به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، هنگامی که شخصی بنا به حکم مسلم و قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت دینی به کسی باشد و نسبت به انتقال صوری یا واقعی اموال خود به دیگری اقدام نماید، می توان او را به جرم معامله به قصد فرار از دین کیفر...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، هنگامی که شخصی بنا به حکم مسلم و قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت دینی به کسی باشد و نسبت به انتقال صوری یا واقعی اموال خود به دیگری اقدام نماید، می توان او را به جرم معامله به قصد فرار از دین کیفری متهم کرد. به عنوان نمونه اگر فردی بابت پرداخت مهریه به همسرش بدهکار باشد و تصور کند که همسرش قصد مطالبه مهریهاش را دارد، مال خود را به دیگری می فروشد و وجه حاصل از آن را در یک حساب ناشناس قرار می دهد تا همسرش قادر به استیفای طلب خود نباشد و نتواند مال وی را توقیف نماید.
1– انتقال مال توسط مدیون یا انجام معامله
اولین رکن تحقق معامله به قصد فرار از دین، انجام یک معامله است. برای تحقق این جرم هم بدهکار مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری انتقال می دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی صورت می گیرد. در معامله به قصد فرار از دین، معاملاتی که جنبه مالی دارند مورد بحث قرار می گیرند و معاملات و تصرفات غیر مالی مشمول این بحث ما نمی شوند. طبق ماده 21 قانون مدنی، نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدین صورت است که مدیون باید مالی از اموال خود را به دیگری انتقال دهد تا معامله به قصد فرار از دین محقق گردد.
2– وجود دین یا محکومیت مالی و طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد.
طلب باید مسلم باشد و قابل مطالبه باشد وگرنه نیاز به حکم دادگاه دارد. جرم معامله به قصد فرار از دین، زمانی محقق میگردد که دین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. تنها دین و تعهدات مالی، موضوع اسناد لازمالاجرا دادگاهها می باشد.
3– نفع طلبکاران در اقامه دعوی
طلبکاری که اقامه دعوا می کند باید توجه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه اش صدور حکم علیه مدیون باشد، سودی به او می رساند.
4– قصد فرار از دین
طلبکار باید به اثبات برساند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است. وکلای ما برای اثبات قصد فرار از دین مواردی را ارائه می دهند که به شرح زیر می باشد :
در صورتی که بدهکار به قصد خویش اقرار نموده باشد یا شاهدانی داشته باشد که بر اقرار وی شهادت می دهند.
به کمک قرائنی که این قصد را به اثبات برساند، از جمله گذشتن موعد پرداخت و یا نزدیک بودن آن، نداشتن اموال دیگری که مدیون بتواند از فروش آن دین خود را ادا کند، نداشتن حقوق مازاد بر مخارج زندگانی، وضعیت معامله که از متعامل و نوع معامله اغلب معلوم می شود.
اگر اجرائیه مربوط به وصول طلبی به مدیون ابلاغ گردد و او در این مدت، اموال خود را به دیگران منتقل سازد.
از دیگر موارد احراز قصد فرار از دین، شتاب در معامله اموال و انتقال آنها به صورت رایگان یا به قیمت کمتر از قیمت واقعی به خویشاوندان یا دوستان نزدیک یا خارج کردن موجودی نقدی از بانک با نزدیک بودن زمان ادای دین یا انقضای مهلت و مواردی از این دست می باشد که اجتماع برخی از آنها می تواند ذهن دادگاه را به وجود انگیزه فرار از دین مطمئن سازد.
اگر معامله دلیلی بر رد و بدل شدن وجه نداشته باشد، نشان دهنده صوری بودن معامله و قصد فرار از دین می باشد.
5– ضرری بودن معامله
طلبکار در صورتی میتواند ابطال معامله مدیون را از دادگاه تقاضا نماید که ثابت کند که در اثر معامله زیان دیده و طلب وی قابل وصول نخواهد بود. طلبکار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی نداشته باشد. طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدین صورت است که در این مواقع عنوان عدم کفایت دارایی مطرح می گردد. عدم کفایت دارایی مدیون نشاندهنده زیان دیدن طلبکاران می باشد.
معامله صوری، معامله ای است که در آن به صورت واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد و پولی رد و بدل نشده باشد و خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را نداشته باشند و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه یک خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود. در چنین شرایطی اگر ارکان معامله رعایت نشود، معامله صوری می شود و دادگاه می تواند با شرایطی دستور ابطال آن را صادر نماید. برای این منظور فردی که مدعی است معامله به شکل صوری صورت گرفته و این مساله باعث از بین رفتن طلب او شده باید به دادگاه حقوقی محدوده سکونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع ارائه دهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهکار به نفع او توقیف گردد.
اثبات معامله صوری یکی از چالشهای حقوقی مهم در دعاوی کیفری و حقوقی است که نیازمند ارائه شواهد قوی و بهرهگیری از تخصص حقوقی است. در این موارد، همکاری با بهترین وکیل کیفری شیراز میتواند نقش کلیدی در شناسایی انگیزهها و اهداف پشت معامله صوری داشته باشد. وکیل متخصص با بررسی مدارک، شواهد و بهرهگیری از اصول حقوقی، میتواند به موکل خود در اثبات ادعا و دستیابی به نتیجه مطلوب کمک کند. انتخاب وکیلی باتجربه در این زمینه میتواند تضمینی برای دفاع موفق در پروندههای مرتبط باشد.
مطابق قانون کشور نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب در سال 1394، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون و با انگیزه فرار از ادای دین صورت بگیرد، به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می گردد.
در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام نماید، او هم شریک جرم می باشد. در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال مال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ می گردد و محکوم به از آن استیفاء خواهد شد.
اگر گیرنده از قصد فروشنده مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین اطلاع داشته باشد به عنوان شریک جرم، قابل تعقیب می باشد. در صورتی که معامله صوری به قصد فرار از دین انجام گیرد و وجهی رد و بدل نشود و واقعا معامله ای صورت نگیرد، سوء نیت انتقال گیرنده مستتر می شود و دفاع وی مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نمی باشد.
دادسرای عمومی محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی جرم معامله به قصد فرار از دین می باشد. محل وقوع جرم جایی است که معامله به قصد فرار از دین در آنجا انجام گرفته باشد.
با توجه به مراتب ذکر شده در بالا و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سیوهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیر قابل تعقیب جزایی دانسته و در حدی که با این نظر انطباق داشته باشد را صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میدهد.
