متا دیسکریپشن: ترمیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله بررسی شد؛ آخرین خبر از کمیته مزد شورای عالی کار، احتمال افزایش دوباره دستمزد، حداقل حقوق و وضعیت افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال /andishemoaser
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ترمیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم ترین موضوعات حوزه کار و معیشت در شهریور ماه تبدیل شده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، بار دیگر در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است. در شرایطی که رقم دستمزد سال ۱۴۰۵ از ابتدای سال مشخص شده، اکنون بحث بازنگری و احتمال افزایش دوباره حقوق کارگران در نیمه دوم سال مطرح است. با این حال، هنوز هیچ رقم نهایی برای این افزایش اعلام نشده و نتیجه بررسی کمیته مزد باید مشخص کند که آیا ترمیم مزد اجرایی خواهد شد یا خیر.
آخرین پیگیری ها نشان می دهد شورای عالی کار در شهریور ماه موضوع ترمیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ را وارد مرحله بررسی کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی تسنیم، گروه کارگری شورای عالی کار پیشنهاد اجرای بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ را مطرح کرد و دولت نیز با تشکیل کمیته مزد برای بررسی موضوع موافقت کرد.
این کمیته قرار است ابعاد مختلف دستمزد، هزینه های زندگی و وضعیت معیشتی کارگران را بررسی کند. بنابراین در شرایط فعلی نمی توان از یک درصد مشخص برای افزایش دوباره حقوق سخن گفت؛ چرا که ابتدا باید گزارش کارشناسی و دیدگاه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بررسی شود.
اندیشه قرن نوشت: آنچه اکنون قطعی است، تشکیل مسیر رسمی برای بررسی ترمیم مزد است، نه تصویب افزایش جدید. به همین دلیل اخباری که از هم اکنون رقم مشخصی برای افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال اعلام می کنند، نباید به عنوان مصوبه نهایی تلقی شوند.
مهم ترین دلیل طرح دوباره موضوع، فاصله میان دستمزد و هزینه های واقعی زندگی است. نمایندگان کارگران معتقدند افزایش هزینه های معیشت باعث شده قدرت خرید دستمزد تعیین شده در ابتدای سال کاهش پیدا کند و لازم است وضعیت مزد در نیمه دوم سال نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در واقع، مسئله اصلی تنها رقم حقوق نیست؛ بلکه میزان توانایی دستمزد برای تامین هزینه های مسکن، خوراک، حمل و نقل، درمان، آموزش و سایر نیازهای خانوار نیز اهمیت دارد.
در همین راستا، گزارش های اخیر درباره ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۵ نشان می دهد که موضوع فاصله میان مزد و هزینه زندگی بار دیگر در مرکز مذاکرات قرار گرفته است.
پیش از بررسی ترمیم احتمالی، باید توجه داشت که دستمزد سال ۱۴۰۵ قبلا توسط شورای عالی کار تصویب شده است.
طبق بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه کارگران ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است. بنابراین حداقل مزد ماهانه برای ماه ۳۰ روزه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان خواهد بود. برای ماه ۳۱ روزه نیز رقم پایه مزد به حدود ۱۷ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۳۵ تومان می رسد.
همچنین در مصوبه سال ۱۴۰۵ برای سایر سطوح مزدی، افزایش ۴۵ درصدی مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه روزانه ۵۱۹ هزار و ۵۴۹ ریال در نظر گرفته شده است.
| عنوان | رقم سال ۱۴۰۵ |
|---|---|
| حداقل مزد روزانه | ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان |
| حداقل مزد ماهانه ۳۰ روزه | حدود ۱۶.۶ میلیون تومان |
| حداقل مزد ماهانه ۳۱ روزه | حدود ۱۷.۲ میلیون تومان |
| پایه سنوات ماهانه | ۵۰۰ هزار تومان |
| بن کارگری | ۲.۲ میلیون تومان |
| حق تاهل | ۵۰۰ هزار تومان |
| حق مسکن | ۳ میلیون تومان |
مبالغ فوق مربوط به مصوبه فعلی مزد سال ۱۴۰۵ است و در صورت تصویب ترمیم جدید، ممکن است برخی از ارقام دستمزد و مزایا تغییر کند.
خیر؛ هنوز افزایش جدید حقوق کارگران قطعی نشده است.
این نکته برای کارگران اهمیت زیادی دارد. تشکیل کمیته مزد به معنی تصویب افزایش حقوق نیست. در حال حاضر موضوع در مرحله بررسی قرار دارد و باید نتایج کارشناسی و مذاکرات سه جانبه مشخص شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اظهارات اخیر اعلام کرده که تاکنون درخواستی از شرکای اجتماعی برای بازنگری حداقل مزد دریافت نشده است؛ در نتیجه نمی توان از تصویب قطعی افزایش حقوق در نیمه دوم سال خبر داد.
یکی از محورهای مهم بحث فعلی، بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ است. گروه کارگری شورای عالی کار با استناد به این بند، پیشنهاد بررسی مجدد شرایط مزد و معیشت کارگران را مطرح کرده است.
در نشست شورای عالی کار، تشکیل کمیته مزد برای بررسی دقیق وضعیت دستمزد، هزینه های زندگی و شرایط معیشتی کارگران مورد موافقت قرار گرفت.
به همین دلیل، اکنون توجه کارگران به نتایج جلسات این کمیته معطوف شده است.
مطالبه اصلی جامعه کارگری، جبران بخشی از کاهش قدرت خرید است. نمایندگان کارگران تاکید دارند که اگر هزینه های زندگی با سرعت بیشتری نسبت به دستمزد افزایش پیدا کند، حتی افزایش حقوق ابتدای سال نیز نمی تواند پاسخگوی نیازهای خانوار باشد.
از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با افزایش هزینه های تولید، مواد اولیه، انرژی و سایر هزینه های فعالیت اقتصادی روبه رو هستند. بنابراین تعیین میزان احتمالی ترمیم مزد نیازمند بررسی آثار آن بر بنگاه های اقتصادی نیز خواهد بود.
به همین دلیل تصمیم نهایی باید در چارچوب مذاکرات سه جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان اتخاذ شود.
این موضوع هنوز به تصمیم نهایی شورای عالی کار بستگی دارد. در صورتی که افزایش جدیدی تصویب شود، نحوه اجرای آن و اینکه شامل حداقل بگیران، سایر سطوح مزدی، مزایا یا همه گروه های مشمول قانون کار شود، باید در مصوبه نهایی مشخص شود.
بنابراین در شرایط فعلی نمی توان اعلام کرد که مثلا یک درصد مشخص به حقوق تمام کارگران اضافه خواهد شد یا افزایش تنها برای گروه خاصی اعمال می شود.
اثر واقعی هر افزایش حقوق به میزان تورم و رشد هزینه های خانوار بستگی دارد. اگر افزایش دستمزد کمتر از رشد هزینه های زندگی باشد، ممکن است اثر آن بر قدرت خرید محدود باشد.
از همین رو، نمایندگان کارگری در بررسی های جدید تاکید دارند که هزینه واقعی زندگی خانوار باید یکی از مبناهای اصلی تصمیم گیری باشد.
andishemoaser
در چنین شرایطی، تنها اعلام یک درصد افزایش حقوق نمی تواند تصویر کاملی از وضعیت معیشتی کارگران ارائه دهد؛ بلکه باید بررسی شود که دستمزد جدید در برابر هزینه های واقعی یک خانوار چه میزان قدرت خرید ایجاد می کند.
بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده، موضوع افزایش حقوق کارگران در شهریور ۱۴۰۵ همچنان در مرحله بررسی قرار دارد. کمیته مزد برای بررسی ترمیم دستمزد فعال شده و قرار است وضعیت معیشتی کارگران و هزینه های زندگی را مورد بررسی قرار دهد.
بنابراین کارگران باید منتظر نتایج جلسات این کمیته و تصمیم شورای عالی کار باشند. تا زمان صدور مصوبه جدید، همان ارقام مصوب ابتدای سال مبنای پرداخت حقوق هستند.
از نظر روند تصمیم گیری، امکان بررسی و تصویب ترمیم مزد وجود دارد، اما میزان و زمان اجرای آن هنوز مشخص نیست. تشکیل کمیته مزد نشان می دهد که موضوع به صورت رسمی در حال بررسی است، ولی برای اعلام افزایش قطعی باید منتظر تصمیم نهایی شورای عالی کار بود.
کارگران نیز در انتظار هستند تا مشخص شود آیا بررسی های جدید به افزایش واقعی دریافتی آنها در نیمه دوم سال منجر خواهد شد یا خیر.
ترمیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ اکنون وارد مرحله بررسی رسمی شده است. شورای عالی کار با تشکیل کمیته مزد، بررسی وضعیت دستمزد، هزینه های زندگی و معیشت کارگران را در دستور کار قرار داده است. با این حال، هنوز درصد یا مبلغ جدیدی برای افزایش حقوق تصویب نشده است.
بنابراین مهم ترین خبر فعلی برای کارگران این است که مسیر بررسی ترمیم مزد باز شده، اما افزایش حقوق هنوز قطعی نیست. نتیجه مذاکرات و بررسی های کمیته مزد می تواند در هفته های آینده تصویر روشن تری از وضعیت حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ ارائه کند.
andishemoaser
پایان/*
.
