قانون اساسی در حوزه انتقال مسئولیت در عالیترین سطح حاکمیت، دچار ابهام یا خلأ نیست. آنچه اهمیت دارد، اجرای دقیق و بیکموکاست این مقررات است تا فرآیندهای حساس ملی در فضایی مبتنی بر قانون، آرامش و انسجام دنبال شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،در روزهایی که مباحث مرتبط با سازوکارهای پیشبینیشده در قانون اساسی برای شرایط خاص در صدر تحلیلهای حقوقی قرار گرفته، بار دیگر اهمیت اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی برجسته شده است؛ اصلی که تکلیف اداره کشور را در صورت فقدان یا ناتوانی رهبر روشن میکند و از ایجاد خلأ در عالیترین سطح تصمیمگیری جلوگیری به عمل میآورد. این ظرفیت حقوقی، یکی از نقاط اتکای ثبات ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در گفتوگو با اندیشه معاصر با اشاره به کارکرد این اصل اظهار داشت: قانون اساسی با نگاه پیشدستانه، وضعیتهای غیرعادی را نیز مانند شرایط عادی در نظر گرفته و برای آن سازوکار مشخص تعیین کرده است. بر اساس اصل ۱۱۱، در صورت فوت، کنارهگیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان رهبری مکلف است بدون اتلاف وقت نسبت به انتخاب رهبر جدید اقدام کند؛ اما تا زمان تحقق این انتخاب، کشور بدون متولی نمیماند.
وی افزود: در این بازه انتقالی، شورایی متشکل از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب میشود، مسئولیت انجام وظایف رهبری را بر عهده میگیرد. این شورا بهطور موقت اختیارات رهبری را اعمال میکند تا روند اداره کشور دچار وقفه نشود.
این حقوقدان در تشریح حدود اختیارات شورا تصریح کرد: هرچند شورا عهدهدار وظایف رهبری است، اما در برخی تصمیمات کلیدی که در اصل یکصد و دهم ذکر شده، از جمله تعیین سیاستهای کلی نظام، اعلام جنگ و صلح، فرمان همهپرسی و برخی انتصابات عالی در نیروهای مسلح، اتخاذ تصمیم منوط به رأی سهچهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این قید، نوعی تضمین برای اجماع گسترده در تصمیمات راهبردی محسوب میشود.
قاسم کردی همچنین خاطرنشان کرد: اصل ۱۱۱ تنها ناظر بر فقدان دائمی رهبر نیست؛ بلکه در صورت ناتوانی موقت ناشی از بیماری یا حادثه نیز همین سازوکار اجرا میشود. افزون بر این، اگر یکی از اعضای شورا به هر دلیل قادر به ایفای نقش نباشد، مجمع تشخیص موظف است فرد دیگری را با حفظ ترکیب پیشبینیشده جایگزین کند.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه این پیشبینیها نشان میدهد قانون اساسی در حوزه انتقال مسئولیت در عالیترین سطح حاکمیت، دچار ابهام یا خلأ نیست. آنچه اهمیت دارد، اجرای دقیق و بیکموکاست این مقررات است تا فرآیندهای حساس ملی در فضایی مبتنی بر قانون، آرامش و انسجام دنبال شود.
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا دنبال کنید
اندیشه قرن را در تلگرام دنبال کنید
