یک بخشنامه‌ای از سوی سازمان صادر شد که مورد ابهام قرار گرفت، موضوع این است که دستگاه برای یک فرد و یک پست مشخص و برای مدت معین از سازمان مجوز دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه اعتقاد داریم کسی که طی دو سال یا سالیانی در دستگاهی با همین قراردادهای کارمعین تجربه کسب کرده، بر انتخاب افراد جدید و بدون تجربه اولویت دارد، افزود: اگر قرار است پس از پایان قرارداد، دستگاه در همان پست همان فرد را برای مدت معین دوباره به کار گیرد، شناسه آن فرد تمدید خواهد شد، اما اگر قرار است پست آن فرد تغییر کند، بخشنامه دادیم که موضوع اعلام شود تا مجوز همان پست را برای قرارداد کارمعین صادر کنیم./اندیشه قرن

پایان/*

.