به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، در سال‌های اخیر، روند رو به رشد سرقت‌های خشونت‌آمیز و زورگیری در برخی از شهرهای بزرگ، دغدغه‌ای جدی برای امنیت عمومی و روانی جامعه ایجاد کرده است. همزمان با افزایش این نوع جرایم، برخی کارشناسان حقوقی...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، در سال‌های اخیر، روند رو به رشد سرقت‌های خشونت‌آمیز و زورگیری در برخی از شهرهای بزرگ، دغدغه‌ای جدی برای امنیت عمومی و روانی جامعه ایجاد کرده است. همزمان با افزایش این نوع جرایم، برخی کارشناسان حقوقی بر لزوم بازنگری در نحوه برخورد قضایی و کیفری با مرتکبان چنین رفتارهایی تاکید دارند. در همین زمینه، اندیشه قرن گفت‌وگویی داشته است با مجید قاسم‌کردی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، تا نظرات او درباره رویکردهای حقوقی موجود و راهکارهای اصلاحی احتمالی را جویا شود.
قاسم‌کردی در گفت‌وگو با اندیشه قرن با اشاره به ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: «بر اساس این ماده، سرقت‌های مقرون به آزار یا همراه با حمل سلاح، با مجازاتی بین سه ماه تا ده سال زندان مواجه‌اند. اما باید توجه داشت که حداقل مجازات تعیین‌شده، به هیچ‌وجه با عمق اثرات اخلاقی، اجتماعی و روانی این جرایم در جامعه هم‌خوانی ندارد.»
وی افزود: «زورگیری و سرقت‌های خشن، با نقض آشکار امنیت روانی جامعه همراه‌اند و از این رو، نمی‌توان آن‌ها را با سرقت‌های ساده هم‌تراز دانست. همین مسئله ضرورت بازنگری در حداقل میزان مجازات و حذف برخی تسهیلات کیفری مانند عفو، تعلیق یا آزادی مشروط را دوچندان می‌کند.»
زورگیران، بازدارندگی، و شکاف‌های قانونی
این حقوقدان در ادامه درباره چرایی افزایش این نوع جرایم در کلان‌شهرها گفت: «مشاهده می‌شود که در بسیاری از موارد، مجرمان با علم به وجود نهادهای ارفاقی و امید به رضایت مالباخته، عملاً از تبعات قانونی این جرایم نمی‌هراسند. آنان در محاسبات ذهنی خود، سود حاصل از جرم را بیشتر از هزینه‌های حقوقی آن می‌دانند.»
وی تصریح کرد: «سرقت‌های همراه با آزار، اغلب با تقسیم کار مشخص و به شکل باندی انجام می‌شود. یک نفر سوژه را شناسایی می‌کند، دیگری زورگیری را انجام می‌دهد و شخص سوم معمولاً با وسیله نقلیه آماده فرار است. این شیوه سازمان‌یافته نیازمند واکنش حقوقی قاطع و هوشمندانه است.»
قاسم‌کردی تأکید کرد: «یکی از اشکالات مهم در سیاست کیفری موجود، استفاده بیش‌ازحد از نهادهای ارفاقی در خصوص جرایم خشن است. این اقدامات به‌جای آنکه عامل بازدارنده باشند، در برخی موارد، جسارت مجرم را برای تکرار جرم افزایش داده‌اند. مجازات باید قطعی، حتمی و بدون استثناء برای چنین جرایمی اجرا شود.»
این حقوقدان با اشاره به تأثیر روانی شدید زورگیری‌ها بر افکار عمومی گفت: «نه‌فقط بزه‌دیده بلکه کل جامعه از چنین جرایمی متأثر می‌شود. احساس ناامنی، اضطراب عمومی و گسترش بی‌اعتمادی در فضای شهری، نتایج مستقیم تکرار این پدیده است. پخش فیلم‌ها و تصاویر این جرایم در فضای مجازی، وضعیت را وخیم‌تر کرده و احساس ناامنی را تشدید می‌کند.»
او با تأکید بر پیشگیری به‌جای تمرکز صرف بر مجازات گفت: «گرچه برخورد قاطع لازم است، اما باید ریشه‌ها را نیز دید. حاشیه‌نشینی، فقر، تبعیض، عدم آموزش صحیح در خانواده و حتی خرده‌فرهنگ‌هایی که سرقت را به رسمیت می‌شناسند، در شکل‌گیری چنین جرایمی مؤثرند. رفع این ریشه‌ها به‌مراتب مؤثرتر از برخورد صرفاً کیفری است.»
قاسم‌کردی ضمن تمجید از اقداماتی مانند شناسنامه‌دار کردن مجرمان سابقه‌دار توسط نیروی انتظامی، این کار را قدمی مثبت برای کنترل و رصد مجدد مجرمین دانست و افزود: «نظارت هدفمند، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تشکیل پرونده‌های هویتی دقیق برای این دسته از افراد می‌تواند احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش دهد.»
این کارشناس حقوقی در پایان با تاکید بر بازنگری در حداقل مجازات تعیین‌شده برای سرقت‌های مقرون به آزار، گفت: «در شرایط فعلی، حداقل مجازات قانونی برای این جرایم بازدارندگی کافی ندارد. باید سقف پایین مجازات‌ها افزایش یابد و در عین حال، استفاده از نهادهای ارفاقی برای این نوع جرایم به‌شدت محدود شود. این اقدام می‌تواند پیام روشنی برای مجرمین بالقوه داشته باشد که قانون در مقابل جرایم خشونت‌آمیز مماشاتی ندارد.»
پایان/*
.
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۴
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۴
