گزارش های منتشرشده درباره حمله به مدرسه میناب از خطاهای اطلاعاتی، ضعف فرایند بررسی اهداف و استفاده از داده های نادرست خبر می دهند. اندیشه مُعاصِر جزئیات گزارش بلومبرگ و یافته های سازمان ملل را بررسی می کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ حمله به مدرسه ابتدایی شاجره طیبه در میناب در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، که به کشته شدن شمار زیادی از دانش آموزان و غیرنظامیان انجامید، بار دیگر در مرکز توجه رسانه های بین المللی قرار گرفته است. گزارش های جدید درباره تحقیقات داخلی وزارت جنگ آمریکا نشان می دهد مسئله تنها یک خطای لحظه ای در زمان اجرای عملیات نبوده، بلکه مجموعه ای از نقص های اطلاعاتی، ضعف ارتباط میان سامانه ها و ناکافی بودن فرایند راستی آزمایی هدف در شکل گیری این حادثه نقش داشته است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، یک تحلیلگر اطلاعاتی آمریکایی سال ها پیش از حمله متوجه تغییر کاربری محل شده بود و در یک سامانه اطلاعاتی درباره تغییرات ایجادشده در آن محل یادداشت ثبت کرده بود. اما این سامانه با پایگاه اطلاعاتی رسمی مورد استفاده برای تعیین اهداف نظامی ارتباط نداشت و این اطلاعات به فرماندهان منتقل نشد.
در صبح ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، همزمان با آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مدرسه شاجره طیبه در شهر میناب هدف حمله قرار گرفت.
مدرسه در نزدیکی یک مجموعه وابسته به نیروی دریایی سپاه قرار داشت و همین مجاورت، یکی از عوامل مهم در شکل گیری اشتباه اطلاعاتی عنوان شده است. با این حال، بررسی های حقوق بشری بعدی نشان داد ساختمان مدرسه از مجموعه نظامی جدا بوده و ورودی مستقل داشته است. دیده بان حقوق بشر همچنین با بررسی تصاویر ماهواره ای و ویدئوهای محل، درباره ماهیت غیرنظامی ساختمان مدرسه و گستردگی تلفات تحقیق کرده است.
در روزهای ابتدایی پس از حمله، مسئولان آمریکایی مسئولیت هدف قرار دادن عمدی مدرسه را رد کردند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در دوم مارس گفت آمریکا مدرسه را عمداً هدف قرار نمی دهد و وزارت دفاع و فرماندهی مرکزی آمریکا در حال بررسی حادثه هستند.
یکی از مهم ترین بخش های گزارش بلومبرگ به اطلاعاتی مربوط می شود که سال ها قبل از حمله در سامانه های اطلاعاتی آمریکا وجود داشته است.
بر اساس این گزارش، یک تحلیلگر اطلاعاتی در جریان بررسی اهداف احتمالی آینده در ایران، متوجه تغییرات محل مورد نظر در میناب شده بود. این مکان پیش تر در اطلاعات آمریکا به عنوان یک تأسیسات دریایی متعلق به نیروی نظامی ایران طبقه بندی شده بود، اما تصاویر و اطلاعات جدید نشان می داد که در آن محل مدرسه ایجاد شده است.
تحلیلگر این تغییر را در یک ابزار دیجیتال اطلاعاتی ثبت کرده بود، اما داده مذکور به پایگاه داده رسمی مورد استفاده برای تهیه اهداف حمله متصل نبود. در نتیجه، اطلاعاتی که می توانست در شناسایی ماهیت غیرنظامی محل مؤثر باشد، به چرخه اصلی هدف گذاری منتقل نشد.
این موضوع اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا نشان می دهد حتی وجود اطلاعات صحیح در یکی از سامانه های اطلاعاتی، لزوماً به معنای آن نیست که این اطلاعات در زمان تصمیم گیری عملیاتی در اختیار افراد مسئول قرار گیرد.
بر اساس گزارش های منتشرشده درباره تحقیقات داخلی پنتاگون، بررسی حادثه به مجموعه ای از عوامل اشاره دارد که در کنار یکدیگر زمینه وقوع حمله را فراهم کردند.
از جمله این عوامل می توان به اطلاعات ناقص، مشکلات موجود در ارتباط میان سامانه های اطلاعاتی، فشار زمانی برای نهایی کردن اهداف و ناکافی بودن روند بررسی هدف اشاره کرد.
بلومبرگ پیش تر نیز گزارش داده بود که اظهارنظر ثبت شده توسط تحلیلگر اطلاعاتی درباره تغییر کاربری محل، سال ها مورد توجه قرار نگرفته و در بررسی های بعدی نیز پایگاه داده هدف به روز نشده است.
به این ترتیب، مسئله مطرح شده در گزارش ها تنها این نیست که یک فرد در یک لحظه تصمیم اشتباهی گرفته است؛ بلکه این پرسش مطرح شده که چرا چند مرحله از فرایند شناسایی، به روزرسانی اطلاعات و بررسی نهایی نتوانستند ماهیت غیرنظامی مدرسه را مشخص کنند.
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، نقش فزاینده سامانه های هوش مصنوعی در فرایندهای نظامی آمریکا است.
گزارش های مربوط به تحقیقات داخلی پنتاگون درباره حادثه میناب، در شرایطی منتشر شده اند که ارتش آمریکا در سال های اخیر استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای پردازش حجم گسترده اطلاعات و کمک به فرایند هدف گذاری را افزایش داده است.
با این حال، نباید نقش هوش مصنوعی را بدون جزئیات فنی کافی به عنوان تنها علت حادثه معرفی کرد. گزارش های موجود از مجموعه ای از عوامل شامل داده های نادرست یا قدیمی، نقص در اتصال سامانه ها، فشار زمانی و ضعف در بررسی انسانی سخن می گویند. بنابراین آنچه در حال حاضر قابل اتکا است، طرح نقش احتمالی اتکا به سامانه های خودکار در کنار سایر نقص های فرایند هدف گذاری است، نه اینکه کل حادثه صرفاً ناشی از یک الگوریتم بوده باشد.
یکی از نکات مهم مطرح شده درباره ساختار نظارت بر اهداف، وضعیت تیم های مسئول بررسی احتمال آسیب به غیرنظامیان است.
بر اساس گزارش مورد اشاره، تیم مرتبط با کاهش آسیب به غیرنظامیان در فرماندهی مرکزی آمریکا در مقطع مورد نظر با کاهش قابل توجه نیروی انسانی مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، ظرفیت بررسی مستقل و چندمرحله ای اهداف کاهش پیدا می کند و فشار بیشتری بر سایر بخش های فرایند هدف گذاری وارد می شود.
اهمیت این مسئله از آن جهت است که بررسی وضعیت غیرنظامیان اطراف یک هدف، یکی از مراحل مهم پیش از حمله محسوب می شود.
یکی از پرسش های اصلی درباره حادثه میناب این است که آیا امکان مشاهده تغییر کاربری محل از طریق تصاویر ماهواره ای وجود داشته است یا خیر.
دیده بان حقوق بشر در بررسی خود اعلام کرده که تصاویر ماهواره ای در بازه های زمانی مختلف را بررسی کرده و شواهدی درباره ساختمان مدرسه و جدایی آن از مجموعه نظامی اطراف یافته است. این نهاد همچنین تأکید کرده بود که برای مشخص شدن مسئولیت و قانونی بودن یا نبودن حمله، تحقیقات جامع درباره روند تصمیم گیری لازم است.
گزارش بلومبرگ نیز نشان می دهد اطلاعات مربوط به تغییر وضعیت محل در یکی از سامانه های اطلاعاتی آمریکا ثبت شده بود، اما به دلیل عدم اتصال سامانه ها، این تغییر به پایگاه هدف گذاری منتقل نشده بود.
در تحول مهم دیگری که در شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، هیئت حقیقت یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آمریکا در دو حمله نظامی به یک مدرسه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد نقش داشته و این حملات می تواند مصداق جنایت جنگی باشد.
بر اساس گزارش رویترز، هیئت سازمان ملل حمله به مدرسه میناب را در زمره حملاتی دانسته که به زیرساخت غیرنظامی اصابت کرده و در ارزیابی این هیئت، الزامات حقوق بشردوستانه بین المللی رعایت نشده است.
گزارش های منتشرشده درباره یافته های سازمان ملل همچنین از کشته شدن بیش از ۱۵۰ نفر در حمله به مدرسه خبر می دهند که شمار زیادی از آنها کودک بودند. آمار دقیق تلفات در گزارش ها و ارزیابی های مختلف متفاوت بوده است.
در این بخش باید میان مسئولیت حمله، خطای هدف گذاری و عمدی بودن هدف قرار دادن مدرسه تفاوت گذاشت.
هیئت حقیقت یاب سازمان ملل بر اساس یافته های خود، حمله را در چارچوب حقوق بین الملل بررسی کرده و به وجود دلایل معقول برای انتساب آن به نیروهای آمریکایی و احتمال ارتکاب جنایت جنگی اشاره کرده است. در مقابل، مقام های آمریکایی پیش از این تأکید کرده بودند که هدف قرار دادن عمدی مدرسه سیاست آمریکا نیست و مسئولیت و نحوه وقوع حادثه را مورد بررسی قرار داده اند.
بنابراین، عبارت هایی مانند «حمله عمدی به مدرسه» باید با انتساب روشن به گزارش یا مقام مورد نظر به کار رود و نباید به عنوان یک واقعیت مورد اختلاف، بدون ذکر منبع بیان شود.
اهمیت حادثه میناب فقط به شمار قربانیان محدود نمی شود. این پرونده اکنون به نمونه ای مهم در بحث درباره هدف گذاری نظامی، استفاده از هوش مصنوعی، کیفیت داده های اطلاعاتی و مسئولیت فرماندهی در حفاظت از غیرنظامیان تبدیل شده است.
اگر گزارش های مربوط به وجود هشدارهای قبلی درباره تغییر کاربری محل درست باشد، پرسش مهم این خواهد بود که چه سازوکاری باید برای انتقال چنین اطلاعاتی به زنجیره عملیاتی وجود داشته باشد.
همچنین این پرونده بار دیگر مسئله استفاده از سامانه های خودکار و هوش مصنوعی در تصمیم های نظامی را مطرح کرده است؛ به ویژه زمانی که تصمیم نهایی می تواند مستقیماً بر جان غیرنظامیان تأثیر بگذارد.
گزارش های منتشرشده در ماه های گذشته نشان می داد تحقیقات داخلی آمریکا درباره حادثه در جریان بوده و یافته های کامل آن به صورت عمومی منتشر نشده است. در روزهای نخست نیز مقام های آمریکایی ضمن رد هدف قرار دادن عمدی مدرسه، بر بررسی حادثه تأکید کرده بودند.
در مقابل، گزارش های رسانه ای و یافته های نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل، ابعاد متفاوتی از ماجرا را مطرح کرده اند.
به همین دلیل، برای ارزیابی نهایی درباره مسئولیت افراد، سطح اطلاع فرماندهان و اینکه دقیقاً کدام مرحله از فرایند هدف گذاری شکست خورده است، باید میان اطلاعات منتشرشده، یافته های تحقیقاتی و ادعاهای طرف های مختلف تفاوت قائل شد.
آنچه از گزارش های منتشرشده درباره حمله به مدرسه میناب به دست می آید، تصویری از یک فرایند پیچیده و چندمرحله ای است که در آن اطلاعات قدیمی، انتقال ناقص داده ها، فشار زمانی و ضعف در راستی آزمایی هدف مورد توجه قرار گرفته اند.
گزارش بلومبرگ از این حکایت دارد که یک تحلیلگر آمریکایی سال ها پیش از حمله متوجه تغییر وضعیت محل شده بود، اما این اطلاعات به پایگاه داده اصلی هدف گذاری منتقل نشده است.
در سوی دیگر، هیئت حقیقت یاب سازمان ملل در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که دلایل معقولی برای انتساب دو حمله به نیروهای آمریکایی و احتمال وقوع جنایت جنگی وجود دارد.
پرونده میناب اکنون علاوه بر موضوع مسئولیت حمله، به آزمونی برای بررسی نحوه استفاده ارتش ها از اطلاعات ماهواره ای، سامانه های هوش مصنوعی و سازوکارهای انسانی کنترل هدف گذاری تبدیل شده است.
اندیشه مُعاصِر گزارش های مربوط به این پرونده را با تفکیک میان یافته های رسمی، گزارش های رسانه ای و مواضع طرف های درگیر دنبال می کند؛ زیرا تعیین مسئولیت حقوقی نهایی، نیازمند بررسی اسناد و شواهد کامل و طی شدن فرایندهای قانونی مربوط است.
