پس از تصویب و ابلاغ آییننامه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی توسط دولت، مجلس شورای اسلامی بهطور رسمی مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و بر اجرای طرحی جامعتر برای حذف کامل شرکتهای واسطه و عقد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاههای...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی، پس از سالها انتظار و وعدههای بینتیجه، در مرداد ۱۴۰۵ وارد فاز جدیدی شده است. دولت با تصویب و ابلاغ آییننامه «نظام پرداخت نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی»، گام اول را برداشت؛ گامی که بر اساس آن، حقوق و مزایای این نیروها بهصورت مستقیم و بدون واسطه شرکتهای پیمانکاری به حساب خودشان واریز میشود .
با این حال، مجلس شورای اسلامی و بهویژه کمیسیون اجتماعی، این مصوبه را ناقص میدانند و معتقدند که تا زمانی که شرکتهای واسطه بهطور کامل حذف نشوند و قرارداد مستقیم نیروها با دستگاههای دولتی امضا نشود، مشکلات اصلی این نیروها حل نخواهد شد . در این گزارش، به بررسی آخرین وضعیت این پرونده در مجلس، اختلافات دولت و مجلس و چشمانداز پیشروی نیروهای شرکتی میپردازیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بخشنامه اخیر دولت درباره نیروهای شرکتی، اعلام کرده است که کمیسیون اجتماعی و اکثریت نمایندگان مجلس با این رویکرد مخالف هستند و بر حذف شرکتهای واسطهای و اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پافشاری میکنند . به گفته این مقام مسئول، مجلس از ابتدای انتشار بخشنامه دولت، مخالفت خود را اعلام کرده و این موضع به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز منتقل شده است .
جدول مواضع دولت و مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی
| موضوع | موضع دولت | موضع مجلس |
|---|---|---|
| رویکرد اصلی | پرداخت مستقیم حقوق و کاهش سود پیمانکاران به ۲ تا ۳ درصد | حذف کامل شرکتهای واسطه و عقد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاههای دولتی |
| ابزار اجرایی | آییننامه نظام پرداخت نیروهای شرکتی | طرح ساماندهی کارکنان دولت (در انتظار رفع ایرادات مجمع تشخیص) |
| تبدیل وضعیت | به دلیل موانع قانونی، فعلاً امکانپذیر نیست | رفع موانع قانونی و ایجاد مسیر تبدیل وضعیت با آزمونهای داخلی |
| وضعیت فعلی | تصویب و ابلاغ در ۵ مرداد ۱۴۰۵ | برگزاری جلسات با دبیر مجمع تشخیص برای رفع ایرادات |
علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به بخشنامه اخیر دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد که کمیسیون اجتماعی از ابتدای انتشار این بخشنامه مخالفت خود را اعلام کرده و این موضع به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز منتقل شده است .
یکی از نمایندگان مجلس نیز در این باره گفته است که در مصوبه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، «زور رانت، مافیا و دستهای پشت پرده بر سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیسجمهور چربیده است» . این اظهارات نشاندهنده عمق اختلاف نظر میان دو قوه بر سر نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی است.
کمیسیون اجتماعی مجلس در تازهترین اقدام، جلسهای با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کرده است. هدف از این نشست، رفع ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع نسبت به طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و همچنین لایحه مرتبط با آن بوده است .
همچنین نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، علی جعفریآذر، با استقبال از دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح تأکید کرده و از دولت خواسته است تا هرچه سریعتر جزئیات اجرایی، زمان صدور احکام، نحوه انعقاد قرارداد مستقیم و وضعیت تبدیل قراردادها را شفاف اعلام کند تا نگرانی و ابهام برای نیروها و خانوادههایشان باقی نماند .
با وجود دستور صریح رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرده که این امید بزرگ در مسیر بروکراسی، ابهام یا تعلل اجرایی آسیب ببیند و کام نیروهای شرکتی تلخ شود .
بر اساس آخرین اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر ۷۰۰ هزار کارگر از طریق قرارداد شرکتی با دولت همکاری دارند . برخی منابع دیگر تعداد این نیروها را تا ۱.۵ میلیون نفر نیز تخمین زدهاند . با توجه به این آمار، هرگونه تصمیمگیری درباره ساماندهی این نیروها، تأثیر مستقیمی بر زندگی میلیونها نفر و خانوادههای آنها خواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیشتر اعلام کرده بود که مصوبه ابلاغی دولت از نظر قانونی دارای اشکال است و با قوانین موجود، امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد و تا زمانی که مصوبه قانونی لازم برای رفع این مشکلات تصویب نشود، امکان تبدیل وضعیت این افراد فراهم نخواهد شد .
۱. اختلاف نظر جدی بین دولت و مجلس بر سر نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد. دولت بر پرداخت مستقیم حقوق تمرکز کرده، در حالی که مجلس بر حذف شرکتهای واسطه و عقد قرارداد مستقیم پافشاری میکند .
۲. حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور مشغول به کار هستند که وضعیت آنها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد .
۳. مجلس با برگزاری جلسات با مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال رفع ایرادات قانونی طرح ساماندهی است و بر اجرای کامل آن تأکید دارد .
۴. پرداخت مستقیم حقوق از پاییز ۱۴۰۵ آغاز میشود، اما این اقدام بهمعنای تبدیل وضعیت و امنیت شغلی کامل نیروهای شرکتی نیست .
۵. نگرانی از تعلل اجرایی وجود دارد و نمایندگان مجلس خواستار شفافسازی سریع درباره جزئیات اجرایی طرح هستند .
پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی، پس از سالها انتظار، در تابستان ۱۴۰۵ وارد فاز جدیدی شده است. دولت با تصویب و ابلاغ آییننامه پرداخت مستقیم حقوق، گام اول را برداشته، اما مجلس شورای اسلامی این اقدام را ناقص میداند و بر اجرای طرحی جامعتر برای حذف کامل شرکتهای واسطه و عقد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاههای دولتی پافشاری میکند .
با وجود دستور صریح رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه ، اختلاف نظر میان دو قوه بر سر نحوه اجرا و ابهامات قانونی، همچنان سد راه اجرای کامل این طرح است. کمیسیون اجتماعی مجلس با برگزاری جلسات با مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دنبال رفع موانع قانونی است تا بتواند این مطالبه دیرینه را به نتیجه نهایی برساند .
نکات کلیدی که باید بدانید:
وضعیت فعلی: دولت مصوبه پرداخت مستقیم حقوق را ابلاغ کرده است، اما مجلس با آن مخالف است و بر حذف شرکتهای واسطه تأکید دارد .
آمار نیروها: حدود ۷۰۰ هزار نفر از طریق قرارداد شرکتی با دولت همکاری دارند .
چشمانداز: در صورت رفع ایرادات قانونی توسط مجمع تشخیص، امکان اجرای کامل طرح ساماندهی و حذف شرکتهای واسطه وجود دارد.
توصیه: نیروهای شرکتی باید آخرین اخبار را از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری کنند.
۱. طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس به کجا رسید؟
مجلس شورای اسلامی با رویکرد دولت در قالب آییننامه جدید مخالف است و بر اجرای طرح جامعتری برای حذف کامل شرکتهای واسطه پافشاری میکند. کمیسیون اجتماعی مجلس جلساتی با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ایرادات قانونی برگزار کرده است .
۲. اختلاف اصلی دولت و مجلس بر سر ساماندهی نیروهای شرکتی چیست؟
دولت بر پرداخت مستقیم حقوق و کاهش سود پیمانکاران تمرکز دارد، اما مجلس معتقد است که تا زمانی که شرکتهای واسطه بهطور کامل حذف نشوند و نیروها با دستگاههای دولتی قرارداد مستقیم نبندند، مشکلات اصلی حل نخواهد شد .
۳. چه تعداد نیروی شرکتی در کشور مشغول به کار هستند؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار کارگر از طریق قرارداد شرکتی با دولت همکاری دارند .
۴. آیا نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت میشوند؟
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که به دلیل موانع قانونی، فعلاً امکان تبدیل وضعیت مستقیم این نیروها وجود ندارد و تنها پرداخت مستقیم حقوق انجام خواهد شد .
۵. زمان اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق چه زمانی است؟
پیشبینی میشود طرح پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ اجرایی شود .
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
