رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با تأکید بر اینکه جامعه بازنشستگی خواستار اجرای کامل «قانون الزام درمان» است، اعلام کرد که با واگذاری درمان به دولت مخالفیم و معتقدیم طرح پزشک خانواده ابتدا باید در شهرستانهای پایلوت ارزیابی شود....
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ علی دهقانکیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی تهران، با تأکید بر اینکه جامعه بازنشستگی خواستار اجرای کامل «قانون الزام درمان» است، اعلام کرد که با واگذاری درمان تأمین اجتماعی به دولت مخالفیم و معتقدیم ابتدا باید طرح پزشک خانواده در شهرستانهای پایلوت ارزیابی شود و در صورت موفقیت، برای سایر مناطق اجرا گردد . وی با اشاره به نگرانیها درباره طرح پزشک خانواده گفت که اگر قرار باشد باقی افراد تحت پوشش سازمان از طریق دولت در این طرح قرار بگیرند، دولت به ازای این افراد از سازمان تأمین اجتماعی مطالبه هزینه خواهد کرد و برآورد میشود ماهانه حدود سه تا سهونیم هزار میلیارد تومان از منابع سازمان بابت درمان به دولت پرداخت شود .
بر اساس قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان مصوب سال ۱۳۶۸، این سازمان موظف است کلیه خدمات درمانی، دارویی و بستری را به صورت صددرصد رایگان و بدون دریافت هیچگونه وجهی در مراکز ملکی خود به مستمریبگیران و بازنشستگان ارائه دهد و ماده ۳ این قانون، دریافت هرگونه فرانشیز یا هزینه جانبی را غیرقانونی اعلام کرده است . با این حال، در عمل، سازمان تأمین اجتماعی با ابداع عناوینی نظیر «کسر حق سرانه درمان» و دریافت فرانشیز از بازنشستگان خویشفرما، عملاً درمان رایگان را به حاشیه رانده است .
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، در تشریح ابعاد حقوقی این نابرابری اظهار داشت که طبق مفاد صریح قانون الزام، هر فردی که به افتخار بازنشستگی نائل میشود صرفنظر از اینکه در دوران اشتغال، بیمهپردازی او اجباری بوده یا خویشفرما، از نظر حقوقی یک «مستمریبگیر قانونی سازمان» تلقی میشود و باید بدون هیچ شرطی از درمان کاملاً رایگان بهرهمند شود . وی تأکید کرد که اقدام تأمین اجتماعی در دریافت فرانشیز از بازنشستگان خویشفرما در مراکز درمانی ملکی و همزمان کسر دوباره حق سرانه درمان از فیش حقوقی آنان، نمونه بارز دریافت دوگانه وجه و خروج از ریل قانون الزام است .
گفتنی است سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار میلیارد تومان به شرکت بیمهگر آتیهسازان حافظ بابت بیمه تکمیلی بدهکار است و بسیاری از بازنشستگان بیش از ۶ ماه است که مدارک و نسخههای درمانی خود را تحویل دادهاند اما موفق به دریافت هزینههای خود نشدهاند . همچنین بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و ناترازی منابع و مصارف این سازمان به یکی از بحرانهای جدی تبدیل شده است .
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی تهران اعلام کرد که جامعه بازنشستگان خواستار اجرای قانون الزام درمان است و با واگذاری درمان تامین اجتماعی به دولت مخالفاند. وی بر لزوم ارزیابی موفقیت طرح پزشک خانواده در شهرستانهای پایلوت قبل از گسترش آن تاکید کرد.علی دهقانکیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی تهران، درباره وضعیت درمان بازنشستگان گفت: اجرای قانون الزام درمان از مطالبات ماست و پیگیر ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی هستیم، اما شرایط فعلی سازمان در بخش درمان اجرای آن را با مشکلاتی همراه کرده است. وی افزود که موضوع بیمه تکمیلی نیز مطرح است و سازمان تامین اجتماعی حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار میلیارد تومان به آتیهسازان و سه تا چهار هزار میلیارد تومان بابت بیمه عمر بدهکار است.
در خصوص طرح پزشک خانواده، دهقانکیا اظهار داشت که نگرانی اصلی آنها تحمیل هزینههای اضافی به سازمان تامین اجتماعی است. سازمان حدود چهار هزار پزشک عمومی دارد که اگر هزار نفر در این طرح شرکت نکنند، سه هزار پزشک باقی میمانند که میتوانند حدود ۹ میلیون نفر را پوشش دهند. او هشدار داد اگر بیمهشدگان باقیمانده از طریق دولت در طرح قرار بگیرند، سازمان باید هزینههای آن را به دولت پرداخت کند که برآورد میشود حدود سه تا سهونیم هزار میلیارد تومان ماهانه باشد و با چنین وضعیتی مخالفاند.
وی تاکید کرد که پیش از اجرای طرح در سایر مناطق، ابتدا باید در همان ۶۲ شهرستانی که به عنوان پایلوت انتخاب شدهاند، موفق بودن طرح مشخص شود. درباره نحوه ارجاع در طرح پزشک خانواده نیز توضیح داد که افراد برای تشکیل پرونده باید چند بار به پزشک خانواده مراجعه کنند، اما اگر در این فاصله دچار بیماری حاد شوند و پزشک عمومی آنها را به متخصص ارجاع ندهد، حتی اگر به بیمارستانهای تامین اجتماعی مراجعه کنند، ممکن است مجبور به پرداخت هزینه آزاد شوند.
موضوعات مطرحشده در جلسه با رئیسجمهور
دهقانکیا در بخشی دیگر از سخنانش به جلسهای با رئیسجمهور اشاره کرد که در آن چند موضوع مانند معوقات، عدم افزایش مزایای جانبی، قدرت خرید ۷۱۶ هزار تومانی برای حداقلبگیران و حق همسر افرادی که همسرشان فوت کرده، مطرح شده است. به گفته وی، به دلیل محدودیت زمانی و حضور کانونهای مختلف، نمایندگان مجموعههای متنوع در این جلسه شرکت داشتند.
وی با اشاره به ماده ۱۳۴ قانون کار گفت که سه کانون عالی شامل کانون عالی بازنشستگان، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی کارفرمایی پیشبینی شدهاند و هر مجموعه یا فردی که بخواهد وارد این حوزه شود باید زیرمجموعه این ساختارها فعالیت نماید. افزایش تعداد کانونها موجب گسترش نظرات متنوع و طولانی شدن رسیدن به اهداف خواهد شد.
دهقانکیا اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی را یکی از موضوعات مهم جلسه خواند و هشدار داد که در صورت عدم اصلاح و حرکت به سوی دولتی شدن سازمان، در آینده نزدیک با بحران شدیدی روبرو خواهیم شد که هزینههای سنگینی بر دولت تحمیل خواهد کرد. وی افزود دولت هماکنون باید برای حدود دو میلیون بازنشسته کشوری و لشکری حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه تامین کند و افزودن هزینههای پنج میلیون و چندصد هزار بازنشسته تامین اجتماعی بار مالی زیادی خواهد داشت.
وی بیان کرد که انتظار میرود موضوعات اصلاح ساختار، درمان و معیشت بازنشستگان پیگیری شود و رئیسجمهور نیز اعلام کرده که برای این موارد جلسهای تشکیل خواهد داد و تاکید کرد که این موضوعات نباید دچار تاخیر شوند.
مسائل مربوط به واگذاری درمان و نامه وزیر تعاون
دهقانکیا درباره احتمال واگذاری بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به دولت گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامهای به وزیر اقتصاد نوشته بود که در یکی از بندهای آن پیشنهاد شده سهم حق بیمه کارفرمایان از ۲۰ درصد به ۷ درصد کاهش یابد و بقیه از محل مالیات یا مالیات بر ارزش افزوده جبران شود.
وی افزود که در چنین شرایطی با وجود کاهش سهم کارفرما، هزینه درمان در نهایت از محل مالیات و مالیات بر ارزش افزوده از مردم دریافت خواهد شد. همچنین در یکی دیگر از بندهای نامه پیشنهاد شده بود که ظرف شش ماه و با تشکیل کمیته، اموال سازمان تامین اجتماعی به دولت واگذار شود. این پیشنهاد با اعتراض شدید جامعه کارگری و بازنشستگان مواجه شده و پس گرفته شده، اما نگرانیها نسبت به این تفکر همچنان باقی است.
وضعیت شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) و بدهیهای دولت
رئیس کانون بازنشستگان درباره وضعیت شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) اظهار داشت که دولت حدود ۲۹۱ هزار میلیارد تومان بابت پتروشیمیها، بنزین و خوراک پتروشیمیها دریافت کرده و همچنین بدهیهایی بابت خدمات حملونقل نیز دارد که پرداخت نشده است. در این شرایط، شستا با کسری منابع مواجه شده و مجبور شده حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان وام با نرخ بهره نزدیک به ۳۰ درصد از بانک دریافت کند.
وی تاکید کرد که در صورت اصلاح ساختار، ابتدا باید اصلاحات لازم صورت گیرد و شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود تا صاحبان اصلی سازمان در تصمیمگیریها مشارکت کنند. همچنین گفت بدهی دولت به تامین اجتماعی از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و این موضوع نگرانیهای جامعه بازنشستگی را افزایش داده است.
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
