تصمیم دولت برای افزایش ۴۵ درصدی حقوق بازنشستگان و کارگران در سال جاری، یکی از اقدامات بزرگ و تأثیرگذار در جهت بهبود معیشت اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شود. به گفته‌ی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف از این تصمیم، کاهش فشا...
تصمیم دولت برای افزایش ۴۵ درصدی حقوق بازنشستگان و کارگران در سال جاری، یکی از اقدامات بزرگ و تأثیرگذار در جهت بهبود معیشت اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شود.
به گفته‌ی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف از این تصمیم، کاهش فشار تورمی و حمایت مستقیم از خانوارهای کارگری و بازنشسته است.
دولت با اجرای این طرح، تلاش دارد تا بخشی از شکاف درآمدی میان دهک‌های پایین و بالای جامعه را کاهش داده و عدالت معیشتی را در میان قشر کارگر و بازنشسته برقرار کند.
در سال‌های اخیر، رشد تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شد تا قدرت خرید کارگران و بازنشستگان به شدت کاهش یابد.
به همین دلیل، دولت با بررسی دقیق داده‌های اقتصادی و پیشنهاد وزارت تعاون و سازمان برنامه‌وبودجه، تصمیم گرفت حقوق بازنشستگان و کارگران را به‌طور میانگین ۴۵ درصد افزایش دهد.
این افزایش شامل:
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
بازنشستگان کشوری و لشکری
کارگران رسمی و قراردادی
می‌شود.
به گفته‌ی وزیر کار، این اقدام در کنار برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید، نقشی کلیدی در مهار تورم و تقویت توان خرید مردم دارد.
افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران موجب رشد محسوس درآمد ماهانه خانوارهای کم‌درآمد می‌شود.
طبق برآورد کارشناسان اقتصادی، رشد ۴۵ درصدی حقوق، می‌تواند تا ۳۰ درصد از فشار تورمی فعلی را خنثی کند.
این تصمیم علاوه بر تأمین بهتر هزینه‌های معیشتی، اثر مثبتی بر بازار مصرف دارد. چرا که با افزایش قدرت خرید، تقاضا برای کالاهای ضروری افزایش یافته و چرخه تولید داخلی نیز فعال‌تر می‌شود.
یکی از محورهای سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباط میان افزایش حقوق و رشد تولید بود.
او تأکید کرد که تنها با افزایش سرمایه‌گذاری می‌توان آثار تورم را مهار کرد و رشد پایدار ایجاد نمود.
از نگاه کارشناسان، سیاست افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که با:
حمایت از تولید داخلی
ایجاد اشتغال جدید
اعطای تسهیلات به کارآفرینان
همراه باشد.
دولت هم‌زمان با افزایش حقوق، طرح‌های متعددی برای رونق اشتغال و حمایت از کارآفرینان خرد نیز در دستور کار دارد.
در کنار افزایش حقوق، یکی از مطالبات دیرینه‌ی بازنشستگان، اجرای کامل طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.
طبق اعلام وزیر کار، دولت در اردیبهشت‌ماه امسال اقدام به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری کرده است.
این تصمیم به معنای برقراری عدالت میان تمامی بازنشستگان است تا پرداخت حقوق‌ها با توجه به سابقه، رتبه شغلی و سنوات خدمت، به شکل عادلانه انجام شود.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال جدید با رشد ۴۵ درصدی همراه بوده است.
این افزایش شامل مزایای جانبی همچون:
با این تصمیم، حداقل دریافتی کارگران در ماه به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته، رشد قابل‌توجهی دارد.
در جریان سفر وزیر تعاون به شهرستان خمین، او به موضوع بیمه روستایی و قالیبافان نیز اشاره کرد و گفت:
بیمه روستایی خدمات گسترده‌تری نسبت به بیمه سلامت دارد و باید مورد استقبال بیشتری قرار گیرد.
وی افزود: بسیاری از کارگران و بازنشستگان روستایی با پرداخت حق بیمه کمتر، می‌توانند از مزایای بازنشستگی، درمان و مستمری استفاده کنند.
این موضوع بخشی از سیاست دولت برای حمایت از کارگران مناطق محروم است.
در این نشست، تکمیل مجموعه ورزشی کارگران خمین به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار مطرح شد.
وزیر کار اعلام کرد که این پروژه باید با تخصیص بودجه فوری، تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.
نماینده مردم خمین نیز خواستار تزریق اعتبار جدید برای اتمام پروژه شد و گفت: «چمن مصنوعی آماده است اما نواقص زیرساختی باید هرچه زودتر رفع شود».
این پروژه در کنار افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان، بخشی از برنامه جامع رفاهی دولت برای ارتقای سطح زندگی قشر کارگر محسوب می‌شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق، اگر با سیاست‌های مکمل همراه شود، می‌تواند منجر به رشد واقعی اقتصاد شود.
اما اگر منابع مالی آن از طریق چاپ پول تأمین شود، ممکن است به افزایش مجدد تورم منجر شود.
به همین دلیل، دولت اعلام کرده است که منابع لازم برای افزایش ۴۵ درصدی حقوق بازنشستگان و کارگران از محل افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود بهره‌وری دستگاه‌ها تأمین خواهد شد، نه از طریق استقراض.
افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران دو اثر هم‌زمان دارد:
افزایش قدرت خرید و بهبود رفاه خانوار
افزایش تقاضا در بازار که می‌تواند منجر به رشد قیمت‌ها شود
اما با اجرای دقیق سیاست‌های کنترلی، دولت قصد دارد از اثر دوم جلوگیری کند.
به گفته‌ی وزیر کار، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی کلید مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها خواهد بود.
برای آنکه افزایش حقوق‌ها اثر موقتی نداشته باشد، دولت چند راهکار اساسی را دنبال می‌کند:
توسعه بیمه کارگران ساختمانی و روستایی
ایجاد اشتغال پایدار از طریق طرح‌های خرد
اجرای طرح عدالت مزدی
تقویت صندوق‌های بازنشستگی
این سیاست‌ها مکمل افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران هستند تا اثر آن در بلندمدت حفظ شود.
افزایش ۴۵ درصدی حقوق بازنشستگان و کارگران نه‌تنها پاسخی به فشار تورمی است، بلکه اقدامی در جهت عدالت اجتماعی و معیشتی نیز محسوب می‌شود.
این تصمیم می‌تواند:
امید را به جامعه کارگری بازگرداند
قدرت خرید خانوارها را تقویت کند
و مسیر توسعه اقتصادی را هموار نماید
همان‌طور که وزیر تعاون تأکید کرد:«تا زمانی که تولید و سرمایه‌گذاری افزایش نیابد، افزایش حقوق به‌تنهایی کافی نیست. اما این تصمیم، نقطه شروعی برای بازسازی اعتماد اجتماعی و حمایت از اقشار زحمتکش است.»
خبرگزاری ایسنا
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
مرکز آمار ایران
