به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ حسین امامی‌راد، نماینده چناران در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه افزایش نرخ کالابرگ متناسب با تورم جزو الزامات قانونی است، از دولت خواست این موضوع را در اولویت قرار دهد. وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «افزایش نرخ کالا متناسب با تورم، جزو الزامات قانونی است و شما نیز در زمان نمایندگی در مجلس، در تصویب آن سهیم بوده‌اید. نرخ امروز کالابرگ، جبران جهش‌های تورمی ماه‌های اخیر را نمی‌کند و دولت مکلف است نرخ کالابرگ را برای کاهش فشارهای معیشتی مردم افزایش دهد» .

مبنای قانونی این الزام، ماده ۳ آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب ۱۰ دی ۱۴۰۴ هیئت وزیران است. بر اساس این ماده، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای مشمول کالابرگ باید به صورت فصلی ارزیابی شده و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان، از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. همچنین از آنجا که محل تأمین بودجه کالابرگ، اختلاف قیمت ارز آزاد با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی است، با افزایش نرخ ارز، مبلغ کالابرگ نیز باید افزایش یابد .

در همین راستا، علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ تا ۲ میلیون تومان خبر داده است. وی با استناد به پیش‌بینی‌های بودجه ۱۴۰۵، اعلام کرده که مبلغ کالابرگ برای هر نفر تقریباً دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده و ۷۵۰ هزار میلیارد تومان (۷۵۰ همت) منابع مالی برای این موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته شده است؛ اما با توجه به نوسانات نرخ ارز و مشکلات اقتصادی، پیشنهاد اولیه برای مقطع فعلی مبلغی بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان است .

با این حال، هنوز رقم دقیق افزایش، دهک‌های مشمول و زمان اجرای آن به طور رسمی اعلام نشده است. اظهارات متناقض مسئولان درباره کف افزایش ۳۰۰ هزار تومانی از یک سو و پیشنهاد ۲ میلیون تومانی از سوی دیگر، نشان‌دهنده نبود جمع‌بندی نهایی درباره تأمین منابع پایدار و نحوه توزیع این حمایت معیشتی است.

امامی راد گفت: دولت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم را در اولویت قرار دهد. حسین امامی‌راد نماینده چناران در مجلس شورای سالامی درباره تورم موجود در کشور، اظهار کرد: مهار پایدار تورم نیازمند انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه، جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه و اصلاح ناترازی بانک‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه نباید از مهمترین دغدغه مردم، یعنی معیشت، غافل بود، گفت: تورم موجب کوچک‌تر شدن سفره مردم، کاهش قدرت خرید و افزایش روزافزون هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و زندگی شده است.

نماینده چناران در مجلس تصریح کرد: در شرایط فعلی، حفظ قدرت خرید مردم باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد. در این میان، نرخ ارز مهم و نیازمند مدیریت جدی است. البته مهار پایدار تورم نیازمند انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه، جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه و اصلاح ناترازی بانک‌ها است.

امامی‌راد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید صرفاً تماشاگر افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن باشد، گفت: اجرای دقیق وظایف قانونی در زمینه حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، نظارت بر بانک‌ها و مدیریت بازار پول، از مطالبات جدی مجلس است.

وی افزود: همچنین نظارت دقیق، شدید و بدون اغماض دستگاه‌های نظارتی و قضایی بر بازار و جلوگیری از گران‌فروشی و اخلال در نظام اقتصادی نیز ضروری است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه دولت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم را در اولویت قرار دهد، اظهار کرد: افزایش نرخ کالابرگ متناسب با تورم، جزو الزامات قانونی است که در قانون برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده و رئی جمهور نیز در زمان تصویب آن، در کسوت نمایندگی بوده و در قانون شدن آن سهیم بوده‌اید.

وی ادامه داد: نرخ امروز کالابرگ، جبران جهش‌های تورمی ماه‌های اخیر را نمی‌کند. دولت موظف و مکلف است و باید کاهش فشار‌های معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد و در اولین فرصت، افزایش اعتبار کالابرگ را انجام دهد.