این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش مییابد. اعتبار مورد نیاز اجرای این حکم از محل منابع مندرج در جزء (۱) این ماده تامین میگردد. عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، تاکید کرد: متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبه جامعه است. اما این بند اکنون دارای ابهام بوده و برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. پیش از ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه ما نمیتوانیم واقعیتهای جامعه را نادیده بگیریم، بلکه دولت باید همانطوری که مکلف به همسانسازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری شد همسانسازی حقوق را برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بپذیرد، گفت: ما با مسائلی در جامعه مواجه هستیم که واقعیت جامعه بوده یا باید برای این واقعیت که جامعه از آن رنج میبرد چارهای بیندیشیم یا کلا صورتمساله را پاک کنیم.
بالاخره زمانی که تورم بالای ۴۰درصد بوده معیشت مردم موضوع مهمی است. آیا مجلس و دولت برای وضعیت معیشتی مردم نباید تصمیمگیری کنند؟ به گزارش «ایسنا»، وی در ادامه اظهار کرد: مردم از ما پاسخ میخواهند. ما نمیتوانیم همواره مخالفت کنیم. ما دولت را مکلف کردیم که همسانسازی بازنشستگان لشگری و کشوری را انجام دهد. حال انتظار میرود که همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز صورت گیرد. اختلافی که بین حقوق شاغلان و بازنشستگان در نظام تامین اجتماعی وجود دارد، از لشگری و کشوری کمتر است. از سوی دیگر وضعیت صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیز در بین صندوقهای دیگر بهتر است.
به دنبال این سخنان، سید مهدی نیازی، معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند گفت: ما اگر تعهدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کنیم باید منابع آن را پیشبینی کنیم. دولت با این موضوع موافق است که متناسبسازی حقوق باید هم برای بازنشستگان لشگری و کشوری و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود، اما باید منابع آن نیز برای صندوق تامین اجتماعی دیده شود. در غیر اینصورت تنها وعدهای است که قابلیت اجرایی ندارد. در نهایت عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت این بند از لایحه را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
