به گزارش اقتصاد معاصر؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز با حضور نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار گرفت، در پی آن راهکارهایی برای رفع احیانا موانع اجرایی این طرح ارائه شد.روند بررسی وض...
به گزارش اقتصاد معاصر؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز با حضور نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار گرفت، در پی آن راهکارهایی برای رفع احیانا موانع اجرایی این طرح ارائه شد.
روند بررسی وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و یکی از محورهای اصلی بحث در نشست امروز، اجرای دقیق و فوری ساماندهی نیروهای شرکتی عنوان شد؛ موضوعی که تحت عنوان «ساماندهی نیروهای شرکتی» شناخته می‌شود.
نمایندگان در این نشست بر لزوم ارائه لایحه کامل از سوی دولت برای قطعی‌سازی سازوکار اجرای طرح تأکید کردند تا متن نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت هرچه سریعتر تصویب و ابلاغ شود.
در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع اجرای نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین محورهای بحث بود. نمایندگان اعلام کردند که مسیر اجرایی این طرح با تمرکز ویژه بر نیروهای شرکتی و پیمانی تعریف شده است و قرار است تبدیل وضعیت آن‌ها تحت نظارت مستقیم دولت و دستگاههای ذیربط انجام شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی راهکارهای قانونی رفع ایرادات پیش روی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: کمیته ویژه بررسی این طرح در دولت ۴ ایراد اساسی از جمله ایجاد بار مالی برای دولت و سقف محدود دستگاهها برای قرارداد کار معین و مغایرت با کوچک‌سازی دولت را به عنوان موانع این طرح ارائه کرده است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی راهکارهای قانونی رفع این موانع از جمله اصلاح قوانین یا الحاق به قانون را پیشنهاد کردند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، این طرح تاکنون به دلیل چند عامل کلیدی از جمله «ایجاد بار مالی برای دولت»، «سقف محدود قرارداد کار معین برای دستگاهها» و «مغایرت با سیاست کوچک‌سازی دولت» با تأخیر روبه‌رو شده است. این مشکلات در کمیته‌ای چهارجانبه بین دولت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون اجرایی رئیس جمهور بررسی شده‌اند.
در نشست امروز، معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور راهکارهایی مانند اصلاح و الحاق به قانون را پیشنهاد داد تا موانع قانونی پیش‌رو برداشته شود. نماینده مجلس نیز اعلام کرد که ماموریتی به هفت نفر از اعضای کمیسیون داده شده تا بار مالی طرح را محاسبه دقیق کرده و گزارش نهایی به کمیسیون ارائه دهند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت (تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی) به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در دستور کار جلسه امروز این کمیسیون قرار گفت، عنوان کرد: در بخش پایانی جلسه امروز کمیسیون ابتدا معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به طرح پیشنهادات سازمان در اجرای این طرح که براساس آن نیروهای شرکتی مشمول دو وضعیت یعنی نیروهای دارای مدرک بالای دیپلم داری قرارداد کار معین و زیردیپلم مشمول قرارداد کارگری می‌شوند؛ پرداخت.
رنجبر با بیان اینکه بنا بر اعلام مسئولان سازمان اداری و استخدامی جزئیات این طرح در سازمان مشخص شده است؛ اضافه کرد: در دولت یک کمیته چهارجانبه تشکیل و با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و اخیرا هم معاون اجرایی رئیس جمهور به این جمع اضافه شده؛ جزئیات این طرح بررسی و ایراداتی به آن گرفته شده است که ۴ مورد آن شاخص‌تر است.
وی افزود: ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت که محدودیت‌هایی در جهت کوچک‌سازی دولت معین کرده، سقف دستگاهها برای قرارداد کار معین، ایجاد بار مالی برای دولت از طریق اجرای این طرح و در آخر هم تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ایراداتی است که در کمیته مذکور به طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد شده است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با ارائه پیشنهاداتی برای رفع همه این موارد، بر اجرای هرچه سریعتر این طرح تأکید کردند. در پایان هفت نفر از اعضای کمیسیون ماموریت پیدا کردن تا در یک کمیته ویژه با همراهی کارشناسان سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور موضوع بار مالی اجرای این طرح را دقیق محاسبه و گزارش کنند و راه‌حل‌های رفع ایرادات قانونی که به اجرای این طرح گرفته شده را احصاء و به کمیسیون ارائه دهند تا در صورت نیاز به صورت اصلاح قانون یا در قالب یک الحاق به قانون طرح و تصویب شود و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به سامان برسد.
یکی از اصلی‌ترین بخش‌های این طرح، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی (افرادی که با قرارداد واسطه فعالیت می‌کنند) به قرارداد کار معین یا قرارداد کارگری است. در نشست امروز، مشخص شد که این نیروها بر اساس مدرک تحصیلی تقسیم‌بندی می‌شوند: نیروهای دارای مدرک دیپلم به بالا مشمول قرارداد کار معین، و زیردیپلم‌ها مشمول قرارداد کارگری خواهند بود.
هدف نهایی سامانه‌سازی این فرآیند، حذف واسطه‌ها، افزایش امنیت شغلی و بهبود شرایط استخدامی کارکنان است. همانطور که گزارش‌ها نشان می‌دهند، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موضوعی است که به‌ویژه در دستگاههای اجرایی اهمیت زیادی دارد.
در جلسه امروز، نمایندگان کمیسیون اجتماعی با اشاره به موانع قانونی طرح، سه پیشنهاد کلیدی ارائه کردند:
اصلاح ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه که سقف قرارداد برای دستگاهها را تعیین کرده است.
اصلاح یا الحاق به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که به وضعیت کارکنان پیمانی و قراردادی می‌پردازد.
تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دیوان محاسبات برای تعیین بار مالی و امنیت پایدار نیروی انسانی.
مسئولان مربوطه اعلام کردند که پس از بررسی نهایی، لایحه طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس ارسال خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود نهایی شدن طرح در سیره زمانی کوتاه‌مدت انجام شود تا اجرای آن در سال پیش‌رو شروع شود.
بر اساس سناریوی منتخب، پس از تصویب نهایی، فرآیند تبدیل وضعیت نیروهای مشمول پس از تکمیل ثبت اطلاعات، قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی و حذف پیمانکاران واسطه آغاز خواهد شد.
اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت می‌تواند منجر به ارتقای امنیت شغلی، تثبیت رابطه استخدامی و بهبود شرایط حقوق و مزایا برای نیروهای مشمول شود. بسیاری از کارکنان شرکتی سال‌هاست در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند و این طرح می‌تواند بخش بزرگی از نگرانی‌های آنان را کاهش دهد. از سوی دیگر، اجرای این طرح برای دولت نیز امکان کاهش هزینه‌های قراردادهای غیرشفاف و افزایش بهره‌وری در دستگاههای اجرایی را فراهم می‌کند.
با وجود امیدواری برای تسریع اجرا، هنوز برخی چالش‌ها باقی است؛ از جمله بحث بار مالی اجرای طرح برای دولت و دستگاهها، تبیین دقیق سازوکار قرارداد کار معین، و تضمین انتقال امن نیروهای مشمول بدون کاهش سطح خدمات. نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند که در صورت عدم اصلاح قوانین متناسب، اجرای طرح با کندی مواجه خواهد شد.
همچنین برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر تبدیل وضعیت بدون فراهم شدن بودجه و زیرساخت‌های لازم انجام شود، ممکن است منجر به افزایش بدهی‌های پیمانکاری و نارضایتی کارکنان شود.
آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت حاکی از آن است که اجرای این طرح در آستانه نهایی شدن قرار دارد و امروز در قالب نشستی در مجلس، مسیر قانونی آن با سرعت بیشتری بررسی شد. با رفع موانع قانونی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می‌تواند به واقعیت تبدیل شود و یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اصلاح ساختار اداری کشور محقق گردد.
نیروهای شرکتی که سال‌ها در بلاتکلیفی بودند، اکنون منتظر نهایی شدن این طرح هستند تا امنیت شغلی آن‌ها تثبیت شود و سازوکار جدید استخدامی در دستگاههای دولتی پیاده‌سازی گردد.
با درنظر داشتن تمامی ابعاد، تاکید می‌شود که نتیجه نهایی این طرح نه تنها تاثیر مستقیم بر کارکنان خواهد داشت بلکه می‌تواند نقطه عطفی در ارتقای ساختار مدیریت منابع انسانی دولت باشد.
