آخرین وضعیت بازنگری حقوق و معیشت کارمندان ۱۴۰۵ بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی؛ جزئیات بررسی افزایش پرداختی، منابع مالی، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و آخرین تصمیم دولت را در اندیشه مُعاصِر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ بازنگری حقوق و معیشت کارمندان ۱۴۰۵ به یکی از موضوعات مورد توجه دولت تبدیل شده است. آخرین اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می دهد که گزارشی درباره وضعیت معیشتی کارکنان دولت در دولت مطرح شده و رئیس جمهور بر ضرورت ارتقای سطح معیشت کارکنان تأکید کرده است. با این حال، هنوز رقم مشخصی برای افزایش جدید حقوق کارمندان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اعلام و ابلاغ نشده و تصمیم نهایی درباره نحوه ترمیم پرداختی ها به بررسی منابع مالی نیاز دارد. بر همین اساس، اخبار مربوط به «افزایش قطعی حقوق کارمندان» نباید با تصمیم نهایی دولت اشتباه گرفته شود.
علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در تازه ترین اظهارات خود درباره وضعیت حقوق کارکنان دولت اعلام کرده است که موضوع معیشت کارمندان در دولت مطرح شده است.
به گفته او، رئیس جمهور بر ارتقای معیشت کارکنان دولت تأکید کرده و موضوع بازنگری در وضعیت معیشتی کارکنان در دست بررسی قرار دارد. نکته مهم این است که هنوز تصمیم نهایی درباره میزان و شیوه افزایش پرداختی ها اعلام نشده است.
اندیشه!!معاصر نوشت: بنابراین در شرایط فعلی، آنچه به صورت رسمی قابل استناد است، اصل بررسی وضعیت معیشت کارکنان و تأکید دولت بر بهبود آن است، نه یک درصد یا مبلغ قطعی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال.
یکی از مهم ترین پرسش های کارکنان این است که آیا در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ حقوق آنها دوباره افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر.
اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی نشان می دهد که موضوع در حال بررسی است، اما اجرای هرگونه تغییر در پرداختی کارکنان به منابع مالی بستگی دارد. به همین دلیل، در حال حاضر نمی توان رقم مشخصی مانند ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد را به عنوان افزایش قطعی حقوق اعلام کرد.
در واقع، دولت باید ابتدا منابع مورد نیاز را بررسی کند و سپس درباره نحوه اجرای تصمیم احتمالی در چارچوب قوانین و مقررات بودجه ای تصمیم بگیرد.
بر اساس گزارش های منتشرشده از اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، یکی از محورهای بررسی دولت، وضعیت معیشتی کارکنان و حقوق بگیران است.
این بررسی از آن جهت اهمیت دارد که افزایش حقوق سالانه به تنهایی الزاماً به معنای بهبود قدرت خرید کارکنان نیست. تورم، هزینه مسکن، خوراک، حمل و نقل و سایر هزینه های زندگی نیز بر وضعیت واقعی معیشت خانوارهای کارمندی اثر می گذارند.
به همین دلیل، بحث جدید دولت فقط به «درصد افزایش حقوق» محدود نشده و موضوع بازنگری در وضعیت پرداختی و معیشتی کارکنان نیز در دستور بررسی قرار گرفته است.
خیر؛ هنوز افزایش جدید و عمومی حقوق کارمندان برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به صورت قطعی ابلاغ نشده است.
آخرین خبر رسمی موجود بیشتر از «بررسی» و «بازنگری» حکایت دارد. رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که منابع مالی این موضوع در حال بررسی است و تصمیم نهایی پس از بررسی های مربوطه اعلام خواهد شد.
بنابراین اخباری که در فضای مجازی با عنوان «افزایش قطعی ۲۰ یا ۳۰ درصدی حقوق کارمندان از مهر» منتشر می شود، تا زمانی که مصوبه و ابلاغ رسمی مربوطه منتشر نشده باشد، نباید به عنوان تصمیم نهایی دولت تلقی شود.
موضوع بازنگری حقوق کارمندان تنها به افزایش مستقیم حقوق محدود نیست. سازمان اداری و استخدامی در ماه های اخیر موضوع نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را نیز دنبال کرده است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفته است حدود ۸۰ همت پرداخت ماهانه به کارکنان انجام می شود که حدود ۵۳ همت آن مربوط به اقلام درج شده در حکم کارگزینی و حدود ۲۷ همت مربوط به پرداخت هایی مانند اضافه کار، پاداش، خدمات رفاهی و نوبت کاری است.
بر اساس این رویکرد، قرار است پرداخت های خارج از حکم کارگزینی بیشتر به عملکرد و نتیجه کار کارکنان وابسته شود. هدف اعلام شده برای این طرح، حرکت از پرداخت صرفاً مبتنی بر حضور و ساعات کاری به سمت پرداخت مبتنی بر نتیجه و عملکرد است.
اندیشه!!معاصر نوشت: این موضوع با افزایش عمومی حقوق تفاوت دارد. نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بیشتر درباره نحوه توزیع بخشی از مزایا و پرداخت های غیرحکمی است، در حالی که افزایش حقوق پایه و اقلام حکم کارگزینی نیازمند سازوکارهای قانونی و بودجه ای خود است.
در خصوص اصلاح نظام پرداخت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده است که هدف این طرح کاهش حقوق کارکنان نیست.
تمرکز طرح بر نحوه تخصیص بخش غیرحکمی دریافتی کارکنان است؛ یعنی اقلامی مانند اضافه کار، پاداش و خدمات رفاهی می تواند بر اساس عملکرد واقعی کارکنان توزیع شود.
به این ترتیب، نباید اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را به معنای کاهش حقوق پایه کارکنان یا کسر قطعی از دریافتی آنان تلقی کرد.
در کنار بحث بازنگری معیشت، حداقل حقوق کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت نیز برای سال ۱۴۰۵ مشخص شده است.
طبق ابلاغیه معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، حقوق مبنا به علاوه افزایش سنواتی، مبنای تعیین حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت است و مجموع این دو مؤلفه در سال ۱۴۰۵ نباید از ۲۷ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۴۴۳ ریال کمتر باشد.
البته این رقم را نباید با دریافتی نهایی همه کارکنان یکسان دانست؛ زیرا حقوق و مزایا بر اساس گروه شغلی، سابقه، فوق العاده ها، وضعیت استخدامی و سایر مؤلفه های قانونی متفاوت است.
بر اساس اطلاعات موجود، موضوعات مرتبط با وضعیت پرداختی کارکنان دولت را می توان در چند محور اصلی دنبال کرد:
| محور | آخرین وضعیت |
|---|---|
| بازنگری معیشت کارمندان | در حال بررسی |
| افزایش جدید حقوق در نیمه دوم ۱۴۰۵ | هنوز رقم قطعی ابلاغ نشده |
| تأمین منابع مالی | در حال بررسی |
| پرداخت مبتنی بر عملکرد | در حال طراحی و اجرای مرحله ای |
| پرداخت های خارج از حکم | اضافه کار، پاداش و خدمات رفاهی در کانون اصلاح |
| حداقل حقوق برخی کارکنان مشمول نظام هماهنگ | حداقل ۲۷,۷۰۷,۴۴۳ ریال برای حقوق مبنا + افزایش سنواتی |
| تصمیم نهایی درباره ترمیم پرداختی | نیازمند بررسی و تصمیم دولت |
یکی دیگر از محورهای مطرح شده توسط سازمان اداری و استخدامی، ساماندهی نیروهای شرکتی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی اعلام کرده است که خوداظهاری در سامانه به معنای تبدیل وضعیت خودکار افراد به نیروی دولت نیست. این سامانه برای تکمیل اطلاعات و جلوگیری از جا ماندن افرادی که اطلاعات آنها در سامانه های دیگر ثبت نشده، مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین اعلام شده تلاش دولت بر این است که حقوق نیروهای شرکتی به صورت مستقیم پرداخت شود؛ با این حال اجرای این برنامه به تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه مربوطه وابسته است.
این موضوع برای بخشی از کارکنان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تفاوت میان حقوق پرداختی، بیمه، مزایا و شرایط قرارداد نیروهای شرکتی یکی از مسائل مهم حوزه نظام اداری محسوب می شود.
در حال حاضر نمی توان با قطعیت اعلام کرد که ترمیم حقوق عمومی کارکنان از مهر ماه اجرا خواهد شد.
آنچه در آخرین گزارش ها تأکید شده، بررسی وضعیت معیشت و منابع مالی است. بنابراین اجرای هرگونه افزایش یا ترمیم پرداختی نیازمند تصمیم رسمی و اعلام سازوکار آن است.
اگر دولت به جمع بندی درباره تأمین منابع مالی برسد، جزئیات اجرای تصمیم باید از مسیرهای رسمی مانند مصوبه دولت، شورای حقوق و دستمزد، سازمان اداری و استخدامی یا سازمان برنامه و بودجه اعلام شود.
آخرین وضعیت تا یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ را می توان این طور خلاصه کرد:
اول: دولت موضوع بهبود معیشت کارکنان را در دستور بررسی قرار داده است.
دوم: رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده گزارشی درباره وضعیت معیشت کارکنان در دولت مطرح شده و رئیس جمهور بر ارتقای معیشت کارکنان تأکید کرده است.
سوم: هنوز درصد یا مبلغ قطعی برای افزایش جدید حقوق همه کارمندان اعلام نشده است.
چهارم: تأمین منابع مالی یکی از عوامل تعیین کننده در تصمیم نهایی است.
پنجم: اصلاح نظام پرداخت و حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز در حال پیگیری است.
ششم: ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و پرداخت مستقیم حقوق آنها نیز یکی از برنامه های مرتبط با اصلاح نظام اداری است.
آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی نشان می دهد که بازنگری در وضعیت حقوق و معیشت کارمندان دولت در حال بررسی است و رئیس جمهور نیز بر ارتقای سطح معیشت کارکنان تأکید کرده است. با این حال، هنوز نمی توان از افزایش قطعی و عمومی حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ سخن گفت.
بنابراین کارکنان دولت برای اطلاع از میزان و زمان اجرای هرگونه تغییر در حقوق خود باید منتظر اعلام رسمی دولت و دستگاه های مسئول باشند. در صورت تأمین منابع مالی و تصویب سازوکار اجرایی، جزئیات افزایش یا ترمیم پرداختی ها می تواند در ادامه اعلام شود.
پایان/*
.
