به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به برخی مصاحبه‌ها و اخبار خبرگزاری ایلنا در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار، جوابیه‌ای صادر کرد.در متن جوابیه آمده است: با ع...
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به برخی مصاحبه‌ها و اخبار خبرگزاری ایلنا در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار، جوابیه‌ای صادر کرد.در متن جوابیه آمده است:
با عنایت به مطالب منتشره با عناوین: «فشار تورم بر معیشت، رفاه را به محاق برد؛ کارگران ساده در قعر جدول هزینه‌های رفاهی، دولت عامل اصلی ایجاد تورم در جامعه است.
حیدری: حقوق‌ها به‌روزرسانی نشود سرعت فقر جامعه بیشتر میشود، «دبیرکل خانه کارگر: پیشنهاد دهندگان اخذ حق بیمه از سوی اداره مالیات کار اجرایی نکرده‌اند»، و «علیرضا حیدری: پرداخت منصفانه بر همسان‌سازی مقدم است / افزایش سه سال مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را فقیرتر می‌کند»، و «رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری: دولت مدعی حمایت از محرومین دستمزد را با نرخ تورم همسان کند / قول دوباره وزیر کار برای بررسی ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار» / «کارگران تحقق وعده دولت را انتظار می‌کشند / قول دوباره وزیر کار برای بررسی ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار» / «کارگران تحقق وعده دولت را انتظار می‌کشند، پیشنهاد دولت برای افزایش بیست درصدی حقوق در سال آینده» / «پروژه فقیر سازی کارمندان و کارگران شتاب بیشتری می‌گیرد و رئیس فراکسیون کارگری مجلس: حقوق کارگران و بازنشستگان باید طبق تورم و سبد معیشت افزایش یابد» در تاریخ‌های مورخ بیست‌و‌چهارم مهر، بیست‌و‌ششم مهر، بیست‌ونهم مهر ، سی‌ام مهر، اول آبان، سوم آبان و چهارم آبان، توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر ارسال میشود. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.
با توجه به شرح وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه، موارد زیر را در خصوص تعیین حداقل مزد به آگاهی ملت ایران و خوانندگان محترم آن خبرگزاری می‌رساند:
یک.ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌گردد.
دوـ در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نموده‌اند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد: چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
این هفته رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هدفگذاری سال ۱۴۰۲ در حوزه اشتغال خانگی را ۱۵۰ هزار شغل عنوان کرد و از ایجاد ۱۰۳ هزار شغل خانگی و صدور ۲۱۸ مجوز مشاغل خانگی در سال گذشته خبر داد.
تا پایان سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۵۸ رشته مشاغل خانگی وجود داشت که در دولت سیزدهم به بیش از ۶۰۰ رشته شغلی رسیده است.
رفع دغدغه مسکن کارگران خبر دیگری بود که از سوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام شد و وی گفت: وزارت کار در تلاش است تا کمک ویژه‌ای به جامعه کارگری صورت گیرد و کارگران نیز صاحبخانه شوند، از این رو در تلاشیم تا در موضوع تعهد دولت سیزدهم مبنی بر تامین یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن کارگران خانه دار شوند.
این هفته گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعداد کل جویندگان کار ثبت‌نام شده در سال گذشته نشان داد که ۱۶۰ هزار و ۸۲۴ نفر در جست و جوی شغل بودند که از این تعداد ۱۴۵ هزار و ۳۲ نفر به ثبت نام در مراکز کاریابی‌های خصوصی اقبال نشان داده و ۱۵ هزار و ۷۹۲ نفر به ثبت نام در مراکز خدمات اشتغال یا کاریابی‌های دولتی اقدام کردند.
طبق این گزارش از تعداد جویندگان کار در مقایسه با سال ۱۴۰۰ کاسته شده و افراد بیشتری در سال ۱۴۰۰ در جست وجوی شغل از طریق دفاتر کاریابی دولتی و خصوصی بودند.
بر اساس بند (ک) تبصره ۹ بودجه سال ۱۴۰۲ممنوعیت اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع دستی اعلام و مقرر شده است صادرات فرش به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده در آن، از پرداخت تعهد ارزی معاف شود.بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، جدول میزان قیمت و ارزش مواد اولیه فرش دستباف را با توجه به تقسیم بندی انجام شده از انواع فرش‌های دستباف صادراتی و با نظر دستگاه‌های متولی تخصصی در حوزه فرش دستباف اعلام کرد.
عبدالله بهرامی ـ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف با اشاره به ابلاغ مصوبه از سوی وزارت سمت ابراز امیدواری کرد با ابلاغ این مصوبه گام مهمی در جهت حل مشکلات صادرات صنایع دستی برداشته و زمینه تقویت و افزایش صادرات فرش دستباف و صنایع دستی فراهم شود.
بر اساس گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طی شش ماهه نخست امسال ۲۷۴۸ نفرـ دوره آموزش مهارتی رایگان به معلولان در سراسر کشور ارائه شده که از این تعداد ۱۷۷۳ نفر را زنان و ۹۷۵ نفر را مردان تشکیل می‌دهند.
همچنین در دو سال دولت سیزدهم ۶۷۱۷ نفر ـ دوره آموزش توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به معلولان ارائه شده است.
پایان/*
منبع:اندیشه معاصر
