به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، مجید قاسمکردی، حقوقدان و فعال مدنی- در بحبوحه تحولات اجتماعی و اقتصادی که نهاد خانواده را با چالشهای نوظهور روبرو ساخته، بازنگری در سیاستگذاریهای حقوقی مرتبط با این نهاد اساسی، ضرورتی انکارناپذی...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، مجید قاسمکردی، حقوقدان و فعال مدنی- در بحبوحه تحولات اجتماعی و اقتصادی که نهاد خانواده را با چالشهای نوظهور روبرو ساخته، بازنگری در سیاستگذاریهای حقوقی مرتبط با این نهاد اساسی، ضرورتی انکارناپذیر است. یکی از مسائل بنیادینی که امروز در مرکز توجه جامعه حقوقی و نهاد قانونگذاری قرار دارد، مسئله مهریه است؛ نهادی که در بستر عرفی جامعه، گاه به ابزاری برای گروکشی مالی و گاه به رؤیایی تحققناپذیر بدل شده است.
نهاد خانواده، صرفاً یک ساختار قراردادی نیست؛ بلکه خاستگاه رشد عاطفی، روانی و اجتماعی انسانهاست. از این رو، قانونگذار نمیتواند به مهریه صرفاً به عنوان یک دین مالی نگاه کند که در ردیف چک و سفته قابل پیگیری باشد. بلکه این تأسیس باید در زمینهای از مودت، تضمین عاطفی و پشتیبانی روانی فهم شود. مهریه، اگرچه در قالب مالی تعریف میشود، اما کارکرد آن صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ریشه در سنتهای دیرپای محبتآفرین دارد.
از سال ۱۳۰۷ که قانون مدنی تدوین شد، ساختار حقوق خانواده در ایران، دستخوش فراز و فرودهایی شده است. در طول دهههای اخیر، قانونگذار در قبال موضوعاتی چون نفقه، حضانت، اجرتالمثل، حق طلاق، حق مسکن، و اشتغال زنان مداخلاتی گاه متوازن و گاه ناکارآمد داشته است. اما مسئله مهریه همچنان بهعنوان یکی از کانونهای اصلی تنش در دعاوی خانوادگی باقی مانده است.
امروز دیگر نمیتوان از کنار زندانهای مملو از زوجهایی که به دلیل عدم توان مالی در ادای مهریه بازداشت شدهاند بهسادگی عبور کرد. این رویه نه تنها به حقوق بشر و اصل کرامت انسانی لطمه میزند، بلکه به چرخه اقتصادی کشور نیز آسیب جدی وارد میکند. مردی که از حق اشتغال و امکان گشایش حساب بانکی محروم است، نه میتواند مهریه بپردازد، نه زندگی را ادامه دهد و نه مسئولیتهای خود را به عنوان یک پدر یا همسر ایفا کند.
مشکل بنیادین، نگاه تکبعدی و منفصل به اجزای نظام حقوقی خانواده است. نمیتوان همزمان، زن را از پشتوانه مهریه محروم کرد و در عین حال، حق طلاق، اشتغال، حضانت و استقلال اقتصادی را نیز به رسمیت نشناخت. چنین وضعیتی، زن را از حداقل ابزارهای دفاعی و حمایتی نیز عاری میسازد و نهاد خانواده را به میدان جنگی نابرابر بدل میکند.
قانونگذار در مواجهه با این معضل، باید به جای تسلیم در برابر فشارهای اجتماعی یا شعارهای سادهسازیشده، رویکردی غایتگرایانه، انسانی و ساختاری را در پیش گیرد. مهریه نباید از متن عقد نکاح جدا تصور شود، بلکه بخشی از فلسفه این عقد است و در صورت حذف یا تضعیف آن، لازم است سایر ابزارهای حمایتی جایگزین بهدقت طراحی شوند.
بازطراحی حقوق خانواده در پرتو حکمت قانونگذاری
راهکار، نه در حذف مهریه است و نه در نگاه ایدئولوژیک به حقوق زوجین؛ بلکه در بازطراحی عالمانه و اجتهادی نظام خانواده متناسب با اقتضائات روزگار است. اعطای حق طلاق به زوجه در شرایط خاص، شناسایی استقلال اقتصادی زنان، تسهیل اشتغال، و بازبینی اصول حضانت و ولایت میتواند منظومهای جدید از حقوق خانواده پدید آورد که در آن، مهریه تنها یکی از قطعات این پازل است، نه همه آن.
نکته کلیدی آن است که در طراحی سیاستهای تقنینی، باید مطالعات اجتماعی، اقتصادی و روانی به عنوان پیوستهای ضروری مدنظر قرار گیرند. قانونگذاری بدون توجه به بافتار اجتماعی و تجربیات زیسته زنان و مردان، صرفاً به بحرانهای جدیدتر منجر خواهد شد. امروز، ما نیازمند یک نظام خانواده برابرخواهانه، سازنده و حقوقمحور هستیم که نه بر مبنای نگاه مردسالار تاریخی، بلکه بر پایه اصل کرامت انسانی و احترام متقابل بنا شده باشد.
نظام حقوقی مهریه، اگر به شکل فعلی باقی بماند، هم به مردان آسیب میزند و هم زنان را از حقوق مشروعشان محروم میسازد. ما باید از تقنین واکنشی و جزیرهای فاصله بگیریم و به سوی تقنین راهبردی، همهجانبه و متناسب با نیازهای نسل امروز حرکت کنیم. تنها در این صورت است که میتوان از خانوادهای پایدار، قانونمند و مبتنی بر عدالت سخن گفت.
بدیهی است که بازبینی در نظام مهریه، نه بهمنزله الغای حقوق زنان، بلکه تلاش برای استقرار تعادل حقوقی میان زوجین است. مجلسی که در مسیر این بازآرایی حرکت میکند، باید نه تنها به اصلاح مهریه بلکه به مجموعهای از حقوق و تکالیف در نهاد خانواده توجه داشته باشد. نمیتوان زن را از ابزار حمایتی مهریه محروم کرد و در عین حال، حق طلاق و اشتغال را نیز به او نداد. این تناقض، ریشه ناپایداری در خانواده است.
در پایان باید تأکید کرد که نگاه ما به مهریه، باید نه برآمده از عرفهای مخرب و شعارهای سطحی، بلکه مبتنی بر عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی باشد. تنها در چنین چارچوبی است که میتوان از مهریه، نه به عنوان ابزار فشار یا انتقام، بلکه به عنوان یکی از ستونهای پنهان انسجام خانواده نام برد.
*مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی
پایان/*
.
جولای 31, 2025
