دولت در گام نخست طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، مصوبه «پرداخت به ذینفع نهایی» را تصویب و ابلاغ کرده است که بر اساس آن، حقوق و کسورات نیروهای شرکتی از مهرماه ۱۴۰۵ بهصورت مستقیم و بدون واسطه به خود آنها پرداخت میشود . با این حال، گام اصلی...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی که از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد، پس از ۶ سال کشوقوس میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکنون با رویکردی جدید از سوی دولت در حال پیگیری است . در حالی که نیروهای شرکتی که سالها با تأخیر در پرداخت حقوق، کسورات بیمه ناقص و امنیت شغلی پایین مواجه بودهاند، منتظر تعیینتکلیف نهایی هستند، دولت تصمیم گرفته است در گام نخست، مشکل اصلی یعنی «واسطهگری» در پرداخت حقوق را برطرف کند .
بر اساس مصوبه جدید دولت با عنوان «پرداخت به ذینفع نهایی»، فرآیند دریافت و پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده (مهر ۱۴۰۵) همانند کارکنان رسمی و پیمانی، تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور انجام خواهد شد .
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این باره اعلام کرده است: «با راهاندازی این سیستم، کسورات قانونی این نیروها به درستی محاسبه و کسر میشود، حقوق آنها به موقع پرداخت خواهد شد و تفاوتهای نامتعارفی که پیشتر در دریافتیهای این قشر وجود داشت، برطرف میگردد» .
هدف این طرح، حذف واسطههایی است که گاه تا ۱۰ تا ۲۰ درصد از حقوق نیروها را به عنوان سهم خود کسر میکردند و در مواردی باعث تأخیر ۱۰ تا ۲۰ روزه در پرداخت حقوق میشدند .
اگرچه پرداخت مستقیم حقوق گامی مثبت محسوب میشود، اما مطالبه اصلی نیروهای شرکتی یعنی «تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی» با موانع قانونی جدی مواجه است. ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایهانسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، این موانع را بهتفصیل تشریح کرده است .
نخستین ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری بود که بر «عدالت استخدامی و برابری فرصتها» تأکید دارد. از آنجا که نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی شرکت نکردهاند، تبدیل مستقیم وضعیت آنها با این اصل مغایرت دارد .
ایراد دوم به بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری مربوط است که بر «چابکسازی، متناسبسازی و اندازهسازی ساختار دولت» تأکید دارد. تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نفر، به معنای افزایش کارکنان دولت و مغایرت با سیاست کوچکسازی دولت است .
سومین ایراد، ناظر بر بار مالی ناشی از اجرای طرح است. سازمان برنامه و بودجه بار مالی این طرح را حدود ۱۸۵ همت برآورد کرده است . این بار مالی صرفاً شامل هزینه مستقیم نیروی انسانی نمیشود، بلکه شامل هزینههای تجهیزات، خودرو و سایر ملزوماتی است که دستگاههای اجرایی برای ادامه فعالیت این نیروها باید تأمین کنند .
بر اساس گزارشهای منتشرشده از نشستهای کارگروه ویژه با نیروهای شرکتی، مهمترین دغدغههای آنها عبارت است از :
۱. امنیت شغلی و قرارداد مستقیم با دولت
۲. پرداخت نامنظم حقوق با تأخیر ۱۰ تا ۲۰ روزه
۳. کسورات بیمه ناقص که منجر به کاهش سابقه بازنشستگی میشود
۴. عدم بهرهمندی از خدمات رفاهی مشابه کارکنان رسمی
سامانه «سایر» با هدف ثبت اطلاعات همه نیروهای شرکتی و افزایش شفافیت راهاندازی شده است . بر اساس اطلاعات ثبتشده در این سامانه، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور مشغول به کار هستند .
۱. تبدیل وضعیت فعلاً امکانپذیر نیست: معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرده است که به دلیل موانع قانونی، فعلاً امکان تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی وجود ندارد .
۲. امتیاز سابقه کار در آزمونهای استخدامی: برای حمایت از نیروهای شرکتی، پیشبینی شده است که هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز (تا سقف چهار امتیاز) در آزمونهای استخدامی برای آنها لحاظ شود .
۳. نگرانی از کاهش حقوق: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است که دولت اجازه نخواهد داد اجرای طرح ساماندهی به کاهش حقوق و مزایای کارکنان منجر شود .
۴. تفاوت مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی: در صورت تغییر وضعیت استخدامی، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی نیز تغییر میکند و تنها حقوق مندرج در حکم کارگزینی مبنای محاسبه قرار میگیرد .
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ با اجرای مصوبه «پرداخت به ذینفع نهایی» وارد فاز عملیاتی شده است. از مهرماه، حقوق و کسورات نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم و بدون واسطه به خود آنها پرداخت خواهد شد. با این حال، تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل سه مانع اصلی «عدالت استخدامی»، «چابکسازی دولت» و «بار مالی» فعلاً امکانپذیر نیست و نیازمند قانونگذاری جدید است. نیروهای شرکتی در مسیر ورود به بدنه دولت، از امتیاز سابقه کار در آزمونهای استخدامی بهرهمند خواهند شد.
۱. طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در چه مرحلهای قرار دارد؟
دولت مصوبه «پرداخت به ذینفع نهایی» را برای اصلاح نظام پرداخت حقوق و بیمه تصویب کرده است، اما تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی به دلیل موانع قانونی فعلاً امکانپذیر نیست .
۲. تعداد نیروهای شرکتی مشمول این طرح چقدر است؟
بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه «سایر»، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور مشغول به کار هستند .
۳. چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انجام نمیشود؟
به دلیل سه ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل مغایرت با عدالت استخدامی، چابکسازی دولت و بار مالی .
۴. آیا نیروهای شرکتی میتوانند در آزمونهای استخدامی شرکت کنند؟
بله و به ازای هر سال سابقه خدمت، تا سقف ۴ امتیاز به آنها تعلق خواهد گرفت .
۵. پرداخت مستقیم حقوق از چه تاریخی اجرا میشود؟
از ماه آینده (مهر ۱۴۰۵) فرآیند دریافت و پرداخت حقوق نیروهای شرکتی همانند کارکنان رسمی و پیمانی انجام خواهد شد .
۶. آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در آینده امکانپذیر است؟
با توجه به اینکه طرح اصلی با موانع قانونی مواجه شده، نیازمند بررسی مجدد و احتمالاً قانونگذاری جدید است .
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
