به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح روز گذشته (شنبه، ۷ بهمن ماه) در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند (ث) این لایحه، پس از تعیین سقف تسهیلات تکلیفی ازدواج جزئیات َضمانت های آن را هم مشخص کردند. بر این اساس پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
بندی که خیلی هم تازگی ندارد و ۱۳ اردیبهشت امسال بود که بانک مرکزی دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد و در آن مطرح شده بود که تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها، مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است که پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات مزبور و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تامین رکن ضامن بانکها موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا دنبال کنید
اندیشه قرن را در تلگرام دنبال کنید