با گذشت ساعتها از امروز چهارشنبه 3 دی، همچنان ابهامها درباره سرنوشت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ادامه دارد؛ طرحی که قرار بود به بلاتکلیفی چندساله نیروهای شرکتی پایان دهد، اما حالا این پرسش جدی مطرح شده که آیا ساماندهی نیروهای شرکتی در پی...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی تا ساعت 19 امشب چهارشنبه 3 دی نشان میدهد که این طرح مهم همچنان در وضعیت نامشخصی قرار دارد و خبری قطعی از تعیین تکلیف نهایی آن منتشر نشده است. طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که ماههاست به یکی از مطالبات اصلی کارکنان دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی تبدیل شده، حالا با سکوت و تأخیرهای پیدرپی همراه شده است. پیگیریها درباره آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی حاکی از آن است که با وجود وعدههای متعدد، این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده و آینده آن در هالهای از ابهام قرار دارد. بسیاری از نیروهای شرکتی نگراناند که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به سرنوشت طرحهای نیمهتمام گذشته دچار شود و در مسیر بررسیها عملاً به حاشیه برود. افزایش جستوجوها درباره آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی تا ساعت 19 امشب چهارشنبه 3 دی نشان میدهد افکار عمومی همچنان منتظر تصمیمی شفاف و نهایی است؛ تصمیمی که میتواند به سالها بلاتکلیفی پایان دهد یا این طرح را برای همیشه به بایگانی بسپارد.
آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی تا ساعت 19 امشب چهارشنبه 3 دی
دولت و مجلس همچنان در حال پیگیری جدی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هستند، اما تا ساعت ۱۹ چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴، خبر رسمی از تکمیل یا توقف کامل فرآیند منتشر نشده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ثبت اطلاعات بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی خبر داده و سه سناریو برای تبدیل وضعیت آنها پیشنهاد شده که شامل پرداخت مستقیم حقوق از خزانه و حذف واسطهها میشود. این طرح با هدف افزایش امنیت شغلی و بهرهوری کارکنان، در کمیسیونهای مربوطه در حال بررسی است، اما برخی تأخیرها به دلیل مقاومت دستگاهها گزارش شده.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرده که موضع دولت و مجلس در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی تغییر نکرده و پرداخت مستقیم حقوق، ۷۰ درصد فرآیند تبدیل وضعیت را پوشش میدهد. نائب رئیس دوم مجلس نیز اعلام کرد که با واریز مستقیم حقوق به حساب کارکنان شرکتی، بخش عمدهای از مشکلات حل خواهد شد و این اقدام تا پیش از تصویب نهایی طرح در دستور کار قرار گرفته. سازمان اداری و استخدامی پیشنهادهایی مانند استفاده از ماده ۱۲۴ قانون کار یا قرارداد مستقیم با دستگاهها را برای حدود ۸۰۰ هزار نیروی شناساییشده مطرح کرده است.
علاوه بر این، کارگروه ویژهای برای اصلاح وضعیت این نیروها تشکیل شده و دولت چهاردهم با جدیت به دنبال نهایی کردن لایحه است. طبق آخرین بهروزرسانیها در ۳ دی ۱۴۰۴، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی بالای ۱۰ سال در اولویت قرار دارد، اما اجرای کامل طرح نیازمند تصمیم فوری دولت است.
چالشها و تأخیرهای موجود ساماندهی نیروهای شرکتی
علیرغم وعدههای مکرر برای تعیین تکلیف تا پایان خرداد یا آبان ۱۴۰۴، طرح ساماندهی با کندی مواجه شده و برخی منابع از “ایستگاه معاونتها” یا عدم اجماع کامل سخن میگویند. ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه جامع با تأخیر روبرو بوده و اضافه شدن ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نیروی دیگر، پیچیدگی را افزایش داده است. منتقدان اشاره میکنند که طرح در “کوچهپسکوچههای بوروکراسی” گم شده، اما مقامات دولتی این ادعا را رد کرده و بر پیگیری مستمر تأکید دارند.
دولت سه گزینه اصلی را بررسی میکند:
پرداخت مستقیم از خزانه: با کسر ۲ تا ۳ درصد دیون شرکتها، حقوق به حساب کارکنان واریز شود.
قرارداد کار معین: بر اساس مدرک تحصیلی، بدون واسطه با دستگاه اجرایی.
استفاده از ماده ۱۲۴ قانون کار: برای نیروهای دیپلم به پایین، با تمرکز بر حذف کامل شرکتهای پیمانکاری.
این سناریوها در جلسات کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت مطرح و قرار است به هیئت دولت ارائه شود.
با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، فشار نمایندگان مجلس و نیروهای شرکتی برای تسریع افزایش یافته و علی جعفریآذر نماینده ارومیه سؤال کرده که آیا این نیروها تا پایان سال تعیین تکلیف میشوند. معاون اول رئیسجمهور بر شمول طرح از شرکتهای دولتی و وابسته تأکید کرده و وعده اجرای عدالت اداری داده است. کارشناسان معتقدند تصویب نهایی لایحه در بودجه ۱۴۰۴ یا برنامه هفتم توسعه، کلید حل معضل است، اما تا اطلاع ثانوی، پرداخت مستقیم حقوق به عنوان گام موقت اجرا میشود.
پیگیریها ادامه دارد و اخبار تکمیلی از جلسات آتی کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر خواهد شد. نیروهای شرکتی در انتظار تصمیم قاطع دولت تا پایان دیماه هستند.
پایان/*
.
دسامبر 22, 2025
