در سال گذشته، این نسبت بیش از ۲۱ بود و در برخی دوره‌ها، به ویژه از سال ۹۷ به بعد، حتی به بیش از ۳۰ نیز رسید. با توجه به سطح جدید قیمت‌ها به اجاره در بازار املاک پایتخت، می‌توان نتیجه گرفت که این نسبت اکنون به شرایط نرمال و متعارف خود که بین ۱۴ تا ۲۴ است، نزدیک شده است. اگر این تحلیل درست باشد، می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به این روند کاهشی، متقاضیان به بازار مسکن دولتی بازمی‌گردند و خرید خانه اولی‌ها رونق خواهد گرفت.

درهرصورت بررسی علل کاهش نسبت P به R، نتایجی غیر از این را نشان می‌دهد. با توجه به جهش چشمگیر سرعت رشد اجاره‌‌‌بها نسبت به قیمت مسکن، این نسبت کاهش پیدا کرده است و در واقعیت، اتفاقی به لحاظ بازگشت کامل قیمت مسکن به سطح متعارف رخ نداده است. بررسی ما در گزارشی که دیروز به چاپ رسید، نشان می‌دهد، سه موضوع عامل اصلی کاهش قیمت به اجاره است. سه فاکتور «ضعف تاریخی قدرت خرید»، «کمبود تاریخی عرضه جدید» و «تورم تاریخی اجاره‌‌‌بها» مانع احیای رونق خرید است.

در همین زمینه غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد اقتصاد مسکن، تاکید کرد، واقعیت بازار مسکن حکایت از رکود ساخت و رکود خرید دارد؛ به‌‌‌طوری که بخشی از رکود خرید مسکن ناشی از «کمبود عرضه» و افزایش سطح قیمت است. او می‌‌‌گوید مالیات بر تولید مسکن و تورم ساخت باعث کمبود عرضه و مقاوم‌‌‌سازی سطح قیمت فروش شده است. این صاحب‌نظر اقتصادی مسکن شاخص سنجش P به R را فقط یک معیار لازم در جهت رونق یا رکود بازار مسکن معرفی می‌کند و بر این نظر است که، عوامل مختلفی در بروز رکود یا رونق معاملات مسکن نقش دارند که تغییرات شاخص نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بها یا همان P به R فقط یکی از آنهاست. از همین رو نمی‌توان این شاخص را معیار تمام و کمال سنجش در جهت خروج از رکود فعلی دانست. اگرچه در حال حاضر در نقطه تعادل قرار دارد که این ناشی از بالاتر رفتن سرعت رشد R به P است و تا زمانی که به نقطه تعادل نرسد همچنان بالا خواهد بود.  

سلامی رکود مسکن را بر اساس سه عامل اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد. عامل اول به موضوع «عرضه» برمی‌گردد، در حال حاضر یک نگرانی عمده که برای بازار مسکن وجود دارد، «عرضه محدود» در بازار است که بیش از هرچیزی نشات‌گرفته از رفتارهای دولت و مجلس است. این دو نهاد قدرت، با در پیش گرفتن سیاست‌‌‌ها و محدودیت‌هایی در این بازار همچون سیاست‌‌‌های مربوط به اجاره در دوران همه‌گیری که همچنان باقی است و رشد اجاره و اتفاقاتی از این دست باعث شد تا عرضه بالقوه تحت‌‌‌الشعاع قرار بگیرد. علت دوم را باید در قانون جدید مالیاتی جست‌وجو کرد که فرمول معافیت‌‌‌های مالیاتی بر روی مالیات اجاره، در تصاعدی شدن اجاره‌‌‌بها تاثیرگذار بوده است. و سومین عامل در عایدی سرمایه است که ساخت‌وساز را تحت‌تاثیر قرار داد.