با این حال، کارشناسان با ابزار گلایه نسبت به عملکرد دولتی‌ها و مجلس، معتقدند که سفره معیشت خانوار در تنگنا قرار دارد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: به نظر من پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزدها با رقم ۱۸ درصد برای شاغلان و ۲۰ درصد برای بازنشستگان در بودجه سال آینده بسیار چالش‌برانگیز است.

وی می‌افزاید: اول این‌که این اعداد و ارقام با آنچه که در برنامه هفتم توسعه مصوب شده، در تعارض و تناقض است. براساس مصوبات برنامه هفتم توسعه، به خصوص برای بازنشستگان قرار است از ابتدای شروع برنامه، متناسب‌سازی صورت گیرد که در سال اول باید ۴۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود. بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت پیشنهاد داده، نصف رقمی است که باید در سال آینده برای متناسب‌سازی صورت گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: این نشان می‌دهد که رفتارها کاملا در تناقض است و این ناهماهنگی در بودجه و برنامه هفتم، ناشی از یک عدم اطمینان برای اجرای قانون در کشور است.

تورم رو به افزایش است

حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌گوید: دومین موضوعی که می‌خواهم اشاره کنم، شرایط اقتصادی کشور و خط فقر است. از همه این‌ها مهم‌تر، نرخ تورمی است که قانون، تاکید و الزام برای رعایت آن در افزایش حقوق و دستمزدها دارد.

وی می‌افزاید: هنوز نرخ تورمی که حتی به صورت رسمی دولت اعلام کرده، نزدیک به ۴۰ درصد است. ما رفته به رفته به پایان سال که نزدیک می‌شویم، نه‌تنها این رقم کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه احتمال افزایش آن هم وجود دارد. بر این اساس، رقم ۲۰ درصد با کدام مبنا از طرف دولت در بودجه پیشنهاد شده است!؟

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: نکته دیگری که می‌خواهم اشاره کنم، بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهای عمومی در کشور است. می‌دانید که ما از ابتدای سال شاهد افزایش قیمت کالاها در نوبت‌های متعدد هستیم. خیلی از کالاها هم وجود دارد که مردم به آنها نیاز ضروری دارند؛ غیر از کالاهای اساسی مثل آموزش. هزینه این‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کند و هیچ نظارتی هم روی آنها وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این اساس، دولت با چه مبنایی، این رقم‌ها را برای حقوق پیشنهاد می‌دهد؛ آن هم زمانی که روز به روز شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم و سال آینده هم پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در کشور ما وجود دارد.

وی متذکر می‌شود: اعداد و ارقامی که در بودجه پیشنهاد شده، هیچ تناسبی ندارد.