به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ با پایان یافتن مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه اسلامآباد و ازسرگیری عملیات نظامی و محاصره دریایی، آینده جنگ ایران و آمریکا در هالهای از ابهام قرار گرفته است. بر اساس تحلیلهای اندیشکدههای غربی و کارشناسان سیاسی، پنج سناریوی اصلی برای آینده این منازعه قابل تصور است که هر کدام پیامدهای متفاوتی برای منطقه و اقتصاد جهانی خواهد داشت. محتملترین سناریو، تداوم جنگ فرسایشی با حملات محدود و اختلال دائمی در تنگه هرمز است که بدون پیروزی قاطع برای هیچیک از طرفین، هزینههای سنگینی را بر اقتصاد ایران و آمریکا تحمیل میکند . در این میان، عواملی مانند وابستگی فشار اقتصادی آمریکا به همکاری چین، محدودیت ذخایر تسلیحاتی واشنگتن، اهمیت راهبردی تنگه هرمز و توان ایران برای انتقال هزینههای جنگ به کشورهای منطقه، نقش کلیدی در تعیین مسیر آینده خواهند داشت و احتمال سناریوهای توافق محدود یا تشدید نظامی را نیز در افق پیشروی دو طرف باقی میگذارند .
در تاریخ ۲۸ فوریه، ایالات متحده آمریکا عملیات موسوم به «خشم حماسی» را در چارچوب کارزاری نظامی مشترک با اسرائیل علیه ایران آغاز کرد. این عملیات گسترده که با هدف درهمشکستن توان راهبردی جمهوری اسلامی ایران طراحی شده بود، به شهادت آیتالله علی خامنهای، جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد سیاسی و نظامی کشور و واردآمدن خسارت به بخشی از سامانههای پدافندی، موشکی و دریایی و نیز زیرساختهای نظامی ایران انجامید.
با این حال، برخلاف محاسبات دشمن، این حملات نتوانست به فروپاشی ساختار جمهوری اسلامی یا تحقق اهداف نهایی این کارزار منجر شود. ایران با وجود تحمل خسارتها، همچنان بر مواضع خود ایستاده و توانسته است انسجام ساختار سیاسی و ظرفیتهای راهبردی خود را حفظ کند؛ موضوعی که نشان میدهد محاسبات آمریکا و اسرائیل درباره امکان بهزانو درآوردن جمهوری اسلامی از طریق فشار نظامی، با واقعیتهای صحنه فاصله داشته است.
از منظر راهبردی، یکی از مهمترین پیامدهای جنگ، انتقال بخشی از رقابت از عرصه نظامی به حوزه ژئوپلیتیک و انرژی بوده است. ایران با اعمال محدودیت گسترده بر تردد در تنگه هرمز، این آبراه را به اهرمی مهم برای افزایش قدرت چانهزنی خود در برابر ایالات متحده تبدیل کرده است.
اهمیت این تحول از آنجا ناشی میشود که تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان به شمار میرود و اختلال در آن میتواند هزینههای اقتصادی جنگ را فراتر از محدوده جغرافیایی خاورمیانه گسترش دهد. در نتیجه، مسئله تنگه هرمز اکنون به یکی از متغیرهای تعیینکننده در محاسبات راهبردی واشنگتن و تهران تبدیل شده است.
برآیند این تحولات نشان میدهد جنگ از یک کارزار نظامی با اهداف مشخص، به منازعهای فرسایشی و چندلایه تبدیل شده است؛ منازعهای که مؤلفههای نظامی، هستهای، اقتصادی، انرژی و ژئوپلیتیک را بهطور همزمان دربر میگیرد. بر همین اساس، میتوان پنج سناریو را درباره تحولات آینده مطرح کرد.
الف ـ توافق محدود درباره تنگه هرمز؛ آغاز مذاکرات ایران و آمریکا
نخستین سناریو، دستیابی ایران و ایالات متحده به توافقی محدود درباره وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. چنین توافقی میتواند کارکردی فراتر از حلوفصل موقت مسئله تردد دریایی داشته باشد و بهعنوان سازوکاری اعتمادساز، زمینه را برای آغاز مذاکرات گستردهتر میان تهران و واشنگتن فراهم کند.
در همین چارچوب، وزیران خارجه ایران و عمان در تهران درباره ایجاد یک مسیر موقت برای عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز مذاکره کردهاند و گفتوگوها برای ایجاد سازوکاری دائمی در حوزه کشتیرانی همچنان ادامه دارد.
آندریاس کریگ، کارشناس امنیت خاورمیانه در کینگز کالج لندن، توافق درباره تنگه هرمز را محتملترین مسیر برای انتقال مناقشه از تقابل مستقیم به مرحله مذاکرات گستردهتر ارزیابی میکند. اهمیت این سناریو در آن است که میتواند امکان ارائه یک دستاورد سیاسی برای هر دو طرف را فراهم کند.
ایران قادر خواهد بود توافق را نوعی بهرسمیتشناختن نقش خود در تأمین امنیت تنگه و حفظ منافعش در این آبراه معرفی کند. در مقابل، ایالات متحده نیز میتواند آن را بازگشت آزادی کشتیرانی و جلوگیری از شکلگیری کنترل یکجانبه ایران بر تنگه هرمز تفسیر کند.
این سناریو بر این فرض استوار است که حل یک مسئله محدود و مشخص در حوزه کشتیرانی میتواند بهتدریج زمینه را برای مدیریت سایر اختلافها فراهم کند. در چنین الگویی، تنگه هرمز صرفاً موضوعی مناقشهبرانگیز نیست، بلکه میتواند نقطه آغاز ایجاد سازوکارهای محدود همکاری و در نهایت ورود دوباره ایران و آمریکا به مذاکرات گستردهتر باشد.
ب ـ تشدید محاصره اقتصادی
سناریوی دوم بر انتقال مرکز ثقل فشار آمریکا از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی استوار است. واشنگتن با آغاز عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» درصدد است دامنه تحریمهای اعمالشده علیه ایران را گسترش دهد و دسترسی تهران به منابع تأمین مالی و شبکههای تجارت خارجی را بیش از پیش محدود کند.
با این حال، کارآمدی راهبرد فشار اقتصادی صرفاً به گستره تحریمهای مستقیم علیه ایران وابسته نیست، بلکه به میزان موفقیت ایالات متحده در اعمال فشار بر بازیگران خارجی مرتبط با اقتصاد ایران نیز بستگی دارد.
این مسئله بهویژه درباره چین اهمیت پیدا میکند. پس از آنکه صادرات نفت خام و میعانات ایران در سال ۲۰۲۰ و در پی تشدید فشارهای تحریمی به سطح پایینی سقوط کرد، حجم صادرات در سال ۲۰۲۵ دوباره افزایش یافت و به حدود ۱.۵۸ میلیون بشکه در روز رسید. در این میان، چین با خرید حدود ۸۰ درصد از نفت ایران، مهمترین مقصد صادراتی نفت تهران به شمار میرود.
گونزالو سایس اراوسکین، کارشناس تحریمها در مؤسسه خدمات متحد سلطنتی، معتقد است گسترش تحریمهای ثانویه فضای بیشتری برای اعمال فشار بر بازیگران خارجی فراهم میکند. با این حال، محدودیت اصلی این راهبرد در مرحله اجرا آشکار میشود؛ زیرا اثربخشی آن به میزان آمادگی ایالات متحده برای استفاده از این ابزارها علیه مؤسسات بزرگ اقتصادی در کشورهایی مانند چین وابسته است.
علاوه بر این، برخورد مستقیم با مؤسسات بزرگ چینی میتواند پیامدهایی فراتر از پرونده ایران داشته باشد و هزینههای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی برای ایالات متحده ایجاد کند. بنابراین، موفقیت این سناریو نهتنها به شدت تحریمهای اعمالشده علیه ایران، بلکه به توانایی واشنگتن برای مدیریت پیامدهای تحریمهای ثانویه علیه شرکای اصلی تجاری تهران، بهویژه چین، وابسته خواهد بود.
ج ـ منطقهایسازی هزینههای فشار اقتصادی
سناریوی سوم بر راهبرد ایران برای انتقال بخشی از هزینههای ناشی از فشار اقتصادی ایالات متحده به کشورهای منطقه استوار است. در این چارچوب، تهران میتواند با تهدید یا هدف قراردادن زیرساختهای انرژی، تأسیسات تجاری و مسیرهای انتقال نفت، هزینه همکاری کشورهای منطقه با کارزار اقتصادی واشنگتن را افزایش دهد.
منطق اساسی این رویکرد آن است که فشار اقتصادی اعمالشده علیه ایران نباید صرفاً در داخل مرزهای کشور متمرکز بماند؛ بلکه در صورت مشارکت بازیگران منطقهای در اجرای سیاست آمریکا، باید برای آنها نیز پیامدهای اقتصادی و امنیتی ایجاد کند.
اظهارات محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در همین چارچوب قابل ارزیابی است. او اعلام کرده است که ایران مشارکت یا حمایت هر کشور از جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران را اقدامی جنگی تلقی خواهد کرد و در صورت تداوم این همکاری، امکان هدف قرارگرفتن منافع آن کشور وجود دارد.
تهدید به جلوگیری از خروج نفت از تنگه هرمز و دیگر نقاط خلیج فارس نیز نشان میدهد دامنه این راهبرد میتواند از فشار مستقیم بر شرکتها و مؤسسات اقتصادی فراتر رود و به زیرساختهای حیاتی انرژی و مسیرهای صادراتی منطقه گسترش یابد.
از منظر راهبردی، این رویکرد بر سازوکار «انتقال هزینه» استوار است. ایران میکوشد با افزایش هزینههای اقتصادی و امنیتی همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، محاسبات آنها را تغییر دهد و میان مشارکت در تحریمها و حفظ ثبات اقتصادی و امنیتی خودشان تعارض ایجاد کند.
در این مدل، هدف اصلی الزاماً حمله مستقیم به همه کشورهای منطقه نیست؛ بلکه ایجاد بازدارندگی در برابر مشارکت آنها در سیاست فشار واشنگتن و افزایش هزینه عدم همراهی با تهران است.
د ـ آغاز دور تازه عملیات نظامی
سناریوی چهارم، ازسرگیری عملیات نظامی گسترده آمریکا و اسرائیل علیه ایران در شرایطی است که ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک نتوانند تهران را به پذیرش امتیازهای مورد نظر وادار کنند.
این سناریو بر این فرض استوار است که در صورت ناکارآمدی تحریمها و شکست مذاکرات، واشنگتن و تلآویو ممکن است بار دیگر استفاده از قدرت نظامی را بهعنوان ابزار اعمال فشار در دستور کار قرار دهند. با این حال، تجربه عملیات پیشین نشان میدهد اجرای کارزاری نظامی در مقیاس گسترده، به مصرف قابل توجه مهمات و سامانههای تسلیحاتی نیاز دارد.
تا زمان اعلام آتشبس اولیه در ۷ آوریل، نیروهای آمریکایی ۱۳ هزار و ۶۲۹ قبضه مهمات مصرف کرده و بر اساس اعلام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، بیش از ۱۳ هزار هدف را مورد حمله قرار داده بودند. در حوزه توان تهاجمی موشکی نیز نیروهای آمریکایی طی چهار هفته نخست بیش از ۸۵۰ موشک تاماهاوک شلیک کردند.
برآورد مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی نشان میدهد که در مجموع، طی ۳۸ روز نخست بیش از هزار موشک استفاده شده است. این ارقام بیانگر شدت بالای مصرف مهمات در یک کارزار نظامی گسترده و فشار قابل توجه آن بر ظرفیت تسلیحاتی آمریکا است.
از این منظر، یکی از مهمترین محدودیتهای پیش روی تکرار عملیات در چنین مقیاسی، وضعیت ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده خواهد بود. مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی در ماه ژوئیه برآورد کرد که ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت به کمتر از هزار فروند و ذخایر موشکهای تاد به حدود ۲۵۰ فروند کاهش یافته است.
اهمیت این مسئله از آن جهت است که جایگزینی بخشی از این تسلیحات به زمان طولانی نیاز دارد و بازسازی ذخایر مصرفشده در برخی موارد ممکن است چند سال طول بکشد.
در نتیجه، امکان بازگشت به گزینه نظامی را نمیتوان صرفاً بر اساس ظرفیت عملیاتی نیروهای آمریکایی ارزیابی کرد؛ پایداری لجستیکی و توان بازتولید تسلیحات نیز باید در محاسبات راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
در صورت آغاز دور تازه عملیات، واشنگتن باید میان شدت و مدت عملیات از یک سو و حفظ ذخایر حیاتی تسلیحاتی از سوی دیگر توازن برقرار کند. بنابراین، کاهش ذخایر موشکهای رهگیر و زمان طولانی مورد نیاز برای جایگزینی برخی مهمات میتواند عاملی محدودکننده در تصمیم آمریکا برای ورود دوباره به کارزاری نظامی گسترده علیه ایران باشد.
ه ـ تداوم وضعیت موجود و بنبست فرسایشی
پنجمین سناریو، که از سوی شماری از کارشناسان محتملترین مسیر پیش روی جنگ ارزیابی میشود، تداوم وضعیت موجود و شکلگیری الگویی فرسایشی از تقابل میان ایران و ایالات متحده است.
بر اساس این سناریو، تفاهمهای محدود در زمینه تنگه هرمز میتواند بهطور موقت از شدت برخی تنشها بکاهد، اما همزمان فشارهای اقتصادی آمریکا از طریق تشدید تحریمها ادامه خواهد یافت. مذاکرات سیاسی نیز به دلیل اختلاف بر سر شروط توافق، با شکست روبهرو میشود.
واکنشهای متقابل تهران و واشنگتن در چنین شرایطی میتواند به دورههای محدود عملیات نظامی منجر شود، بیآنکه این اقدامها الزاماً به توافقی جامع و پایدار بینجامد.
تداوم این وضعیت هزینههای متفاوتی برای دو طرف ایجاد خواهد کرد. ایران با فشار فزاینده بر اقتصاد و کاهش ظرفیتهای نظامی متعارف خود مواجه میشود، در حالی که ایالات متحده با فرسایش ذخایر برخی مهمات و افزایش هزینههای عملیاتی روبهرو خواهد بود.
افزون بر این، استمرار جنگ میتواند پرسشهای بیشتری درباره هدف سیاسی نهایی ایالات متحده ایجاد کند؛ بهویژه اگر میان حجم منابع صرفشده و نتایج سیاسی حاصلشده، شکافی قابل توجه شکل گیرد. بنابراین، حتی در شرایطی که آمریکا از برتری نظامی برخوردار باشد، تبدیل این برتری به نتیجهای سیاسی و پایدار همچنان با محدودیت مواجه خواهد بود.
برآیند این عوامل میتواند به تداوم وضعیت بنبست در ماههای آینده منجر شود؛ وضعیتی که در آن دورههای نسبتاً آرام با موجهای مقطعی تشدید تنش جایگزین خواهند شد.
از دیدگاه آندریاس کریگ، معضل اساسی هر دو طرف مشابه است: ایران به دستیابی به توافق نیاز دارد، اما همچنان معتقد است از اهرمهای فشار کافی برای بهبود شرایط توافق برخوردار است. در مقابل، ایالات متحده نیز به دنبال پایاندادن به رویارویی است، اما در عین حال باید از توافقی که بتوان آن را نشانه عقبنشینی واشنگتن تفسیر کرد، پرهیز کند. این وضعیت فضای لازم برای رسیدن به مصالحهای پایدار را محدود میکند.
از منظر راهبردی، چنین شرایطی میتواند به تغییر تدریجی ماهیت جنگ منجر شود. در صورت کاهش اتکای طرفین به عملیات نظامی مستمر، حوزههای اقتصادی، کشتیرانی و امنیت دریایی به محورهای اصلی رقابت تبدیل خواهند شد.
با این حال، انتقال مرکز ثقل منازعه از میدان نظامی به این حوزهها به معنای پایان درگیری نیست؛ بلکه میتواند شکل و ابزارهای آن را تغییر دهد. در نتیجه، جنگ ممکن است وارد نیمه دوم سال دوم خود شود، در حالی که نه شرایط لازم برای پیروزی نهایی یکی از طرفین فراهم شده و نه سازوکار مؤثری برای جلوگیری از بازگشت دورههای تشدید تنش شکل گرفته است.
