به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛  تنش در خلیج‌فارس و تنگه هرمز، نه‌تنها معادلات امنیتی منطقه، بلکه معماری پولی و مالی جهان را دگرگون کرده است. در هفته‌ای که گذشت، قیمت نفت برنت با جهش حدود ۳۰ درصدی به نزدیکی ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید و هر بشکه نفت خام آمریکا از مرز ۱۰۴ دلار عبور کرد؛ رقمی که از می ۲۰۲۶ بی‌سابقه بود . این شوک انرژی، بازده اوراق قرضه دولتی را در سراسر جهان به سطوحی رساند که از بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون دیده نشده بود؛ بازده ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۵.۳۶ درصد و بازده ۱۰ ساله به نزدیکی ۵ درصد رسید . این جهش بازدهی، به معنای گران‌تر شدن پول برای دولت‌ها، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان است.

علت اصلی این ماجرا، ترس از بازگشت تورم است. جنگ و اختلال در حمل‌ونقل دریایی، هزینه انرژی را بالا برده و این هزینه به تدریج در حال نفوذ به سایر بخش‌های اقتصاد است. شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) در ماه اوت از ۴.۸ درصد به ۵.۴ درصد جهش کرد که فراتر از انتظارات بود . همین موضوع باعث شده بازارها احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست پیش‌رو را بیش از ۷۰ درصد برآورد کنند .

بانک‌های مرکزی در سراسر جهان اکنون در دو راهی دشواری گرفتار شده‌اند: از یک سو، رشد اقتصادی در حال کاهش است و از سوی دیگر، تورم انرژی آنها را به سمت سیاست‌های پولی انقباضی سوق می‌دهد. بانک مرکزی اروپا که پیش‌تر انتظار می‌رفت در مسیر کاهش نرخ بهره گام بردارد، اکنون نرخ بهره را افزایش داده و برخی مقامات آن از احتمال اقدام بیشتر در ماه اکتبر خبر می‌دهند . جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی کرده که هشت بانک مرکزی از نُه بانک مرکزی اقتصادهای توسعه‌یافته تا پایان سال نرخ بهره را افزایش خواهند داد؛ شامل فدرال رزرو، بانک ژاپن، چهار بانک مرکزی بزرگ اروپا و بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزیلند . حتی در آمریکا که نسبت به اروپا و آسیا وابستگی کمتری به انرژی وارداتی دارد، بازارها دیگر به دنبال «زمان کاهش نرخ بهره» نیستند و به جای آن می‌پرسند «آیا کاهشی در کار خواهد بود؟» .

این وضعیت، یادآور شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ و بحران ۲۰۲۲ پس از حمله روسیه به اوکراین است، اما تفاوت‌های مهمی نیز وجود دارد. در آن دوره‌ها، تقاضای کل اقتصاد نیز داغ بود و سیاست‌های مالی و پولی فوق‌العاده تسهیلی، تورم را تشدید می‌کرد. امروز، اگرچه رشد اقتصادی در حال کاهش است، اما ترس از «اثر دور دوم» یعنی انتقال هزینه انرژی به دستمزدها و قیمت خدمات، بانک‌های مرکزی را به سمت احتیاط سوق داده است. برخی تحلیلگران، از جمله اقتصاددانان گلدمن ساکس، معتقدند که این شوک تورمی موقتی خواهد بود و سرانجام کاهش نرخ بهره از سر گرفته می‌شود، اما بازارها در حال حاضر به سناریوی «بالاتر برای مدت طولانی‌تر» واکنش نشان می‌دهند .

آنچه مسلم است، این است که «فاکتور جنگ ایران» اکنون به یک متغیر تعیین‌کننده در معادلات پولی جهان تبدیل شده و تا زمانی که تنگه هرمز و مسیرهای انرژی به ثبات نرسند، نرخ پول در جهان گران باقی خواهد ماند. این وضعیت، فشار مضاعفی بر دولت‌های بدهکار، بازارهای مسکن و شرکت‌های وابسته به وام‌های ارزان وارد می‌کند و ریسک رکود تورمی (استاگفلیشن) را در سطح جهانی افزایش می‌دهد.

برای درک آنچه این روزها در بانک مرکزی آمریکا، دفاتر معاملاتی وال‌استریت و پایتخت‌های اروپایی می‌گذرد، باید لنز دوربین را از هیاهوی معمول اخبار نظامی فراتر برد و به پشت پرده اعداد و ارقامی نگریست که نبض حیات مالی جهان را در دست دارند.

واقعیت این است که ما در میانه یک چرخش تاریخی در مفهوم جنگ‌های اقتصادی ایستاده‌ایم؛ نقطه‌ای که در آن اثرات بحران از سطح قابل پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت خام عبور کرده و درست به رگ حیاتی نظام سرمایه‌داری، یعنی «بهای تمام‌شده پول» و «نرخ استقراض بین‌المللی» اصابت کرده است.

برای دهه‌ها، باور عمومی و حتی نظریه‌های کلاسیک دانشگاهی بر این فرض استوار بود که نوسانات خاورمیانه تنها به شکل مقطعی بنزین را در جایگاه‌های سوخت گران می‌کند و پس از چند ماه با تخلیه هیجانات روانی، همه‌چیز به مدار سابق بازمی‌گردد؛ اما رویدادهای اخیر نشان داد که این بار قواعد بازی به شکلی برگشت‌ناپذیر بازنویسی شده است.

ماجرا زمانی ابعاد واقعی خود را نشان داد که شاهراه حیاتی تنگه هرمز و پهنه خلیج‌فارس وارد فاز نااطمینانی پایدار شدند. وقتی شرکت‌های غول‌پیکر بیمه دریایی از ارائه پوشش‌های معمول سر باز می‌زنند و نرخ ریسک جنگی به ارقام نجومی می‌رسد، هزینه اجاره روزانه یک نفتکش غول‌پیکر از مرز یک میلیون دلار عبور می‌کند.

این جهش جنون‌آمیز در هزینه لجستیک دریایی، صرفاً یک عدد روی کاغذ نیست؛ بلکه به معنی گران شدن لحظه‌ای زنجیره تأمین در تمام قاره‌هاست. وقتی کشتی‌ها مجبور می‌شوند هزینه‌های گزاف بیمه را پرداخت کنند یا مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تری را دور بزنند، بهای تمام‌شده تک‌تک کالاهای مصرفی، از مواد اولیه کارخانه‌ها گرفته تا اقلام روزمره خانوارها در غرب، با جهش روبه‌رو می‌شود.

تحمیل هزینه کمرشکن و مازاد نود میلیارد یورویی بر دوش اقتصاد متزلزل اروپا، زنگ خطری جدی بود که نشان داد شوک وارده به بازار انرژی، خیلی سریع به یک موج تورمی مهارناپذیر در سمت عرضه تبدیل شده است.

درست در اوج این بحران، آنچه توجه محافل آکادمیک و بازیگران ارشد وال‌استریت را به خود جلب کرد، تغییر لحن و رویکرد محاسباتی تهران بود. انتشار فرمول‌های پیچیده و گزاره‌های اقتصادی از سوی رئیس مجلس ایران که رابطه مستقیم شوک‌های منطقه‌ای با نرخ بهره حقیقی و خطاهای محاسباتی خزانه‌داری آمریکا را به چالش می‌کشید، موجی از بهت و تحسین را در میان نخبگان مالی بین‌المللی ایجاد کرد.

وقتی اقتصاددانان برجسته‌ای همچون فیلیپ پیلکینگتون از دانشگاه کینگستون با صراحت اعلام می‌کنند که ایران در حال دیکته کردن نرخ بهره و جهت‌دهی به متغیرهای پولی آمریکاست، یا فرانسوا بالو استاد دانشگاه یوسی‌ال لندن با مقایسه موضع‌گیری‌های سران دو کشور، از برتری سواد تحلیلی طرف ایرانی و استیصال سیاستمداران غربی سخن می‌گوید، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم اساسی است.

جامعه تحلیل‌گران مالی در غرب متوجه شدند که واشنگتن دیگر با یک حریف سنتی طرف نیست، بلکه با استراتژیستی روبه‌رو است که نبض متغیرهای کلان مالی، روابط متقابل بازار بدهی و نقاط کور سیاست‌گذاری پولی غرب را به‌دقت می‌شناسد.

در این سوی میدان، تصمیم جروم پاول و فدرال‌رزرو برای افزایش مجدد بیست و پنج واحد پایه‌ای نرخ بهره و رساندن آن به حوالی چهار درصد، به همراه جهش بازده اوراق ده ساله خزانه‌داری به مرز پنج درصد، پرده از عمق استیصال واشنگتن برداشت.

این اقدام، نه یک مانور قدرتمندانه، بلکه واکنشی از سر ناچاری به تورمی بود که ریشه در آن سوی اقیانوس‌ها داشت. بن‌بست تراژیک بانک مرکزی آمریکا دقیقاً در همین نقطه نمایان می‌شود؛ ابزار سنتی فدرال‌رزرو برای مهار تورم، بالا بردن نرخ بهره و سرکوب تقاضای مصرف‌کننده داخلی است؛ این سلاح شاید بتواند با افزایش نرخ وام مسکن و خودرو، مردم را از خرید منصرف کند، اما کمترین قدرتی برای ایمن‌سازی تنگه هرمز، مهار حملات پهپادی یا کاهش نرخ بیمه نفتکش‌ها ندارد.

نتیجه چنین سیاستی برای ایالات متحده، ورود به یک گرداب خطرناک خودساخته است. دولت آمریکا که خود زیر بار سنگین کسری بودجه سالانه دو تریلیون دلاری و حجم عظیم بدهی ملی کمر خم کرده، با هر پله افزایش نرخ بهره، باید صدها میلیارد دلار هزینه اضافی صرفاً برای پرداخت سود اوراق قرضه خود بپردازد.

به عبارت روشن‌تر، واشنگتن در تله‌ای گرفتار شده که یک سوی آن بلعیده شدن اقتصاد در آتش تورم لجام‌گسیخته وارداتی از خلیج‌فارس است و سوی دیگر آن، فرورفتن در یک رکود عمیق، ورشکستگی بنگاه‌ها و فلج شدن بودجه دولت به دلیل گران شدن بیش از حد بها و هزینه استقراض پول.

امروز جهان به نظاره نشسته است تا ببیند چگونه اهرم‌های ژئوپلیتیک توانسته‌اند با به دام انداختن قوی‌ترین نهاد پولی غرب در یک بن‌بست ساختاری، دست‌برتر خود را در معماری اقتصاد جهانی به رخ بکشند.

پایان/*

اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.