به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ استخدام نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت شغلی کارکنانی که از طریق شرکت های پیمانکاری در دستگاه های دولتی فعالیت می کنند، بار دیگر به یکی از موضوعات مهم حوزه اداری و استخدامی تبدیل شده است. آخرین گزارش های منتشرشده در ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ نشان می دهد که ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و موضوع پرداخت مستقیم حقوق این نیروها نیز وارد مرحله اجرایی شده است، اما این اخبار به معنای تبدیل وضعیت قطعی یا استخدام رسمی تمام نیروهای شرکتی نیست. در تازه ترین اظهارات، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده که موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سال جاری تعیین تکلیف خواهد شد.
اندیشه!!معاصر نوشت: یکی از مهم ترین تغییرات مطرح شده برای نیروهای شرکتی، جدا کردن موضوع پرداخت حقوق از موضوع تبدیل وضعیت استخدامی است. به این معنا که اجرای پرداخت مستقیم حقوق می تواند در کوتاه مدت وضعیت دریافت دستمزد کارکنان را سامان دهد، اما به تنهایی به معنای رسمی شدن یا استخدام قطعی آنان در دستگاه دولتی نیست.
آخرین خبر از نیروهای شرکتی در ۲۱ شهریور
بر اساس گزارش های منتشرشده در روز شنبه ۲۱ شهریور، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان در حال پیگیری است و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تعیین تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ خبر داده است. این موضوع برای کارکنانی که سال ها از طریق شرکت های پیمانکاری در دستگاه های دولتی فعالیت داشته اند، اهمیت زیادی دارد.
از سوی دیگر، گزارش های مربوط به طرح ساماندهی نشان می دهد که پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی نیز در برنامه اجرایی قرار گرفته و پیش بینی شده است نخستین پرداخت های مستقیم در پایان شهریور انجام شود.
آیا نیروهای شرکتی استخدام رسمی می شوند؟
یکی از مهم ترین سوالات کارکنان این است که آیا اجرای طرح ساماندهی به معنای استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی خواهد بود یا خیر.
پاسخ این است که در شرایط فعلی نمی توان چنین ادعایی را برای همه نیروها مطرح کرد. آخرین گزارش ها از این موضوع حکایت دارد که تعیین تکلیف وضعیت استخدامی همچنان در دستور کار قرار دارد و برای تبدیل وضعیت باید مراحل قانونی و اجرایی مربوط طی شود. برخی گزارش های تخصصی حوزه استخدام نیز بر ضرورت تصویب سازوکار قانونی و برگزاری آزمون در مسیر تبدیل وضعیت تاکید کرده اند.
بنابراین عبارت «استخدام قطعی ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی» در شرایط فعلی دقیق نیست و باید میان ساماندهی، پرداخت مستقیم حقوق، قرارداد مستقیم و استخدام یا تبدیل وضعیت تفاوت قائل شد.
وضعیت ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی چه می شود؟
یکی از اعداد مطرح شده در اخبار مربوط به ساماندهی، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی است که وضعیت آنان در قالب طرح ساماندهی مورد توجه قرار گرفته است. گزارش های جدید از آغاز اجرای فرآیند ساماندهی این نیروها خبر می دهند، اما جزئیات نحوه تعیین تکلیف همه افراد هنوز به صورت یکسان اعلام نشده است.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر گزارش می دهد که برای نیروهای شرکتی، مهم ترین بخش ماجرا در حال حاضر مشخص شدن سازوکار اجرای مصوبه و نحوه برخورد با نیروهای واجد شرایط است؛ زیرا سابقه کار، نوع دستگاه، محل خدمت، نوع قرارداد و شرایط استخدامی افراد می تواند در فرآیند نهایی تاثیرگذار باشد.
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از پایان شهریور
یکی از خبرهای مهم برای کارکنان شرکتی مربوط به پرداخت مستقیم حقوق است. بر اساس گزارش های منتشرشده، پیش بینی شده نخستین پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در پایان شهریور ۱۴۰۵ انجام شود.
این تغییر می تواند به معنای کاهش نقش شرکت های واسطه در فرآیند پرداخت حقوق باشد و یکی از اهداف آن، ساماندهی رابطه مالی میان دستگاه اجرایی و نیروی شاغل عنوان شده است.
با این حال، پرداخت مستقیم حقوق را نباید با تبدیل وضعیت استخدامی یکسان دانست. فرد ممکن است همچنان نیروی شرکتی یا قراردادی باشد اما حقوق خود را به صورت مستقیم دریافت کند.
تفاوت پرداخت مستقیم حقوق با تبدیل وضعیت
برای جلوگیری از برداشت اشتباه، وضعیت طرح را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:
| موضوع |
وضعیت در ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| ساماندهی نیروهای شرکتی |
در حال پیگیری و اجرا |
| پرداخت مستقیم حقوق |
برای پایان شهریور پیش بینی شده |
| حذف واسطه در پرداخت حقوق |
در دستور کار طرح |
| تبدیل وضعیت همه نیروها |
هنوز قطعی و عمومی نشده |
| استخدام رسمی همه ۷۰۰ هزار نفر |
اعلام نشده |
| تعیین تکلیف استخدامی |
در حال پیگیری دولت و مجلس |
| آزمون استخدامی |
بسته به سازوکار نهایی قانونی |
آیا ثبت نام جدید برای استخدام نیروهای شرکتی انجام می شود؟
در حال حاضر خبرهای مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی را نباید با انتشار یک دفترچه استخدامی جدید اشتباه گرفت. اگر برای استخدام یا تبدیل وضعیت، آزمون یا ثبت نام جداگانه ای در نظر گرفته شود، باید شرایط، دستگاه های مشمول، رشته های شغلی، سهمیه ها و نحوه ثبت نام به صورت رسمی اعلام شود.
بنابراین متقاضیان نباید به پیام هایی که در شبکه های اجتماعی با عنوان «ثبت نام فوری استخدام ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی» منتشر می شود، بدون بررسی منبع رسمی اعتماد کنند.
آخرین خبر مجلس درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
در تازه ترین گزارش های منتشرشده در ۲۱ شهریور، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در سال جاری اظهارنظر کرده است. این اظهارات نشان می دهد که مجلس همچنان موضوع تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی را پیگیری می کند.
همچنین پیگیری های کمیسیون اجتماعی درباره این موضوع سابقه طولانی دارد و پیش از این نیز بر ضرورت تسریع در اجرای طرح ساماندهی تاکید شده بود.
اندیشه!!معاصر نوشت: برای کارکنان شرکتی، نکته مهم این است که وعده «تعیین تکلیف در سال ۱۴۰۵» با «صدور حکم استخدامی برای همه نیروها» تفاوت دارد. جزئیات نهایی باید پس از مشخص شدن سازوکار اجرایی و قانونی اعلام شود.
آیا نیروهای شرکتی باید منتظر آزمون باشند؟
موضوع آزمون یکی از مباحث مهم در مسیر ساماندهی و تبدیل وضعیت است. برخی گزارش های استخدامی تاکید کرده اند که در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، تصویب طرح ساماندهی و مشخص شدن سازوکار آزمون اهمیت دارد.
بنابراین تا زمانی که دستورالعمل نهایی منتشر نشده، نمی توان گفت تمام نیروهای شرکتی بدون آزمون تبدیل وضعیت خواهند شد یا برعکس، همه آنها ملزم به شرکت در یک آزمون واحد خواهند بود.
جمع بندی آخرین خبر استخدام نیروهای شرکتی امشب
آخرین خبر استخدام نیروهای شرکتی امشب ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ نشان می دهد که طرح ساماندهی کارکنان شرکتی وارد مرحله مهمی شده است. از یک سو، پرداخت مستقیم حقوق این نیروها برای پایان شهریور پیش بینی شده و از سوی دیگر، مجلس از تعیین تکلیف وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ خبر داده است.
با این حال، هنوز نمی توان اعلام کرد که تمام نیروهای شرکتی به صورت قطعی استخدام رسمی می شوند. پرداخت مستقیم حقوق، قرارداد مستقیم و تبدیل وضعیت استخدامی سه موضوع متفاوت هستند و هر کدام شرایط و فرآیند اجرایی خاص خود را دارند.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر تاکید می کند که نیروهای شرکتی برای اطلاع از زمان ثبت نام، آزمون، شرایط تبدیل وضعیت یا صدور احکام جدید باید منتظر اطلاعیه های رسمی دستگاه محل خدمت و مراجع دولتی و استخدامی باشند و به اخبار تاییدنشده در شبکه های اجتماعی استناد نکنند.
پایان/*
.