به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، یک مقام مسئول از تعیین تکلیف و اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ خبر داد با این حال برای «ساماندهی نیروهای شرکتی» از امروز یک مهلت ۲۰ روزه درنظر خواهیم گرفت. در حال حاضر، پیش بینی شده است که مرحله عملیاتی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در خردادماه ۱۴۰۴ انجام شود، اگر برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت ویژه نیروهای شرکتی پایان خرداد ماه را در نظر بگیریم، یک مهلت ۲۰ روزه برای«ساماندهی نیروهای شرکتی» از امروز آغاز می شود.

ضمن اینکه به مستندات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در خرداد ماه می پردازیم، پس از جمع بندی سخنان مقام های مسئول در این زمینه شما می توانید نظرات خود را درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در پایان این گزارش با ما به اشتراک بگذارید.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آخرین اقدامات برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توسط دولت و مجلس خبر داد.

علی بابایی کارنامی با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار است در جلسات آتی هیئت دولت مطرح شود. در صورت تصویب این پیش‌نویس در جلسه هیئت دولت، این مصوبه به سازمان‌های زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.

مهلت ۲۰ روزه «ساماندهی نیروهای شرکتی» از امروز
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی است و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت‌، اجرای آن نیز اخلال روبرو شود. به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.

بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.

وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند، در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.

مرحله عملیاتی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در خردادماه ۱۴۰۴
علی بابایی کارنامی در گفت و گویی با اشاره به تلاش های متعدد کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان برای به سرانجام رسیدن این طرح مهم اجتماعی و معیشتی کشور، اظهار داشت: به نظر می رسد با رایزنی های صورت گرفته و حضور رئیس سازمان استخدامی کشور طی روزهای اخیر به مجلس شورای اسلامی، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد امسال تعیین تکلیف و اجرایی شود.

خبر بد اوحدی برای ایثارگران: تبدیل وضعیت به سال بعد موکول شد

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور طبق اعلام مسئولان مربوطه در مراحل نهایی بررسی و اجرا قرار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این فرآیند در نیمه دوم سال جاری عملیاتی خواهد شد. طبق دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده، نیروهای شرکتی واجد شرایط با رعایت ضوابط قانونی و پس از طی مراحل اداری لازم، به وضعیت استخدامی معین یا رسمی تبدیل خواهند شد.

به نظر می رسد که آیین نامه مربوط به این طرح در آستانه نهایی شدن است و پس از تصویب، به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

در همین راستا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح مهم اجتماعی و معیشتی و با توجه به حضور رئیس سازمان استخدامی در مجلس به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.

طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی: آخرین خبرها و جزئیات

آنطور که وی گفته روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ادامه دارد و سه سناریو در دستور کار دولت قرار گرفته است.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این سه روش و سناریو در مجلس و دولت است و مقرر شده تا پایان خرداد ماه این طرح به اجماع برسد و تعیین تکلیف شود.

بابایی کارنامی، ساماندهی نیروهای شرکتی را مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دانست و افزود:ما هم بر اساس ماده ۷ قانون کار و هم بر اساس موادی از قانون خدمات کشوری و هم بر اساس دیدگاهی که در مجلس وجود دارد این طرح را پیگیری می‌کنیم تا نتیجه به گونه‌ای شود که همه کسانی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل ۴۴ و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: در آخرین ارزیابی و نظرسنجی خانه ملت اعلام شد که در طول ۳ سال اخیر اولین مطالبه مورد نظر مردم با فاصله بسیار موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بوده است و لذا با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه باید نگاه جدیدتری نسبت به این موضوع داشته باشیم.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و طرح ساماندهی کارکنان؛ آخرین اخبار و تحولات

پیشتر سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه پاکنا بارگذاری کنند.

به گفته علاء‌الدین رفیع‌زاده – رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.

به گفته وی ساماندهی نیروهای شرکتی، برنامه مستقل دولت و جدا از طرح مجلس است که ممکن است در قالب یک لایحه ارائه شود ولی دولت در تلاش است تا روند آن طولانی نشود و به نظر می‌رسد که از طریق اختیارات هیات دولت بحث ساماندهی نیروهای شرکتی به نتیجه برسد.

بر اساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی تا بهمن ماه ۱۴۰۳ از ۱۳۷۷ شهرداری در کل کشور فقط ۹۰۰ شهرداری و حدود ۶۵ درصد و در کل اطلاعات حدود ۸۲ هزار و ۸۵۱ نفر وارد سامانه شده است.

همچنین بنا بر اطلاعات وارد شده، مدرک تحصیلی بیش از ۹۰۰۰ نفر از نیروهای شرکتی در مقطع دکترا، ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴ هزار نفر در مقطع کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵ هزار نفر دیپلم بوده که نیازمند تصمیمات متناسب با این سطح از تحصیلات است.

یکی از اقدامات مثبت سازمان امور استخدامی، طراحی سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) است که با طراحی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند اعلام شده باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری کنند با این حال سازمان امور استخدامی نسبت به عدم ثبت آمار نیروها از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاداتی را مطرح کرده است.

هدف اصلی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، ارتقای شرایط کار این افراد و ایجاد امنیت شغلی آنهاست و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند.

به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند. آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.

شمارش معکوس برای کارمندان شرکتی؛ ۲۰ روز سرنوشت‌ساز تا پایان بلاتکلیفی و آغاز امنیت شغلی!
پس از سال‌ها انتظار و پیگیری‌های مداوم، طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی، وارد فاز نهایی و عملیاتی خود شده است. یک مقام مسئول با اعلام پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ به عنوان موعد اجرای این طرح، از آغاز یک بازه زمانی ۲۰ روزه و سرنوشت‌ساز خبر داد. این خبر، امید را در دل صدها هزار نیروی کار زنده کرده است که سال‌هاست در انتظار حذف شرکت‌های واسطه‌ای و دستیابی به امنیت شغلی و حقوق برابر هستند.

یکی از طولانی‌ترین و پرفراز و نشیب‌ترین پرونده‌های حوزه کار و استخدام در ایران، یعنی طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، سرانجام به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود. بر اساس اعلام یک مقام مسئول، شمارش معکوس برای اجرای این طرح بزرگ ملی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴، فاز عملیاتی آن کلید بخورد. این یعنی یک مهلت تقریباً ۲۰ روزه و حیاتی برای برداشتن گام‌های نهایی و پایان دادن به دهه‌ها بلاتکلیفی بخش عظیمی از نیروی کار کشور.

نیروهای شرکتی چه کسانی هستند و چرا این طرح اهمیت دارد؟
برای درک اهمیت این خبر، ابتدا باید بدانیم “نیروهای شرکتی” چه کسانی هستند. این افراد، کارکنانی هستند که در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی مشغول به کار هستند، اما قرارداد استخدامی مستقیمی با آن سازمان ندارند. در واقع، یک شرکت خصوصی پیمانکاری به عنوان واسطه عمل می‌کند؛ سازمان دولتی هزینه را به شرکت واسطه پرداخت کرده و آن شرکت پس از کسر سود خود، حقوق و مزایای کارکنان را پرداخت می‌کند.

این مدل استخدامی که سال‌هاست در نظام اداری کشور رواج دارد، همواره با انتقادات جدی روبرو بوده است، از جمله:

فقدان امنیت شغلی: کارکنان شرکتی معمولاً قراردادهای کوتاه‌مدت دارند و همواره با دغدغه تمدید نشدن قرارداد و از دست دادن شغل خود روبرو هستند.
تبعیض در پرداخت و مزایا: در بسیاری از موارد، این نیروها با وجود انجام کار یکسان با کارمندان رسمی یا قراردادی، حقوق و مزایای کمتری دریافت می‌کنند، چرا که شرکت واسطه بخشی از مبلغ قرارداد را به عنوان سود خود برمی‌دارد.
مشکلات بیمه و بازنشستگی: روند پرداخت حق بیمه و سنوات این کارکنان گاهی با پیچیدگی و تأخیر همراه است و آینده بازنشستگی آن‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

طرح “ساماندهی کارکنان دولت” دقیقاً برای حل این مشکلات و با یک هدف اصلی طراحی شده است: حذف شرکت‌های واسطه‌ای.

ماراتن طولانی تصویب یک طرح سرنوشت‌ساز
ایده ساماندهی نیروهای شرکتی، مسیری طولانی و پر پیچ و خم را در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر طی کرده است. این طرح برای سال‌ها میان مجلس، دولت و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و هر بار با ایرادات و اصلاحاتی روبرو می‌شد. در تمام این مدت، کارکنان شرکتی با برگزاری تجمعات و ارسال نامه‌ها و درخواست‌های متعدد، پیگیر تصویب و اجرای این طرح بودند. حال به نظر می‌رسد این ماراتن نفس‌گیر به پایان خود نزدیک شده و اراده‌ای جدی برای اجرای نهایی آن شکل گرفته است.

۲۰ روز آینده: فاز نهایی و عملیاتی
اعلام مهلت ۲۰ روزه تا پایان خرداد، به معنای ورود طرح به فاز اجرایی و عملیاتی است. در این بازه زمانی، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مربوطه باید آخرین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی را تدوین و ابلاغ کنند. فرآیند شناسایی دقیق تمام نیروهای شرکتی مشمول طرح، بررسی سوابق آن‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انعقاد قرارداد مستقیم با این افراد، از جمله اقداماتی است که باید در این ۲۰ روز سرنوشت‌ساز انجام شود.

اجرای موفق این طرح می‌تواند یک دستاورد بزرگ اجتماعی و اقتصادی برای دولت باشد. این اقدام نه تنها به برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش امنیت شغلی برای صدها هزار خانواده ایرانی منجر می‌شود، بلکه با افزایش انگیزه و بهره‌وری این کارکنان، کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های دولتی را نیز بهبود خواهد بخشید. اکنون تمام نگاه‌ها به پایان خرداد ماه دوخته شده است؛ روزی که می‌تواند نقطه پایانی بر یک انتظار طولانی و سرآغازی برای یک فصل جدید از ثبات و آرامش برای بخش بزرگی از کارمندان زحمتکش کشور باشد.

پایان/*

.