در این مطلب به اخرین اخبار تامین اجتماعی در ۲۴ ساعت گذشته| از خبر مهم مدیرعامل سازمان درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا متناسبسازی حقوق بازنشستگان برای همه نیست! پرداخته ایم. با ما در اندیشه قرن می پردازیم. خبر مهم مدیرعامل سازمان ...
در این مطلب به اخرین اخبار تامین اجتماعی در ۲۴ ساعت گذشته| از خبر مهم مدیرعامل سازمان درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا متناسبسازی حقوق بازنشستگان برای همه نیست! پرداخته ایم. با ما در اندیشه قرن می پردازیم.
حقوق بازنشستگان
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: امسال هشتمین پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان هم با رقمی بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان بدون استقراض حتی یک ریال از نظام بانکی انجام شد.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان بیمه تامیناجتماعی در مراسم شصتوسومین سالگرد گرامیداشت سالگرد تأسیس بانک رفاه کارگران و تقدیر از یکصد مشتری برتر این بانک که در هتل هما برگزار شد، با تأکید بر تبدیل رویکرد آیندهخواری و آیندهسوزی در این سازمان در قالب دریافت بیرویه تسهیلات بانکی برای اجرای تعهدات جاری به رویکرد آیندهسازی و ورود سازمان تأمیناجتماعی به ریل جدید فعالیت گفت: زمانی که دولت جدید و مدیریت جدید سازمان تأمیناجتماعی را تحویل گرفت، ماهانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان حقوق توسط این سازمان پرداخت میشد و برخی در صدد القای این تصور و پیشبینی بودند که این دولت و این مدیریت بیشتر از یکی دو ماه نخواهد توانست حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: استقراض بیرویهای از سال ۹۳ در این سازمان برای تامین منابع پرداخت حقوق آغاز شده بود که سرجمع آن به حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان طی سالهای ۹۳ تا ۱۴۰۰ رسیده بود. در حقیقت به جای آنکه از محل درآمدهای بیمهای و اقتصادی به بازنشستگان حقوق بپردازند، ناترازی بسیار بزرگ سبب شده بود که تأمین منابع از محل استفاده بیرویه از منابع و تسهیلات بانکی انجام شود، اما امسال هشتمین پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان هم با رقمی بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان بدون استقراض حتی یک ریال از نظام بانکی انجام شد. به این ترتیب رویکرد آیندهخواری و آیندهسوزی در سازمان تأمیناجتماعی به رویکرد آیندهسازی تبدیل شده و این سازمان با مدیریت بحران ناترازی منابع، در ریل جدید فعالیت افتاده است.
موسوی ادامه داد: در این دوره سازمان تأمین اجتماعی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان منابع پایدار جدید از محل پوشش بیمهای بیمهشدگان جدید رقم زده که بخشی از آن مربوط به اشتغال و پوشش بیمه اجباری جدید است. این پوشش بیمهای جدید با آمارهای یک میلیون اشتغال که دولت گزارش کرده، همخوانی دارد. بخشی از افزایش تعداد بیمهشدگان هم در قالب طرحهای بیمهای جدید مثل بیمه زنان خانهدار، بیمه دانشجویی و بیمههای توافقی اتفاق افتاده است.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: در کنار مدیریت مصارف، اصلاحات سنجهای در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی و در قالب برنامه هفتم توسعه در حال بررسی است که قطعاً پایداری صندوق را بیشتر میکند. وقتی ما ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی را تسویه و نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد منابع جدید ایجاد کردیم، قطعاً شاخصهای بانکی هم رو به بهبودی رفته است و این موضوع در خدماتی که بانک باید در جهت شعار دولت و رشد تولید و مهار تورم و ایجاد ظرفیت برای فعالیتهای اقتصادی فراهم کند، تأثیرگذار است.
موسوی در ادامه گفت: منابع بانکی باید برای توسعه و ایجاد اشتغال و رشد و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گیرد. بانکها این ظرفیت را باید بیش از پیش فراهم کنند. باید کمک کنیم تا جریان پولی و مالی که از مسیر اصلی خود خارج شده بود و الان به مسیر اصلی برگشته، در اختیار رشد کشور و تولید و توسعه و رفاه قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: نکته مهمی که در تأکیدات وزیر رفاه هم به کرات مورد توجه قرار گرفته، توسعه خدمت برای ذینفعان، شاغلان و کارگران و بازنشستگان بهعنوان صاحبان اصلی بانک رفاه کارگران است که نامشان هم در عنوان بانک آمده است. این ظرفیت باید بیش از پیش توسعه پیدا کند. مثلاً یکی از مسائل مهم که هم در دولت و هم در وزارت کار مورد توجه و تاکید قرار گرفته، بحث مسکن کارگران است. دولت در این مسیر حرکتهای خوبی آغاز کرده و بانک رفاه هم میتواند ظرفیتهای نظام بانکی را برای شاغلان این عرصه فراهم کند تا بتوانیم از این ظرفیتها برای ایجاد مسکن استفاده کنیم.
موسوی افزود: باید از رویکردهای سلبی که بنگاهها را به نوعی اذیت میکند فاصله بگیریم و رویکرد تشویقی را در جریان کسبوکار و نظام بیمهای بیشتر مورد توجه قرار دهیم. مدیران بانک رفاه درصدد آماده کردن طرحی تشویقی هستند برای اینکه با بنگاههایی که خوشحساب هستند و در تأمین منابع برای صندوق گامهای بیشتری برمیدارند، تعاملی را رقم بزنیم که ضمن ترغیب بنگاهها به پرداخت بموقع تعهدات بیمهای، زمینه را برای اجرای تعهدات ما بیشتر و بهتر فراهم کند.
علیرضا عسگریان – معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – نیز گفت: در بانکها خدمات خرد و کلان بانکی در کنار هم قرار میگیرند و شاید منحصر به فردترین بانکی که میتواند خدمات خرد و کلان را در ساختاری منسجم و هدفمند ارائه کند، بانک رفاه باشد. این بانک در حوزه خدمات خرد، خانواده بزرگ و محترم حوزه کارگری و بازنشستگی را پوشش میدهد و بانکی اجتماعی است. وجه کلان عملکرد بانک هم از اعداد و ارقام عملکردی بانک عیان است. بانک رفاه توانسته سرمایه ثبتشدهاش را به ۶۲۰ هزار میلیارد ریال برساند که فاصله زیادی نسبت به بانکهای دیگر دارد. این یعنی این بانک استحکام دارد تا در هر سطحی که اراده کند به مشتریان خرد و کلان خودش خدمات ارائه کند.
بهگزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، عسگریان تصریح کرد: این نقطهای که امروز بانک رفاه به آن رسیده است زمانی برای ما آرزو بود، چون زمانی با موانع جدی حقوقی و مالی مواجه میشد و اکنون این موانع برداشته شدهاند. بانکها بر اساس فرصتها و تهدیدهایی که در طی سالها برایشان ایجاد شده به سمت بنگاهداری گرایش پیدا کردهاند. اما با بررسی روند حرکتی بانک رفاه بسیار جای امیدواری است که آرام آرام از حوزه بنگاهداری خارج میشود.
انتشار جزئیات متناسبسازی حقوق بازنشستگان کارگری در برنامه هفتم نشان میدهد که بازهم قرار نیست دولت اعتباری برای این کار اختصاص دهد.
اول آذر، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در توضیح مصوبه مجلس در رابطه با متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در طول برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: اگر در سالی که بازنشسته مستمری دریافت میکند، حقوقش نسبت به حداقل حقوق ۱۰ برابر است، در سال سوم اجرای برنامه باید نسبت به حداقل حقوق ۹۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد و ما در پایان سال سوم نسبت حقوق بگیر به حداقل حقوق آن سال برابر ۹۰ درصد نسبت به سال اول بازنشستگی به حداقل حقوق آن سال باشد.
اما مساله اینجاست که در جزء (۲) بند الحاقی (۲) ماده ۲۹ این لایحه آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان و شاغلین اقدام نماید. به نحوی که در پایان سال سوم برنامه نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب گردد»؛ با این ترتیب، قرار نیست دولت بودجه جداگانه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص دهد.
حسینی بازنشسته کارگری در این رابطه میگوید: بازهم همان اتفاق برنامه ششم توسعه تکرار شد؛ بازهم سازمان را مکلف کردند با داراییها و اموال خود متناسبسازی بازنشستگان را اجرا کند و این به آن معناست که اعتبار جداگانه در کار نیست.
او افزود: نمایندگان مجلس مانند برنامه ششم، متناسبسازی را از اساس برای بازنشستگان صندوقهای زیرمجموعه دولت مصوب کردهاند و دوباره بندی را گنجاندهاند که مشروط به داشتن اعتبار و نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی است.
حسینی با بیان اینکه با این مصوبه امیدی به اجرای متناسبسازی برای کارگران بازنشسته نیست، اضافه کرد: وقتی دولت بدهیهای خود را به سازمان نپردازد و اعتبار جداگانه هم برای متناسبسازی ندهد، مشخص است که هر تکلیفی برای سازمان بگذارند به دلیل کمبود نقدینگی اجرا نمیشود یا در بهترین حالت فقط ده یا بیست درصد آن به صورت ناقص اجرا خواهد شد.
این بازنشسته در پایان تاکید کرد: انتظار جامعه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از نمایندگان مجلس بیش از اینها بود. باید اعتبار برای متناسبسازی و پرداخت بدهیهای دولت به سازمان در بودجههای سنواتی منظور شود وگرنه گنجاندنِ تکلیف در قانون برنامه توسعه به کار نمیآید و کاربردی ندارد.
بازنشستگان
تصویب افزایش حقوق بازنشستگان با شرایط خاص و براساس جدولی طراحی شده اجرایی می شود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی برای حداقلبگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح) پرداخت میشود.
بنا بر پیگیریهای انجام شده و قولهایی که مسئولان سازمان تامین اجتماعی دادهاند، انشاءالله افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان عملیاتی میشود.
بر همین اساس حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی برای حداقلبگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح) پرداخت میشود.
بنابر پیگیریهای صورت گرفته قرار است مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شود.
وی تصریح کرد:بر اساس جدول طراحی شده، حقوق بازنشستگان هر ماه از بیستم بر اساس حروف الفبا به حسابشان واریز خواهد شد.
شایعاتی مبنی بر افزایش حقوق کارگران در نیم سال دوم مطرح شده که هنوز از سوی دولت اقدام نگرفته است.
سقف معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد در کنار میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان نشان میدهد که دولت در این بخش سیاست انقباضی را مد نظر قرار داده است. در حالی که نرخ تورم بالاتر از ۴۵ درصد است.
میزان افزایش حقوق برای شاغلان ۱۸ درصد و برای بازنشستگان بیست درصد پیش بینی شده است. میزان افزایش حقوق کارکنان همواره سیگنالی مهم برای میزان افزایش حقوق کارگران محسوب میشود. به عبارت دیگر پیشبینیها بر این نکته استوار است که میزان افزایش حقوق کارگران به رغم رشد بالای تورم چیزی در همین حدود خواهد بود.
دولت از افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال نیز طفره رفته و با اغاز سومین ماه از فصل پاییز هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.
در این میان میزان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد تفاوتی با سال گذشته ندارد و سقف معافیت مالیاتی سالانه ۱۲۰ میلیون تومان و ماهانه ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
