موضوع استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سال هاست در مجلس، دولت و دستگاه های اجرایی مطرح است. کارکنانی که در دستگاه های دولتی کار می کنند اما قرارداد آنها از طریق شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی تنظیم شده، بارها خواستار تعیین تکلیف...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ استخدام نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت شغلی کارکنانی که سال ها از طریق شرکت های پیمانکاری در دستگاه های دولتی فعالیت کرده اند، بار دیگر به یکی از موضوعات مهم حوزه اداری و استخدامی کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر، با آغاز اجرای مرحله جدید ساماندهی نیروهای شرکتی، این سوال برای بسیاری از کارکنان مطرح شده که آیا سرانجام وعده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و استخدام آنان در دستگاه های دولتی عملی خواهد شد یا خیر. بررسی آخرین مصوبات و اظهارات مسئولان نشان می دهد که در سال ۱۴۰۵ یک گام اجرایی مهم برای ساماندهی این نیروها برداشته شده، اما این اتفاق را نمی توان به معنای استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی دانست. مصوبه دولت که در مردادماه به تایید هیات تطبیق مقررات مجلس نیز رسید، فعلا بر ساماندهی نظام پرداخت، پرداخت مستقیم حقوق و بیمه و حذف بخشی از واسطه گری شرکت های پیمانکاری تمرکز دارد.
موضوع استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سال هاست در مجلس، دولت و دستگاه های اجرایی مطرح است. کارکنانی که در دستگاه های دولتی کار می کنند اما قرارداد آنها از طریق شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی تنظیم شده، بارها خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شده اند.
با این حال، آخرین وضعیت نشان می دهد که دولت در گام نخست به جای تبدیل وضعیت مستقیم همه نیروهای شرکتی، مسیر ساماندهی نظام پرداخت و قراردادها را دنبال کرده است.
بر اساس گزارش تسنیم، مصوبه دولت درباره نظام پرداخت نیروهای شرکتی در مرداد ۱۴۰۵ به تایید هیات تطبیق مقررات مجلس رسید و از این نظر مانعی برای اجرای آن باقی نماند. در همان گزارش تاکید شده که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فعلا امکان پذیر نشده است.
بنابراین پاسخ به سوال «آیا استخدام نیروهای شرکتی بالاخره محقق می شود؟» در شرایط فعلی این است که هنوز نمی توان از استخدام یا تبدیل وضعیت عمومی و قطعی این نیروها خبر داد.
یکی از مهم ترین نکاتی که باید درباره اخبار این روزها مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان «ساماندهی» و «تبدیل وضعیت» است.
ساماندهی نیروهای شرکتی می تواند شامل ثبت اطلاعات کارکنان، ساماندهی قراردادها، پرداخت مستقیم حقوق و بیمه و کاهش نقش شرکت های واسطه باشد.
اما تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به معنای تغییر رابطه استخدامی کارکنان با دستگاه اجرایی و ورود آنها به یکی از قالب های استخدامی دستگاه دولت است.
بنابراین اجرای مصوبه جدید به تنهایی به این معنا نیست که تمام نیروهای شرکتی به استخدام دولت درمی آیند.
اندیشه//معاصر نوشت: این تفکیک اهمیت زیادی دارد، زیرا طی روزهای گذشته انتشار خبرهایی درباره آغاز ساماندهی نیروهای شرکتی باعث شده برخی کارکنان تصور کنند بلافاصله حکم استخدامی یا قرارداد مستقیم برای آنها صادر خواهد شد؛ در حالی که فعلا چنین تصمیم عمومی و قطعی اعلام نشده است.
مصوبه دولت با عنوان «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به کارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی» در سال ۱۴۰۵ تصویب شد.
طبق گزارش منتشرشده درباره این مصوبه، هدف آن ساماندهی وضعیت پرداخت به نیروهای شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی است.
یکی از مهم ترین بخش های این تصمیم، حرکت به سمت پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای مشمول است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز اعلام کرده بود که حقوق و مزایای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی دستگاه های اجرایی به صورت مستقیم پرداخت خواهد شد. هدف اعلام شده برای این اقدام، کاهش مشکلات پرداخت، ساماندهی قراردادها و کاهش هزینه های واسطه گری عنوان شده است.
این اقدام برای کارکنانی که سال ها با شرکت های پیمانکاری کار کرده اند اهمیت دارد، اما همچنان با استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت تفاوت دارد.
یکی از پرتکرارترین سوالات درباره آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی این است که آیا حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی قرار است استخدام دولت شوند؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این تعداد به عنوان جامعه ای از نیروهای شرکتی مشمول ساماندهی مطرح شده اند، اما تصمیمی برای استخدام رسمی همه آنها اعلام نشده است.
رقم ۷۰۰ هزار نفر بیشتر به تعداد نیروهایی مربوط می شود که موضوع ساماندهی پرداخت و وضعیت همکاری آنها مطرح است.
بنابراین نباید خبر «پرداخت مستقیم حقوق ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی» را با «استخدام ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی» یکی دانست.
این دو موضوع از نظر حقوقی و استخدامی کاملا متفاوت هستند.
یکی از دلایل اصلی ادامه دار شدن این پرونده، وجود موانع قانونی در مسیر استخدام نیروهای شرکتی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خردادماه ۱۴۰۵ درباره این موضوع توضیح داده بود که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دولت های مختلف مطرح شده اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
علاءالدین رفیع زاده همچنین گفته بود برای حل موضوع، پیش نویسی تهیه شده و دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی راهکارهای قانونی هستند. یکی از مسائل مطرح شده نیز محدودیت های مربوط به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان شده است.
به همین دلیل، برای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی، صرفا تصمیم اجرایی دولت کافی نیست و در بخش هایی از مسیر، نیاز به حل مسائل قانونی وجود دارد.
در شهریور ۱۴۰۵ موضوع ساماندهی وارد مرحله اجرایی تری شده است.
بر اساس گزارش های منتشرشده در روزهای اخیر، دستگاه های اجرایی در حال ثبت و بررسی اطلاعات نیروهای شرکتی هستند و فرآیند ساماندهی اطلاعات کارکنان پیمانکاری در دستور کار قرار گرفته است.
این مرحله از آن جهت اهمیت دارد که دولت برای تصمیم گیری درباره وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اطلاعات دقیق درباره تعداد کارکنان، محل خدمت، نوع فعالیت، دستگاه محل کار و وضعیت قرارداد آنهاست.
به عبارت دیگر، ثبت اطلاعات می تواند مقدمه ای برای تصمیم گیری های بعدی باشد، اما به خودی خود حکم استخدام محسوب نمی شود.
یکی از تغییرات مهمی که در مصوبه جدید دنبال می شود، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای مشمول است.
این موضوع می تواند فاصله میان کارفرمای اصلی و نیروی شاغل را در بخش پرداخت کاهش دهد، اما لزوما به معنای تبدیل قرارداد پیمانکاری به قرارداد استخدامی مستقیم با دولت نیست.
در واقع، ممکن است نیرویی همچنان در قالب رابطه پیمانکاری یا قرارداد مربوط به شرکت تامین نیروی انسانی فعالیت کند اما حقوق و مزایای او مطابق سازوکار جدید به صورت مستقیم پرداخت شود.
به همین دلیل کارکنان باید میان «پرداخت مستقیم»، «قرارداد مستقیم» و «استخدام دولتی» تفاوت قائل شوند.
در حال حاضر زمان قطعی و رسمی برای استخدام یا تبدیل وضعیت عمومی نیروهای شرکتی اعلام نشده است.
آنچه اکنون اجرایی شده، ساماندهی نظام پرداخت و ثبت اطلاعات نیروهای مشمول است.
برای تبدیل وضعیت گسترده، باید سازوکار حقوقی و استخدامی مشخصی تصویب شود و موانع قانونی موجود برطرف شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش از این نیز تاکید کرده بود که موضوع تبدیل وضعیت با موانع قانونی مواجه است و برای حل آن نیاز به اصلاح یا رفع محدودیت های قانونی وجود دارد.
بنابراین اعلام یک تاریخ مشخص برای استخدام تمام نیروهای شرکتی در شرایط فعلی مستند نیست.
بله؛ موضوع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی همچنان در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد.
با این حال، مسیر طی شده در سال ۱۴۰۵ نشان می دهد که دولت فعلا یک مسیر مرحله ای را در پیش گرفته است.
مرحله نخست شامل ساماندهی پرداخت و ثبت اطلاعات و کاهش واسطه گری است و مرحله بعدی، در صورت ایجاد زیرساخت قانونی و تصمیم نهایی، می تواند درباره نوع رابطه استخدامی نیروها تعیین تکلیف کند.
اندیشه//معاصر نوشت: بنابراین برای کارکنان شرکتی، خبر مهم شهریور ۱۴۰۵ این نیست که همه نیروها یکباره استخدام شده اند؛ خبر مهم این است که ساماندهی از مرحله بحث و وعده وارد بخش هایی از مرحله اجرایی شده است.
موضوع حذف شرکت های پیمانکاری نیز در سال های اخیر بارها مطرح شده است، اما باید میان «حذف واسطه در پرداخت حقوق» و «حذف کامل شرکت های پیمانکاری» تفاوت گذاشت.
مصوبه فعلی بر ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی تمرکز دارد. در نتیجه نمی توان از آن نتیجه گرفت که همه شرکت های پیمانکاری از ساختار دستگاه های اجرایی حذف شده اند.
در برخی موارد ممکن است تامین خدمات همچنان از طریق پیمانکار انجام شود، اما پرداخت حقوق کارکنان بر اساس سازوکار جدید ساماندهی شود.
در شرایط فعلی، وضعیت را می توان در چند محور خلاصه کرد:
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| ساماندهی نیروهای شرکتی | وارد مرحله اجرایی شده |
| ثبت اطلاعات نیروها | در حال انجام |
| پرداخت مستقیم حقوق | در برنامه اجرایی قرار گرفته |
| پرداخت بیمه | در چارچوب مصوبه جدید ساماندهی می شود |
| استخدام رسمی همه نیروها | هنوز اعلام نشده |
| تبدیل وضعیت عمومی | فعلا محقق نشده |
| تعداد مورد اشاره در طرح | حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی |
| زمان قطعی استخدام | اعلام نشده |
این جدول نشان می دهد که اخبار جدید درباره نیروهای شرکتی را نباید به معنای استخدام قطعی تمام کارکنان تفسیر کرد.
برای کارکنان شرکتی مهم است که اخبار مربوط به ساماندهی را از منابع رسمی دنبال کنند و به وعده های منتشرشده در شبکه های اجتماعی یا کانال های غیررسمی استناد نکنند.
در حال حاضر، اقداماتی مانند ثبت اطلاعات و ساماندهی پرداخت می تواند وضعیت شغلی و مالی این کارکنان را شفاف تر کند، اما درباره استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت باید منتظر تصمیم و مقررات نهایی ماند.
همچنین کارکنان نباید صرفا بر اساس رقم اعلام شده ۷۰۰ هزار نفر تصور کنند که همه افراد این گروه مشمول یک نوع قرارداد یا یک نوع استخدام خواهند شد.
شرایط دستگاه، نوع فعالیت، نحوه به کارگیری و مقررات قانونی می تواند در تصمیم نهایی اثرگذار باشد.
استخدام نیروهای شرکتی هنوز به صورت عمومی و قطعی محقق نشده است، اما پرونده ساماندهی آنها در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شده است.
مهم ترین تغییر فعلی، اجرای سازوکار جدید پرداخت حقوق و مزایا، ساماندهی قراردادها و ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی است. مصوبه دولت درباره نظام پرداخت نیروهای شرکتی نیز به تایید هیات تطبیق مقررات مجلس رسیده و از این نظر وارد مسیر اجرا شده است.
با این حال، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و استخدام آنها در دستگاه های دولتی موضوع دیگری است و طبق آخرین گزارش های رسمی، هنوز سازوکار قطعی و عمومی برای آن نهایی نشده است.
بنابراین پاسخ دقیق به سوال «استخدام نیروهای شرکتی بالاخره محقق می شود؟» این است: ساماندهی آغاز شده، اما استخدام و تبدیل وضعیت عمومی هنوز نیازمند تصمیمات قانونی و اجرایی بعدی است.
اندیشه//معاصر آخرین اخبار مربوط به ساماندهی کارکنان دولت، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، ثبت اطلاعات کارکنان و تصمیمات جدید درباره تبدیل وضعیت را پیگیری خواهد کرد.
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
