آخرین خبر از افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵؛ احمد فاطمی از درخواست مجلس برای ترمیم حقوق، احتمال تشکیل کمیته افزایش حقوق و ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ دوباره به یکی از موضوعات مهم میان مجلس و دولت تبدیل شده است. احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش هزینه های زندگی و فشار تورم بر اقشار حقوق بگیر، خواستار ارسال سریع لایحه ترمیم حقوق از سوی دولت به مجلس شد و گفت مجلس منتظر اقدام دولت در این زمینه است. با این حال، تا این لحظه افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت به صورت رسمی تصویب و ابلاغ نشده و اظهارات مطرح شده درباره ترمیم حقوق همچنان در سطح مطالبه و بررسی قرار دارد.
موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در حالی دوباره مطرح شده است که در ابتدای سال، حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا کرد، اما با توجه به شرایط اقتصادی و رشد هزینه های زندگی، برخی نمایندگان مجلس معتقدند میزان افزایش اعمال شده پاسخگوی شرایط فعلی نیست.
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت وگو با ایسنا درباره احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت در ماه های باقی مانده سال گفت افزایش قیمت ها فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
او تاکید کرد که دولت باید برای ترمیم حقوق کارکنان دولت اقدام کند و لایحه مربوط به این موضوع را هرچه سریع تر به مجلس ارسال کند.
فاطمی با بیان اینکه اقشار کم درآمد و متوسط جامعه بیش از گذشته تحت فشار افزایش هزینه ها قرار گرفته اند، اظهار کرد که مجلس منتظر اقدام دولت در این زمینه است.
یکی از محورهای اصلی اظهارات فاطمی، موضوع تناسب حقوق با نرخ تورم است.
این نماینده مجلس با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت حقوق کارکنان باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند و از نگاه او، افزایش حقوق ابتدای سال نتوانسته به طور کامل افزایش هزینه های زندگی را جبران کند.
به گفته فاطمی، شرایط اقتصادی فعلی باعث شده قدرت خرید بخشی از حقوق بگیران کاهش پیدا کند و به همین دلیل موضوع افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
البته استناد به قانون به معنای تصویب خودکار افزایش حقوق در نیمه دوم سال نیست و برای اجرای هر افزایش جدید، باید سازوکار قانونی، منابع مالی و تصمیم مراجع ذی صلاح مشخص شود.
فاطمی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده است که دولت برای بررسی و پیشنهاد افزایش حقوق اختیار دارد.
او با اشاره به مصوبات مربوط به فوق العاده خاص و پرداخت های خاص گفت دولت می تواند در صورت تصمیم گیری، لایحه مورد نیاز را به مجلس ارائه کند.
به گفته این نماینده مجلس، موضوع افزایش حقوق نباید صرفاً به افزایش سالانه محدود شود و در شرایطی که هزینه های زندگی به شکل قابل توجهی تغییر می کند، امکان بررسی ترمیم حقوق نیز باید وجود داشته باشد.
در همین حال، طبق اعلام دولت در روزهای گذشته، فعلاً تصمیمی برای افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت گرفته نشده است. بنابراین میان مطالبه برخی نمایندگان مجلس برای ترمیم حقوق و موضع فعلی دولت تفاوت وجود دارد.
یکی از بخش های مهم اظهارات احمد فاطمی مربوط به تشکیل کمیته ای برای بررسی وضعیت حقوق کارکنان است.
فاطمی گفت: «شنیده ام رئیس جمهور کمیته ای را شکل داده» تا موضوع حقوق کارکنانی که دریافتی آنها نسبت به تورم پایین تر است بررسی شود.
بر اساس توضیح این نماینده مجلس، هدف چنین بررسی ای می تواند پیدا کردن راهکاری برای افزایش دریافتی بخشی از کارکنان باشد؛ به ویژه کارکنانی که حقوق پایین تری دارند و فشار افزایش هزینه ها را بیشتر احساس می کنند.
با این حال، نکته مهم این است که تشکیل چنین کمیته ای به معنای تصویب افزایش حقوق یا تعیین رقم جدید برای حقوق کارمندان نیست و تا زمانی که تصمیم رسمی دولت و مسیر قانونی آن اعلام نشود، نمی توان رقم یا درصد مشخصی را به عنوان افزایش قطعی حقوق اعلام کرد.
یکی از پرتکرارترین پرسش های کارکنان دولت این است که اگر ترمیم حقوق در نیمه دوم سال تصویب شود، میزان افزایش حقوق چقدر خواهد بود.
در حال حاضر رقم یا درصد رسمی جدیدی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است.
بنابراین ارقام مختلفی که در فضای مجازی درباره افزایش ۲۰، ۳۰، ۴۰ یا درصدهای بالاتر منتشر می شود، نباید به عنوان رقم قطعی افزایش حقوق تلقی شود.
در ابتدای سال ۱۴۰۵، ضریب حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافت و حداقل حکم کارگزینی نیز نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشت.
اما هرگونه افزایش جدید در نیمه دوم سال نیازمند تصمیم و ابلاغ رسمی است.
احمد فاطمی در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت حقوق کارگران پرداخت و گفت شورای عالی کار نیز باید موضوع افزایش دوباره دستمزد کارگران را بررسی کند.
او معتقد است با توجه به افزایش هزینه های زندگی، دستمزد کارگران نیز باید متناسب با تورم مورد بازنگری قرار گیرد.
فاطمی همچنین به توافقی که به گفته او در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مطرح شده اشاره کرد و گفت قرار بوده امکان افزایش حقوق در طول سال مورد توجه قرار گیرد.
موضوع افزایش مجدد حقوق کارگران از نظر سازوکار با افزایش حقوق کارکنان دولت تفاوت دارد. تصمیم درباره حداقل مزد و سایر سطوح مزدی کارگران در چارچوب شورای عالی کار و مقررات قانون کار انجام می شود و نمی توان افزایش حقوق کارمندان دولت را مستقیماً به کارگران تعمیم داد.
در شرایط فعلی، یکی از محورهای اصلی اظهارات نمایندگان مجلس، درخواست از دولت برای ارائه لایحه ترمیم حقوق است.
پیش از اظهارات احمد فاطمی نیز برخی نمایندگان مجلس بر ضرورت بازنگری در دریافتی حقوق بگیران در نیمه دوم سال تاکید کرده بودند. برای نمونه، در ۱۱ مهر ۱۴۰۵ نیز علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، خواستار تسریع دولت در ارسال لایحه ترمیم و تتمیم حقوق کارکنان و مشمولان قانون کار شده بود.
در نتیجه، موضوع ترمیم حقوق اکنون از سوی بخشی از نمایندگان مجلس به شکل جدی دنبال می شود، اما هنوز نباید آن را با تصمیم نهایی دولت درباره افزایش حقوق یکی دانست.
در جدول زیر آخرین وضعیت موضوع را می توان این گونه خلاصه کرد:
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| افزایش حقوق ابتدای سال ۱۴۰۵ | اجرا شده |
| افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال | فعلاً تصویب نشده |
| درخواست نمایندگان برای ترمیم حقوق | مطرح و در حال پیگیری |
| ارسال لایحه ترمیم حقوق به مجلس | منتظر اقدام دولت |
| رقم افزایش جدید | اعلام نشده |
| تشکیل کمیته بررسی حقوق | از سوی احمد فاطمی مطرح شده، اما جزئیات رسمی آن مشخص نیست |
| افزایش مجدد حقوق کارگران | مطالبه برخی نمایندگان، بدون مصوبه جدید در این مقطع |
افزایش قیمت کالاها و خدمات، بالا رفتن هزینه مسکن، خوراک، حمل و نقل و سایر هزینه های خانوار باعث شده موضوع قدرت خرید حقوق بگیران بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد.
در چنین شرایطی، حتی اگر حقوق اسماً افزایش پیدا کند، افزایش هزینه های زندگی می تواند بخشی از اثر این افزایش را خنثی کند.
به همین دلیل، نمایندگان موافق ترمیم حقوق معتقدند باید میان رشد حقوق و شرایط اقتصادی تناسب بیشتری ایجاد شود.
از سوی دیگر، دولت با محدودیت منابع مالی و ضرورت تامین هزینه های مختلف مواجه است. سخنگوی دولت در ۷ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش حقوق کارکنان دولت گرفته نشده است و تامین منابع پایدار یکی از ملاحظات مهم دولت است.
خیر. تا زمان تنظیم این گزارش، افزایش حقوق کارکنان دولت در مهر ۱۴۰۵ قطعی و ابلاغ نشده است.
آنچه اکنون وجود دارد، از یک سو مطالبه نمایندگان مجلس برای ترمیم حقوق و از سوی دیگر موضع فعلی دولت مبنی بر نداشتن تصمیم قطعی برای افزایش مجدد حقوق است.
بنابراین کارکنان دولت باید برای اطلاع از میزان افزایش احتمالی، منتظر تصمیم رسمی دولت، ارائه لایحه در صورت نیاز، بررسی مجلس و در نهایت ابلاغ مصوبه باشند.
موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان یکی از موضوعات مهم حوزه معیشت حقوق بگیران است. احمد فاطمی، نماینده مردم بابل، از دولت خواسته است لایحه ترمیم حقوق را هرچه سریع تر به مجلس ارسال کند و گفته است مجلس منتظر اقدام دولت است.
او همچنین از تشکیل احتمالی کمیته ای در دولت برای بررسی وضعیت حقوق کارکنان خبر داده و تاکید کرده است که حقوق ها باید متناسب با شرایط تورمی مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، در حال حاضر هنوز درصد یا مبلغ مشخصی برای افزایش مجدد حقوق کارمندان اعلام نشده و دولت نیز تا این مقطع تصمیم رسمی برای افزایش جدید حقوق کارکنان دولت اعلام نکرده است. بنابراین هرگونه رقم منتشرشده در فضای غیررسمی باید تا زمان ابلاغ مصوبه رسمی، صرفاً به عنوان گمانه زنی در نظر گرفته شود.
اندیشه//معاصر نوشت: آنچه در حال حاضر برای کارکنان دولت اهمیت دارد، تفاوت میان «مطالبه برای ترمیم حقوق» و «تصمیم قطعی برای افزایش حقوق» است. تا زمانی که لایحه یا مصوبه رسمی منتشر نشود، نمی توان افزایش جدیدی را قطعی دانست.
پایان/*
.
