بر اساس محاسبات تورمی، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای حفظ قدرت خرید اولیه خود در مهرماه ۱۴۰۵ باید به حدود یک میلیون و ۸۱۷ هزار تومان میرسید . این در حالی است که مبلغ فعلی واریزی همچنان یک میلیون تومان است و افزایش وعده داده شده نیز با ابهامات جدی در زمینه میزان دقیق و منبع تأمین مواجه است.
محاسبات تورمی؛ شکاف ۸۱۷ هزار تومانی
مبنای محاسبه، حفظ قدرت خرید همان سبد ۱۱ قلم کالای اساسی از زمان آغاز طرح (دی ۱۴۰۴) تاکنون است. اگر مبلغ یک میلیون تومان تنها متناسب با تورم گروه خوراکیها تعدیل میشد، مسیر افزایش آن به صورت ماهانه به این شکل بود :
بر این اساس، اعتبار فعلی یک میلیون تومانی حدود ۸۱۷ هزار تومان از سطح مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید عقبتر است .
سناریوهای پیشرو و چالش بودجه
دولت وعده افزایش داده، اما اعداد مطرحشده با چالش جدی منابع روبهروست.
افزایش ۳۰۰ هزار تومانی (سناریوی محتملتر):
وزیر اقتصاد کف افزایش ۳۰۰ هزار تومان را اعلام کرده که اعتبار را به ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان میرساند . اما این رقم همچنان حدود ۵۰۰ هزار تومان با سطح تورمی مورد نیاز (۱.۸ میلیون) فاصله دارد .
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی (سناریوی حداکثری):
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی برای ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر خبر داده است . این افزایش برای همه یکسان نیست و دهکهای پایینتر مشمول ارقام بالاتری خواهند شد.
چالش اصلی: کسری بودجه
روزنامه ایران (روزنامه دولت) هشدار داده که حتی اعتبار فعلی یک میلیون تومانی هم بودجه کافی ندارد. از ۹۶۶ هزار میلیارد تومان بودجه کالابرگ در سال ۱۴۰۵، حدود ۵۲۱ همت در شش ماه نخست هزینه شده و برای نیمه دوم فقط ۴۴۵ همت باقی مانده؛ در حالی که هزینه ادامه وضع موجود ۵۲۱ همت نیاز دارد (کسری ۷۶ همت) .
افزایش به ۱.۳ میلیون تومان کسری را به ۲۳۳ همت، به ۱.۵ میلیون به ۳۳۷ همت و به ۲ میلیون تومان به ۵۹۸ همت میرساند . اگر این کسری از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی تأمین شود، میتواند تورمزا باشد و بخشی از اثر حمایتی افزایش اعتبار را خنثی کند .
رقم واقعی کالابرگ در مهرماه بر اساس منطق تورمی حدود ۱.۸ میلیون تومان است. دولت فعلاً یک میلیون تومان واریز میکند و سناریوی افزایش به ۱.۳ میلیون تومان (کف وعده) نیز حدود ۵۰۰ هزار تومان با نقطه تعادل تورمی فاصله دارد. چالش اصلی، نبود منبع پایدار برای افزایش است و بدون اصلاح ساختاری در بودجه یا حذف واقعی پردرآمدها، هر افزایشی میتواند به فشار تورمی جدید منجر شود.