به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید فراتر از یک سند مالی دید؛ این لایحه در عمل آزمون عدالت اجتماعی و پاسخ به مطالبات معیشتی جامعه است.

در سال‌های اخیر، کوچک‌شدن طبقه متوسط، و در نتیجه ایجاد فاصله زیاد بین دو طبقه ضعیف و مرفه ، ناامنی شغلی، دستمزدهای ناکافی و فشار مضاعف بر کارگران، بازنشستگان و کارمندان به یکی از ریشه‌های اصلی آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده است.

اگر بودجه ۱۴۰۵ نتواند قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر و کم درآمد را ترمیم کرده و به شکل عادلانه‌تری منابع را توزیع کند، احساس بی‌عدالتی توزیعی ، تشدید خواهد شد؛ موضوعی که مستقیماً بر سرمایه اجتماعی و جامعه اثر می‌گذارد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید دنشان دهد که معیشت مردم، به‌ویژه حفظ و بازسازی طبقه متوسط، در اولویت سیاست‌گذاری قرار دارد.

دکتر پروین همت افزا- فعال اجتماعی ، مدرس دانشگاه و عضو هیات رئیسه مجمع مشاورین مجلس.