ترمیم حقوق کارمندان دولت به کجا رسید؟ آخرین خبر افزایش حقوق کارمندان در مهر ۱۴۰۵
آخرین خبر از ترمیم حقوق کارمندان دولت در مهر ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی حقوق، حداقل حکم کارگزینی و وضعیت افزایش حقوق در نیمه دوم سال را در اندیشه مُعاصِر بخوانید.
آخرین خبر از ترمیم حقوق کارمندان دولت در مهر ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی حقوق، حداقل حکم کارگزینی و وضعیت افزایش حقوق در نیمه دوم سال را در اندیشه مُعاصِر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ موضوع ترمیم حقوق کارمندان دولت در آستانه ورود به نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان یکی از مطالبات مهم کارکنان دستگاه های اجرایی است. با وجود انتشار خبرهای مختلف درباره افزایش دوباره حقوق کارمندان از مهرماه، بررسی آخرین اطلاعات منتشر شده نشان می دهد که تاکنون افزایش جدید و سراسری دیگری برای حقوق همه کارکنان دولت از مهر ۱۴۰۵ به صورت قطعی و رسمی ابلاغ نشده است.
مبنای فعلی پرداخت حقوق کارکنان دولت، احکام و ضوابط حقوقی سال ۱۴۰۵ است. بر اساس مصوبه مربوط به افزایش ضریب حقوق، ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵، ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
در کنار افزایش ضریب حقوق، حداقل حکم کارگزینی کارکنان نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۱۸.۷ میلیون تومان رسیده است. حداقل حقوق اعلام شده برای کارکنان دولت نیز حدود ۱۸.۸ میلیون تومان عنوان شده است.
در حال حاضر نمی توان افزایش جدید حقوق کارمندان از مهرماه را قطعی اعلام کرد.
آنچه به صورت رسمی برای سال ۱۴۰۵ اجرا شده، همان افزایش ضریب حقوق است. در ماه های اخیر موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال، فوق العاده خاص و اصلاح برخی پرداخت ها مطرح شده، اما هر کدام از این موارد مسیر قانونی و اجرایی جداگانه ای دارند.
به همین دلیل، خبرهایی که از افزایش قطعی حقوق همه کارمندان از مهرماه با یک درصد مشخص خبر می دهند، تا زمانی که مصوبه و ابلاغ رسمی مربوط به آن منتشر نشود، نمی توانند مبنای قطعی محاسبه حقوق قرار بگیرند.
اندیشه!!معاصر نوشت: آخرین وضعیت نشان می دهد که افزایش حقوق ۱۴۰۵ قبلا تصویب و اجرا شده، اما «ترمیم حقوق» به معنای افزایش عمومی جدید در مهرماه هنوز به مرحله ابلاغ قطعی برای همه کارکنان دولت نرسیده است.
طبق مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، ضریب حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته است.
اما نکته مهم این است که رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق لزوما به این معنی نیست که دریافتی نهایی تمام کارکنان دقیقا ۲۰ درصد بیشتر شده باشد.
میزان دریافتی هر کارمند به عواملی مانند حکم کارگزینی، سابقه، امتیازات شغلی، فوق العاده ها، وضعیت خانوادگی، محل خدمت و سایر مزایای قانونی بستگی دارد.
همچنین حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت که پیش از این حدود ۱۳ میلیون تومان بود، با رشد ۴۳ درصدی به حدود ۱۸.۷ میلیون تومان رسیده است.
بنابراین باید بین «افزایش ضریب حقوق» و «افزایش حداقل حکم کارگزینی» تفاوت قائل شد.
| موضوع | وضعیت در سال ۱۴۰۵ |
|---|---|
| افزایش ضریب حقوق | ۲۰ درصد |
| حداقل حکم کارگزینی | حدود ۱۸.۷ میلیون تومان |
| حداقل حقوق اعلام شده | حدود ۱۸.۸ میلیون تومان |
| افزایش جدید از مهر | تاکنون قطعی و سراسری ابلاغ نشده |
| ترمیم حقوق نیمه دوم سال | در حال پیگیری و بررسی |
| فوق العاده خاص | موضوعی جداگانه و در حال پیگیری |
اعداد مربوط به حداقل حقوق و حکم کارگزینی از مصوبه و توضیحات مسئولان درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ استخراج شده است.
یکی از موضوعاتی که در بحث ترمیم حقوق کارمندان دولت مطرح شده، اجرای فوق العاده خاص است.
در ماه های اخیر برخی نمایندگان مجلس و مسئولان درباره اجرای این فوق العاده و تاثیر آن بر دریافتی کارکنان دولت صحبت کرده اند. برای نمونه، در مردادماه یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرده بود که ترمیم حقوق کارکنان دولت با اجرای فوق العاده خاص در دستور کار قرار دارد.
با این حال، نباید این موضوع را با افزایش عمومی و قطعی حقوق از مهرماه یکی دانست.
اجرای فوق العاده خاص نیازمند تعیین سازوکار، مشمولان، منابع مالی و نحوه محاسبه و پرداخت است. بنابراین تا زمانی که جزئیات نهایی ابلاغ نشود، نمی توان مبلغ مشخصی را به عنوان افزایش حقوق همه کارکنان اعلام کرد.
یکی از پرتکرارترین سوالات کارکنان این است که آیا در فیش حقوقی مهرماه رقم جدیدی تحت عنوان ترمیم حقوق اعمال خواهد شد یا خیر.
تا یکم مهر ۱۴۰۵، افزایش عمومی و سراسری جدیدی برای همه کارکنان دولت از مهرماه به صورت رسمی و قطعی اعلام نشده است.
به همین دلیل، کارکنان نباید صرفا بر اساس جدول هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود، مبلغ حقوق مهر خود را محاسبه کنند.
اگر تصمیم جدیدی درباره ترمیم حقوق گرفته شود، باید جزئیات آن شامل درصد یا مبلغ افزایش، گروه های مشمول، تاریخ اجرای مصوبه و نحوه پرداخت معوقات به صورت رسمی اعلام شود.
افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ در چارچوب مصوبه دولت برای کارکنان مشمول اعمال شده است.
با این حال، مقدار افزایش دریافتی کارکنان یکسان نیست؛ زیرا حقوق نهایی هر فرد براساس حکم کارگزینی و اجزای مختلف حقوق و مزایا محاسبه می شود.
برای مثال، دو کارمند با حقوق پایه متفاوت یا سابقه و مزایای متفاوت، حتی با یکسان بودن درصد افزایش ضریب، ممکن است افزایش ریالی متفاوتی داشته باشند.
از سوی دیگر، برخی پرداخت ها مانند خدمات رفاهی و بخشی از مزایا تابع بودجه و مقررات دستگاه مربوطه است.
در روزهای اخیر همچنان خبرهایی درباره افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال منتشر شده است. با این حال، بررسی منابع خبری نشان می دهد که بخش قابل توجهی از این مطالب درباره پیشنهادها، پیگیری ها یا موضوعات در دست بررسی است و نباید همه آنها را مصوبه نهایی تلقی کرد.
حتی گزارش منتشر شده در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ درباره آخرین وضعیت حقوق کارمندان نیز تصریح کرده است که افزایش جدید در مهرماه تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی، قطعی نیست.
بنابراین در حال حاضر دو موضوع باید از یکدیگر جدا شود:
موضوع اول: افزایش حقوق مصوب سال ۱۴۰۵ که اجرایی شده است.
موضوع دوم: ترمیم یا افزایش احتمالی جدید در نیمه دوم سال که هنوز نیازمند طی مراحل قانونی و ابلاغ رسمی است.
در شرایط فعلی، نمی توان اعلام کرد که حقوق مهرماه تمام کارمندان دولت حتما با یک افزایش جدید پرداخت خواهد شد.
اگر تا زمان صدور فیش حقوقی یا ابلاغ دستگاه مربوطه، مصوبه جدیدی درباره ترمیم حقوق صادر شود، نحوه اعمال آن به مفاد همان مصوبه بستگی خواهد داشت.
در صورت تعیین تاریخ اجرای افزایش از ابتدای مهر، امکان محاسبه مابه التفاوت نیز می تواند مطرح شود؛ اما این موضوع تنها در صورت وجود مصوبه رسمی و تعیین تاریخ اثرگذاری آن قابل اعلام است.
بنابراین عبارت هایی مانند «افزایش قطعی ۳۰ درصدی حقوق از مهر» یا «واریز قطعی مبلغ مشخص به همه کارمندان» بدون انتشار مصوبه رسمی نباید به عنوان خبر قطعی منتشر شود.
یکی از بخش های مهم مصوبه حقوق سال ۱۴۰۵، افزایش حداقل حکم و حداقل حقوق کارکنان دولت است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، حداقل حکم کارگزینی به حدود ۱۸.۷ میلیون تومان رسیده و حداقل حقوق نیز حدود ۱۸.۸ میلیون تومان اعلام شده است.
این ارقام به معنای آن نیست که تمام کارکنان دولت دقیقا همین مبلغ را دریافت می کنند. حداقل حقوق با دریافتی واقعی کارکنانی که مزایا و فوق العاده های مختلف دارند متفاوت است.
همچنین نباید رقم حداقل حکم کارگزینی را با خالص دریافتی یکسان دانست؛ زیرا حقوق نهایی پس از محاسبه مزایا، کسورات و سایر اقلام فیش حقوقی مشخص می شود.
در حال حاضر زمان قطعی برای اجرای یک ترمیم حقوق عمومی جدید اعلام نشده است.
آنچه می توان با اطمینان گفت این است که موضوع افزایش قدرت خرید کارکنان و اصلاح دریافتی ها همچنان در مباحث مربوط به حقوق و دستمزد دولت مطرح است، اما تبدیل این بحث به افزایش سراسری نیازمند تصمیم قانونی و اجرایی است.
بنابراین کارکنان باید اطلاعیه های هیئت وزیران، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه محل خدمت خود را ملاک قرار دهند.
این موضوع نیز به اجرای مصوبه و تعیین سازوکار پرداخت بستگی دارد.
«فوق العاده خاص» با افزایش عمومی ضریب حقوق تفاوت دارد و نمی توان صرف مطرح شدن آن را به معنای افزایش قطعی حقوق تمام کارکنان از مهرماه دانست.
گزارش های منتشر شده نشان می دهد که اجرای فوق العاده خاص همچنان یکی از موضوعات مطرح در بحث ترمیم حقوق کارکنان دولت است.
بنابراین تا زمانی که دستگاه های اجرایی دستورالعمل اجرایی و احکام جدید را صادر نکنند، رقم مشخصی برای افزایش دریافتی تمام کارکنان قابل اعلام نیست.
در مجموع، آخرین وضعیت ترمیم حقوق کارمندان دولت را می توان در چند نکته خلاصه کرد:
ترمیم حقوق کارمندان دولت در آستانه مهر ۱۴۰۵ هنوز به مرحله افزایش عمومی و قطعی برای همه کارکنان نرسیده است. آنچه در حال حاضر مبنای قانونی پرداخت حقوق است، افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ به میزان ۲۰ درصد و اجرای احکام جدید حقوقی است.
حداقل حکم کارگزینی نیز نسبت به سال قبل افزایش یافته و حدود ۱۸.۷ میلیون تومان اعلام شده است. با این حال، این موضوع با «ترمیم حقوق جدید از مهرماه» تفاوت دارد.
در نتیجه، اگر پرسش اصلی این باشد که آیا حقوق کارمندان دولت در مهر ۱۴۰۵ دوباره افزایش پیدا می کند؟ در حال حاضر پاسخ این است که افزایش جدید و سراسری هنوز به صورت رسمی و قطعی ابلاغ نشده است. هر تغییر جدید باید از مسیر قانونی تصویب و سپس به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
