آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ اعلام شد. نسخه جدید طرح حذف شرکت های واسطه اکنون در دولت قرار دارد و جزئیات پرداخت حقوق و وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی بررسی می شود. اندیشه مُعاصر جزئیات را بررسی کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان یکی از محورهای مهم اصلاح نظام اداری دولت در سال ۱۴۰۵ است و تازه ترین اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می دهد دولت برای تعیین تکلیف این نیروها در حال بررسی نسخه جدیدی از طرح است. علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح آخرین اقدامات انجام شده اعلام کرده است که پس از تاکید رئیس جمهور برای حذف شرکت های واسطه، نسخه جدیدی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی طراحی شده و اکنون در دولت قرار دارد تا درباره آن تصمیم گیری شود.
این موضوع برای صدها هزار نیروی شرکتی اهمیت دارد؛ زیرا یکی از مشکلات اصلی مطرح شده از سوی این نیروها، وجود شرکت واسطه میان نیروی انسانی و دستگاه اجرایی، تفاوت در پرداخت ها، تاخیر در دریافت حقوق و تفاوت شرایط بیمه و مزایا عنوان شده است. در برنامه اصلاح نظام اداری دولت نیز ساماندهی این نیروها به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گرفته است.
اندیشه//معاصر نوشت: آخرین تحول در این پرونده این است که دولت در کنار اقدامات کوتاه مدت برای ساماندهی پرداخت حقوق، اکنون نسخه جدیدی برای تعیین تکلیف شرکت های واسطه در اختیار دارد؛ اما اجرای نهایی آن به تصمیم دولت و در بخش هایی به اصلاح قوانین نیاز دارد.
رفیع زاده درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است که دولت ابتدا برای شناسایی دقیق وضعیت این نیروها، سامانه ای ایجاد کرد تا تعداد نیروهای شرکتی، میزان تحصیلات، رشته های تحصیلی و دستگاه هایی که بیشترین استفاده از نیروهای شرکتی را دارند مشخص شود.
پس از جمع آوری این اطلاعات، یک جامعه آماری از نیروهای شرکتی شکل گرفت و بر اساس آن سناریویی برای ساماندهی تهیه و به دولت ارائه شد.
موضوع سپس در کمیته ای مشترک با حضور سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی بررسی شد. در مرحله نخست، پیشنهاد این بود که منابع مالی مربوط به نیروهای شرکتی به جای پرداخت به شرکت واسطه، مستقیما به حساب خود نیروها واریز شود.
اما در ادامه، رئیس جمهور بر حذف شرکت های واسطه تاکید کرد و همین موضوع باعث شد نسخه قبلی طرح مورد بازنگری قرار بگیرد و نسخه جدیدی طراحی شود. بر اساس آخرین اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، این نسخه اکنون در دولت قرار دارد و باید درباره آن تصمیم گیری شود.
یکی از مهم ترین پرسش های نیروهای شرکتی این است که آیا در نهایت شرکت های واسطه از فرآیند پرداخت و به کارگیری آنها حذف خواهند شد یا خیر.
بر اساس اظهارات رفیع زاده، پیشنهاد اولیه دولت بر این اساس بود که حتی در صورت باقی ماندن شرکت ها، منابع مالی مستقیما به حساب نیروهای شرکتی واریز شود تا واسطه گری در فرآیند پرداخت حقوق کاهش پیدا کند.
اما در ادامه و با تاکید رئیس جمهور، موضوع حذف شرکت های واسطه نیز در نسخه جدید طرح قرار گرفت. با این حال، این طرح هنوز نیازمند بررسی و تصمیم گیری دولت است و نمی توان تا زمان تصویب نهایی، حذف کامل شرکت های واسطه را قطعی تلقی کرد.
این نکته برای نیروهای شرکتی اهمیت زیادی دارد، زیرا در متن برنامه اصلاح نظام اداری نیز به این موضوع اشاره شده که شرکت واسطه در بسیاری از موارد میان دولت و نیروی شرکتی قرار گرفته و بخشی از منابع پرداختی را دریافت می کند.
یکی از مهم ترین مشکلات مطرح شده درباره نیروهای شرکتی، تفاوت وضعیت آنان با کارکنان رسمی و پیمانی است.
رفیع زاده توضیح داده است که نیروهای شرکتی در بسیاری از موارد خدمات مستمر و ضروری برای دستگاه های دولتی ارائه می کنند، اما رابطه آنها با دستگاه اجرایی از طریق یک شرکت واسطه برقرار شده است.
در چنین شرایطی، دولت منابع مالی را در اختیار شرکت قرار می دهد و شرکت نیز پس از کسر سهم خود، باقی مانده را به نیروی شرکتی پرداخت می کند.
این ساختار در برخی موارد باعث ایجاد مشکلاتی مانند تاخیر در پرداخت حقوق و ثبت ناقص سوابق بیمه شده است.
اندیشه//معاصر نوشت: مسئله نیروهای شرکتی تنها موضوع پرداخت حقوق نیست و وضعیت قرارداد، بیمه، مزایا، نحوه جذب و امکان رقابت برای استخدام در دستگاه های دولتی نیز از جمله موضوعاتی است که در این پرونده مطرح شده است.
دولت پیش از تصمیم گیری نهایی درباره وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، برای حل بخشی از مشکلات فوری آنان، سازوکار پرداخت حقوق را نیز دنبال کرده است.
بر اساس گزارش منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵، دستگاه های اجرایی مشمول موظف شده اند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه مربوط ثبت کنند و پرداخت حقوق و مزایا بر اساس اطلاعات ثبت و تایید شده انجام شود.
در این فرآیند، دستگاه های اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی را ثبت و پس از تایید مقام مسئول، امکان پرداخت حقوق و مزایا فراهم شود.
همچنین طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، مسئولیت صحت اطلاعات ثبت شده و پیامدهای ناشی از ثبت نشدن یا نادرست بودن اطلاعات بر عهده مسئولان مربوط در دستگاه های اجرایی است.
یکی از مراحل اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی، ثبت اطلاعات نیروها و شرکت های پیمانکاری در سامانه مربوط است.
طبق اطلاع رسانی سازمان اداری و استخدامی که در شهریور منتشر شده، دستگاه های اجرایی مشمول باید از اول تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد خود اقدام کنند.
همچنین دستگاه های مشمول برای دریافت دسترسی به سامانه باید در بازه زمانی تعیین شده نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کنند.
این مرحله از آن جهت اهمیت دارد که دولت برای تصمیم گیری درباره تعداد نیروهای شرکتی، وضعیت شغلی آنان و دستگاه های استفاده کننده از این نیروها به اطلاعات دقیق و یکپارچه نیاز دارد.
یکی از پرتکرارترین پرسش های نیروهای شرکتی، موضوع تبدیل وضعیت است.
بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون اصلاح مبانی قانونی امکان پذیر نیست.
در واقع، دولت برای تغییر وضعیت استخدامی این نیروها باید در چارچوب قوانین موجود اقدام کند و در صورت نیاز به تغییر قانون، موضوع باید از مسیر مجلس پیگیری شود.
رفیع زاده پیشتر نیز تاکید کرده بود که تبدیل وضعیت بدون اصلاح قانون مجاز نیست و دولت در تعامل با مجلس و کمیسیون اجتماعی، موضوع را دنبال می کند.
بنابراین، ساماندهی نیروهای شرکتی با تبدیل وضعیت یکسان نیست و اجرای طرح ساماندهی به خودی خود به معنای استخدام رسمی یا پیمانی تمام نیروهای شرکتی نخواهد بود.
یکی دیگر از موضوعاتی که در برنامه ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شده، توجه به سابقه فعالیت این نیروها در آزمون های استخدامی است.
بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی، برای نیروهای شرکتی در آزمون های استخدامی به ازای هر سال سابقه خدمت، امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شده که سقف آن چهار امتیاز اعلام شده است.
هدف از این امتیاز آن است که سابقه کاری نیروهایی که سال ها در دستگاه های اجرایی فعالیت داشته اند، در رقابت استخدامی مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، استفاده از این امتیاز به معنای استخدام مستقیم و بدون رقابت نیست و نیروهای شرکتی همچنان باید در چارچوب مقررات آزمون استخدامی اقدام کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در تشریح برنامه اصلاح نظام اداری بر ضرورت جذب نیرو بر اساس رقابت و شایستگی تاکید کرده است.
بر اساس این رویکرد، یکی از مشکلات موجود در گذشته، ورود برخی نیروها بدون رقابت و از مسیر معرفی و سفارش بوده است.
دولت در برنامه اصلاح نظام اداری تاکید کرده است که جذب نیرو باید بر اساس معیارهای عمومی و تخصصی و با فراهم کردن فرصت رقابت عادلانه انجام شود.
این موضوع در مورد نیروهای شرکتی نیز اهمیت دارد، زیرا در صورت فراهم شدن مسیر قانونی برای جذب این نیروها، سابقه خدمت و شایستگی حرفه ای می تواند در فرآیند رقابتی مورد توجه قرار گیرد.
نیروهای شرکتی از نظر مقررات استخدامی با کارکنان رسمی و پیمانی تفاوت دارند.
بر اساس توضیحات رفیع زاده، نیروهای شرکتی تابع قانون کار هستند، در حالی که کارکنان رسمی و پیمانی تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند.
به همین دلیل ممکن است چند نفر در یک مجموعه و حتی یک محل کار فعالیت کنند، اما از نظر حقوق، مزایا، قرارداد و وضعیت بازنشستگی شرایط متفاوتی داشته باشند.
ساماندهی این وضعیت یکی از محورهای مهم برنامه دولت برای اصلاح نظام اداری عنوان شده است.
یکی دیگر از برنامه هایی که برای ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شده، ایجاد قراردادهای استاندارد است.
بر اساس اظهارات قبلی رئیس سازمان اداری و استخدامی، قرار است قرارداد واحدی برای نیروهای شرکتی تدوین شود تا تفاوت های غیرمنطقی در قراردادهای مشابه کاهش پیدا کند.
همچنین برای شرکت های تامین نیروی انسانی سازوکار رتبه بندی و برخورد با شرکت های متخلف نیز مطرح شده است.
این موضوع می تواند در کاهش اختلاف میان شرایط کاری نیروهای شرکتی که در دستگاه های مختلف فعالیت می کنند موثر باشد.
ساماندهی نیروهای شرکتی تنها یک موضوع استخدامی نیست و با شفافیت مالی، کیفیت خدمات دولتی و حقوق کارکنان نیز ارتباط دارد.
وقتی اطلاعات نیروهای شرکتی در یک سامانه مشخص ثبت شود، دولت می تواند تعداد واقعی نیروها، محل فعالیت، دستگاه محل خدمت، وضعیت قرارداد و میزان پرداختی را بهتر رصد کند.
از سوی دیگر، متمرکز شدن اطلاعات پرداخت می تواند امکان نظارت بر پرداخت حقوق و مزایا را افزایش دهد و مشکلاتی مانند تاخیر در پرداخت یا تفاوت های غیرمنطقی را کاهش دهد.
به همین دلیل، دولت ابتدا اجرای سامانه ثبت اطلاعات و ساماندهی پرداخت را دنبال کرده و همزمان نسخه جدید طرح حذف شرکت های واسطه را در دستور بررسی قرار داده است.
ساماندهی نیروهای شرکتی بخشی از برنامه گسترده تر دولت برای اصلاح نظام اداری است.
رفیع زاده اعلام کرده است که حذف ساختارهای موازی و غیرضروری یکی از مهم ترین مراحل اصلاح نظام اداری است و این فرآیند با استناد به برنامه هفتم پیشرفت و سیاست های کلی نظام اداری دنبال می شود.
بر اساس برآوردهای اولیه سازمان اداری و استخدامی، اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی در برخی دستگاه ها می تواند بیش از ۱۲۰ همت کاهش هزینه ایجاد کند.
در همین چارچوب، دولت تلاش دارد ساختارهای موازی را کاهش دهد، فرآیندهای زائد را حذف کند و وظایف را تا حد امکان به واحدهای عملیاتی منتقل کند.
یکی از اهداف اصلی اصلاح نظام اداری، کوتاه شدن مسیر دریافت خدمات برای مردم است.
بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، اگر یک شهروند برای دریافت یک خدمت مجبور باشد به چندین واحد مختلف مراجعه کند، این موضوع می تواند نشانه وجود فرآیندهای موازی و غیرضروری باشد.
دولت قصد دارد با کاهش پست ها و واحدهای زائد، فرآیند ارائه خدمات را کوتاه کند و امکان دریافت خدمت در نخستین محل مراجعه را افزایش دهد.
در چنین ساختاری، ساماندهی نیروی انسانی نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند و دولت باید مشخص کند چه تعداد نیروی انسانی برای ارائه هر خدمت مورد نیاز است.
در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، انتخاب مدیران بر اساس شایستگی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اظهارات رفیع زاده، برای جایگاه های مدیریتی مجموعه ای از شایستگی های عمومی و تخصصی تعیین شده و سازوکاری برای ارزیابی این شایستگی ها در نظر گرفته شده است.
این رویکرد در موضوع استخدام و ساماندهی نیروهای شرکتی نیز اهمیت دارد، زیرا یکی از محورهای اعلام شده دولت، حرکت به سمت جذب رقابتی و کاهش نقش روابط غیررسمی در ورود به نظام اداری است.
در بخش دیگری از برنامه اصلاح نظام اداری، افزایش حضور بانوان در مدیریت مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که در آزمون مربوط به انتخاب ۵۰۰ مدیر که هشتم خرداد برگزار شد، مقرر شده بود دست کم ۳۰ درصد ظرفیت به بانوان اختصاص پیدا کند و این سهم در صورت تحقق شرایط می تواند تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند.
این سیاست در چارچوب برنامه دولت برای افزایش فرصت حضور بانوان در جایگاه های مدیریتی مطرح شده است.
اصلاح نظام اداری تنها به نیروهای شاغل محدود نمی شود و وضعیت معیشتی بازنشستگان نیز در برنامه دولت مورد توجه قرار گرفته است.
رفیع زاده با اشاره به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان گفته است که قانون برنامه هفتم، جبران فاصله میان حقوق بازنشستگان و شاغلان مشابه را دنبال کرده است.
به گفته وی، اجرای این طرح در چند مرحله انجام شده و برای سال جاری نیز منابعی برای ادامه این فرآیند اختصاص یافته است.
همچنین پیشنهادی برای اصلاح مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و ایجاد سازوکاری پایدارتر برای حقوق شاغلان و بازنشستگان مطرح شده که برای اجرای آن نیاز به تصویب مجلس وجود دارد.
در حال حاضر می توان آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی را در چند محور خلاصه کرد:
نخست: ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری در سامانه مربوط آغاز شده است.
دوم: دولت برنامه پرداخت حقوق تحت نظارت متمرکز را دنبال می کند تا مشکلاتی مانند تاخیر و بی نظمی در پرداخت کاهش پیدا کند.
سوم: نسخه جدید طرح حذف شرکت های واسطه پس از تاکید رئیس جمهور تهیه شده و اکنون در دولت قرار دارد.
چهارم: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان نیازمند فراهم شدن مبنای قانونی است و نمی توان آن را بدون اصلاح قوانین قطعی دانست.
پنجم: سابقه فعالیت نیروهای شرکتی در آزمون های استخدامی می تواند بر اساس سازوکار اعلام شده، مشمول امتیاز ویژه شود.
آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی نشان می دهد دولت در حال حرکت همزمان در دو مسیر است؛ مسیر نخست، ساماندهی فوری پرداخت حقوق و ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و مسیر دوم، تعیین تکلیف ساختار شرکت های واسطه و وضعیت بلندمدت این نیروها.
بر اساس آخرین اظهارات علاءالدین رفیع زاده، نسخه جدید طرح ساماندهی پس از تاکید رئیس جمهور برای حذف شرکت های واسطه تهیه شده و اکنون در دولت قرار دارد تا درباره آن تصمیم گیری شود.
از سوی دیگر، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه مربوط به عنوان یکی از مراحل اجرایی ساماندهی آغاز شده و دستگاه های مشمول موظف شده اند اطلاعات نیروهای خود و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد را ثبت و تایید کنند.
با این حال، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی هنوز تصمیم قطعی و عمومی اعلام نشده است و طبق اظهارات مسئولان، چنین تغییری در مواردی نیازمند اصلاح قوانین خواهد بود. بنابراین نیروهای شرکتی باید میان «ساماندهی»، «پرداخت مستقیم یا متمرکز حقوق»، «حذف شرکت های واسطه» و «تبدیل وضعیت استخدامی» تفاوت قائل شوند.
در صورت تصویب نسخه جدید طرح در دولت و فراهم شدن مقدمات قانونی، جزئیات بیشتری درباره نحوه حذف شرکت های واسطه، شیوه پرداخت حقوق و وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی اعلام خواهد شد.
