شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه فوق‌العاده کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با حضور جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد؛ گفت: با توجه به اینکه بیمه‌شده‌های صندوق بیمه بازنشستگی فولاد از همان ابتدای عضویت ما در کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیریت صندوق در یک موضوع با همدیگر در تضاد بودند، قدم اولی که طی شش جلسه در این موضوع در کمیسیون اجتماعی برداشته شد؛ این بود که همگان متوجه شویم که مدیریت صندوق و ذینفعان صندوق همه یک صحبت دارند و آن چیزی که باعث اختلاف شده، کمبود منابع مالی برای این است که نظر کارگران و بازنشستگان را تأمین کند.

رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: جلسه‌ای که ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ با مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد داشتیم، برای رسیدن به جواب این سوال بود که اگر صندوق بازنشستگی فولاد، خصوصی شد، طبق اصل ۱۳ قانون خدمات کشوری هر ساله باید حقوق بیمه‌شونده‌های آن براساس مقرارت بخش خصوصی و قوانین رایج صندوق‌های بیمه کارگری مانند تامین اجتماعی ارتقا پیدا کند.

رامین ادامه داد: برای مثال در لایحه بودجه سال جاری که دولت سال ۱۴۰۳ به مجلس داد، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان درنظر گرفته بود، که در مجلس با توافق با وزارت رفاه و نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران به فرمول ۴۵ تا ۴۹ درصد افزایش رسیدیم؛ به این ترتیب که حقوق حداقل‌بگیرها ۴۵ تا ۴۹ درصد و بقیه ۳۹ درصد افزایش داشته باشد؛ درحالی‌که کارگران و بازنشستگان صندوق بیمه فولاد طبق مصوبه دولت حقوقشان صرفاً ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد؛ که در جلسه ۱۸ مرداد به یک توافق در این زمینه رسیدیم، آن هم اینکه دولت از این به بعد افزایش حقوق سالانه بازنشستگان صندوق‌های بیمه فولاد را مانند دیگر صندوق‌ها و مثل سایر بیمه‌های اجتماعی افزایش بدهد.

وی با بیان اینکه همه نمایندگان حاضر در آن جلسه، از جمله معاونت سازمان برنامه بودجه، معاونت سازمان اداری استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات همه آن توافق امضا کردند؛ اضافه کرد: بعد از تغییر مدیریتی که در صندوق بیمه بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد و موضوعی به اسم انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری اتفاق افتاد؛ موظف بودیم در جلسه صبح روز (سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه) در کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیریت جدید صندوق بیمه بازنشستگی کشوری دوباره همه این توافقات رو تجدید کنیم؛ لذا امیدوارم که با تلاش مشترک بتوانیم گفتمان جدید و تفاهمی که بین بازنشستگان و مدیریت صندوق به وجود آمده است را به قانون تبدیل کنیم.

یکی از دلایل اصلی تعارض بین بازنشستگان و مدیریت صندوق فولاد، ساختار متفاوت حقوق و بیمه آن‌ها نسبت به سایر صندوق‌ها بوده است. با خصوصی‌سازی یا ساختار نیمه‌خصوصی شدن این صندوق، این بیمه‌شدگان مدعی بودند که هماهنگی لازم با قوانین بخش خصوصی و مقررات موجود برای صندوق‌های بیمه کارگری صورت نگرفته است. 

 همچنین، کمبود منابع مالی به‌عنوان عامل مهم دیگری برای تأخیر در ارتقای حقوق بازنشستگان عنوان شده است. 

جلساتی که کمیسیون اجتماعی برگزار کرده است، با هدف ایجاد نگاه واحد میان مدیریت صندوق و بازنشستگان است؛ به‌گونه‌ای که تمامی ذی‌نفعان به سمت یک هدف مشترک حرکت کنند. در این راستا، امضای توافق میان نمایندگان مجلس، معاونت سازمان برنامه و بودجه، معاونت سازمان اداری استخدامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات، گواهی بر اراده برای حل این مسئله بود. 

همچنین، در خبر منتشر شده توسط پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق بازنشستگی فولاد آمده است که این صندوق در حال تلاش برای تبدیل شدن به نهادی «بهره‌ور، منضبط و پاسخگو» است و انتقال آن به زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری نیز با هدف حفظ منافع بازنشستگان، صیانت از دارایی‌ها و تقویت ارزش زنجیره صنعت فولاد انجام شده است.