به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛همسانسازی و همترازی حقوق با شاغلان، مقولهای مربوط به کارمندان بازنشسته است، نمایندگان مشخص نکردهاند پس تکلیف کارگران بازنشسته چه میشود؟ محسن زنگنه با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با ا...
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛همسانسازی و همترازی حقوق با شاغلان، مقولهای مربوط به کارمندان بازنشسته است، نمایندگان مشخص نکردهاند پس تکلیف کارگران بازنشسته چه میشود؟
محسن زنگنه با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان طی سالهای اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که در طول سالهای برنامه با تاکید بر سه سال اول به گونهای میزان افزایش حقوق و درصد افزایش حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلین صورت گیرد که حقوق بازنشستگان بتواند به ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز دست پیدا کند.
ایلنا: سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه افزود: فرمولی که در نهایت نمایندگان به آن رای دادند بدین ترتیب است که اگر فرض کنیم یک فاصلهای بین حقوق کارمند شاغل و بازنشسته وجود دارد و این فاصله ۱۰۰ است، مقرر شد که ۴۰ درصد در سال اول، ۳۰ درصد در سال دوم و ۳۰ درصد در سال سوم جبران شده تا نهایتا به ۹۰ درصد حقوق بازنشسته برسد.
این نماینده مجلس هیچ اشارهای به تامین اجتماعی و بازنشستگان آن نکرده است؛ احمد قاسمی بازنشسته کارگری با بیان اینکه به نظر میرسد بازهم منظورشان از همسانسازی فقط بازنشستگان دولت است، از این بیتوجهی انتقاد کرد.
او گفت: همسانسازی و همترازی حقوق با شاغلان، مقولهای مربوط به کارمندان بازنشسته است، نمایندگان مشخص نکردهاند پس تکلیف کارگران بازنشسته چه میشود؟
حسن ایزدان بازرس کانون بازنشستگان کارگری تهران نیز با انتقاد از مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد همسانسازی گفت: سخنگوی کمیسون تلفیق هیچ نامی از سازمان تامین اجتماعی نیاورده است؛ مشخص نیست ما کارگران بازنشسته درکجای برنامه هفتم قرار گرفتهایم!
این فعال صنفی بازنشستگان افزود: آیا قرار است بازهم برای بازنشستگان دولت بودجه همسانسازی اختصاص دهند و تامین اجتماعی و ۶۵ درصد از مستمریبگیران کشور را کامل کنار بگذارند؟!/فردای اقتصاد
با نظر رییس مجلس شورای اسلامی، متن مصوبه کمیسیون تلفیق قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص متناسب سازی حقوق و مزایای بازنشستگان برای رفع برخی ابهامها و بررسی مجدد به آن کمیسیون ارجاع شد.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از خانه ملت، نمایندگان مردم در مجلس به منظور اصلاح دقیق، عادلانه و رفع ابهام از نحوه حقوق و مزایای بازنشستگان و همترازی حقوق این افراد با شاغلان بار دیگر این مهم را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه مذکور در رابطه با اصلاح صندوقهای بازنشستگی را جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات و ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.
بنابراین گزارش علی اصغر عنابستانی در مخالفت با بند الحاقی ماده ۲۹ گفت: متأسفانه از این بند هیچ منفعتی برای بازنشستگان حاصل نخواهد شد چرا که در این بند نوشته متوسط حقوق و مزایای مشمول کسورات بازنشستگان به ۹۰ درصد برسد این یعنی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، چرا که باز هم یک نفر حقوق خیلی بالا و نفر دیگر حقوق خیلی پایین میگیرد در حالی که هدف ما این بود که حقوق افرادی که پایین است به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان برسد اما این بند به این موضوع کمکی نخواهد کرد چرا که ابهام دارد.
وی افزود: باید مشخص شود منظورمان از بازنشسته کدام بازنشستگان و کدام صندوق است لذا باید به تمامی صندوقهای بازنشستگی تسری شود. همچنین باید مشخص شود کدام شاغل؟ چرا که باید بازنشسته هم تراز شاغل حساب شود اما در این شرایط به دلیل ابهامات متعدد کلاه بر سر بازنشستگان خواهد رفت و به یقین نتیجهای نخواهد داشت و هر کسی میتواند تفسیر خودش را از این قانون داشته باشد لذا این متن باید اصلاح شود.
به گزارش اندیشه معاصر، همچنین سید کاظم موسوی در موافقت با بند مذکور گفت: امروز باید برای بازنشستگان که هزینههای بسیاری دارند این تصمیم را بگیریم، امروز شب قدر بازنشستگان است لذا بهتر است در برنامه هفتم ۹۰ درصد شاغلان گفته شده را طی ۳ سال انجام دهیم تا موفقیتی برای مجلس انقلابی باشد و حقوق بازنشستگان نیز ارتقاء یابد. همچنین باید به کارگران، جانبازان، ایثارگران، خانوادههای شاهد و نیروهای شرکتی توجه ویژهای شود./شناسنامه قانون
براساس بند الحاقی ارجاع شده ماده ۲۹لایحه مذکور؛ ضریب بازنشستگان در طول برنامه نسبت به حقوق شاغلان هرسال به میزانی افزایش می یابد که در پایان سال سوم برنامه متوسط حقوق بازنشستگان به نود درصد(%۹۰) متوسط حقوق و مزایای مشمول کسورات شاغلان برسد.
این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد(%۴۰) و در سال های دوم و سوم هر کدام سی درصد(%۳۰) ما به التفاوت وصول به نود درصد(%۹۰) یاد شده اعمال خواهد شد. آئین نامه این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پایان/*
منبع:اندیشه معاصر
