در روزهای اخیر، سازمان تامین اجتماعی با انتشار اطلاعیهای به کارفرمایان درباره مهلت ارسال لیست بیمه اسفند ۱۴۰۴ هشدار داده است . این اخطار در حالی صادر شده که بسیاری از کارفرمایان نسبت به قوانین بیمهای و جریمههای سنگین آن بیاطلاع هستند....
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ سازمان تامین اجتماعی با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی ارسال لیست بیمه، به کارفرمایان در سراسر کشور نسبت به عواقب سنگین عدم رعایت تکالیف بیمهای هشدار داده است. کارفرمایان باید توجه داشته باشند که هرگونه تاخیر در ارسال لیست بیمه یا پرداخت حق بیمه، مشمول جریمههای سنگینی میشود که میتواند هزینههای سنگینی را به کسبوکار آنها تحمیل کند. در این گزارش به بررسی دقیق این هشدارها و جریمههای احتمالی میپردازیم.
اندیشه قرن نوشت: در روزهای اخیر، سازمان تامین اجتماعی با انتشار اطلاعیهای به کارفرمایان درباره مهلت ارسال لیست بیمه اسفند ۱۴۰۴ هشدار داده است . این اخطار در حالی صادر شده که بسیاری از کارفرمایان نسبت به قوانین بیمهای و جریمههای سنگین آن بیاطلاع هستند. فعالان کارفرمایی نیز نسبت به تصمیمگیریهای یکجانبه و بدون حضور شرکای اجتماعی در حوزه اصلاح قوانین تامین اجتماعی هشدار دادهاند .
سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیهای اعلام کرده است که تنها یک روز تا پایان مهلت قانونی ارسال لیست بیمه اسفند ۱۴۰۴ باقی مانده است. بر اساس این هشدار، تمامی شعب و کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی و همچنین سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir در هر ساعت از شبانهروز به صورت پایدار و برخط آماده دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان هستند .
کارفرمایان موظف هستند لیست بیمه هر ماه را تا پایان ماه بعدی ارسال کنند. به عنوان مثال، لیست بیمه فروردینماه باید تا پایان اردیبهشتماه ارسال شود. در صورت سپری شدن این مهلت، جریمههای سنگینی به کارفرما تحمیل خواهد شد .
سازمان تامین اجتماعی برای کارفرمایان متخلف، جریمههای متعددی در نظر گرفته است که در ادامه به بررسی مهمترین آنها میپردازیم:
اگر کارفرما لیست بیمه را در مهلت قانونی ارسال نکند، مشمول جریمهای معادل ۱۰ درصد از جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری خواهد شد .
نکته مهم: این جریمه تنها یک بار به نسبت جمع کل حق بیمه پرداخت نشده محاسبه میشود .
اگر لیستهای ماهانه بهموقع ارسال نشود، جریمه ۱۰ درصدی بر کل حق بیمه و بیمه بیکاری اعمال میشود. این جریمه در چند حالت اعمال میشود :
وقتی کارفرما از ارسال لیست ماهانه خودداری کند و پس از بازرسی کارگاه بدهی مشخص شود، جریمهای برابر با ۱۰ درصد از کل بدهی به او تحمیل میشود.
اگر لیست پرسنل شاغل به هر دلیل با تأخیر ارائه شود، جریمه ۱۰ درصدی فقط یک بار محاسبه و مطالبه خواهد شد.
برای هر ماه تاخیر در پرداخت حق بیمه، مبلغ بدهی مشمول ۲ درصد جریمه افزایشی میشود. این جریمه تجمیعی است؛ یعنی اگر چند ماه پرداخت انجام نشود، جریمهها روی هم انباشته میشوند و اگر تا یک سال پرداخت انجام نشود، میزان جریمه به ۲۴ درصد از مبلغ بدهی خواهد رسید .
در صورتی که بازرسی تامین اجتماعی نشان دهد که فردی در کارگاه مشغول به کار است ولی نام او در لیست بیمه ارسال نشده، کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه برای آن کارگر به همراه جریمههای مربوطه خواهد بود. جریمهها شامل ۱۰ درصد جریمه عدم ارسال لیست بیمه و ۲ درصد جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه برای هر ماه تاخیر است .
| نوع تخلف | جریمه | شرایط |
|---|---|---|
| عدم ارسال لیست بیمه | ۱۰ درصد کل حق بیمه و بیمه بیکاری | یک بار محاسبه میشود |
| تاخیر در ارسال لیست بیمه | ۱۰ درصد کل حق بیمه و بیمه بیکاری | یک بار محاسبه میشود |
| تاخیر در پرداخت حق بیمه | ۲ درصد به ازای هر ماه | تا ۲۴ درصد در صورت تاخیر یکساله |
| کشف کارگر بیمهنشده در بازرسی | ۱۰ درصد + ۲ درصد ماهانه | علاوه بر اصل حق بیمه |
دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان تهران، با انتقاد شدید از رویکرد حاکم بر سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده است که این سازمان بهجای ایفای نقش حمایتی و تسهیلگری برای حوزه تولید و اشتغال، در بسیاری از موارد خود به یکی از دغدغهها و موانع اصلی کارفرمایان تبدیل شده است .
وی تاکید کرده است که کارفرمایان شریک توسعه اقتصادی کشور هستند، نه صرفاً پرداختکننده حق بیمه. انتظار جدی کارفرمایان از مدیریت سازمان تامین اجتماعی این است که تصمیمات، مصوبات و سیاستگذاریهای این سازمان با درک واقعی از شرایط سخت تولید و وضعیت بنگاههای اقتصادی اتخاذ شود .
دبیر کانون کارفرمایان استان تهران نسبت به اقدامات یکجانبه در اصلاح قوانین بیمهای هشدار داده و اعلام کرده است: «متأسفانه شاهد هستیم که سازمان تامین اجتماعی در حالی به دنبال تغییر و اصلاح برخی قوانین و مقررات است که این اقدامات بدون شکلگیری گفتوگوی مؤثر با شرکای اجتماعی و بدون اخذ نظر نمایندگان رسمی کارفرمایان و کارگران پیش میرود» .
وی تاکید کرده است که هرگونه اصلاح در قوانین و مقررات حوزه تامین اجتماعی باید الزاماً بر پایه اصل سهجانبهگرایی، شفافیت و مشارکت واقعی ذینفعان صورت گیرد و کارفرمایان به عنوان یکی از اصلیترین شرکای اجتماعی، حق قانونی دارند که در تصمیمات کلانی که مستقیماً بر فرآیند تولید، حفظ اشتغال و آینده فعالیتهای اقتصادی اثرگذار است، نقشی مؤثر داشته باشند .
کارفرمایان در صورت بروز بدهی بیمهای، میتوانند از دو طریق اقدام کنند :
کارفرمایان میتوانند از طریق سامانه eservices.tamin.ir و با انتخاب منوی «کارفرمایان» و سپس «مدیریت بدهی»، نسبت به پرداخت غیرحضوری بدهیهای ابلاغ شده اقدام کنند .
در صورتی که کارفرما قادر به پرداخت یکجای بدهی بیمهای نباشد، میتواند از امکان تقسیط بدهی استفاده کند. برای این منظور باید از طریق سامانه eservices.tamin.ir و با انتخاب گزینه «ثبت درخواست تقسیط بدهی» اقدام کند .
نکته مهم: در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، بدهی باقیمانده به صورت یکجا توسط سازمان تامین اجتماعی مطالبه میشود .
سازمان تامین اجتماعی با صدور اخطارهای متعدد، به کارفرمایان درباره عواقب سنگین عدم رعایت تکالیف بیمهای هشدار داده است. کارفرمایان باید با دقت به مهلتهای قانونی ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه توجه داشته باشند تا از جریمههای سنگین جلوگیری کنند. جریمههای تامین اجتماعی شامل ۱۰ درصد جریمه عدم ارسال لیست بیمه و ۲ درصد جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه برای هر ماه است و در صورت کشف کارگر بیمهنشده در بازرسی، جریمههای مضاعفی به کارفرما تحمیل میشود .
در عین حال، فعالان کارفرمایی نسبت به تصمیمگیریهای یکجانبه و بدون حضور شرکای اجتماعی در حوزه اصلاح قوانین تامین اجتماعی هشدار دادهاند و بر ضرورت رعایت اصل سهجانبهگرایی تاکید کردهاند .
پایان/*
.
