ساماندهی کارکنان شرکتی از مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شد؛ جزئیات تغییر نحوه پرداخت حقوق، ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه، بیمه، امتیاز استخدامی و آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ ساماندهی کارکنان شرکتی وارد مرحله جدیدی شده است. بر اساس آخرین تصمیمات دولت، فرآیند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های اجرایی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و قرار است پرداخت حقوق و مزایای این نیروها بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام شود.
موضوع ساماندهی کارکنان شرکتی در سال های گذشته یکی از مطالبات مهم نیروهای شاغل در دستگاه های دولتی و عمومی بوده است. بخش مهمی از این مطالبه به نحوه پرداخت حقوق، بیمه، مزایا و همچنین وضعیت قراردادهای نیروهای شرکتی مربوط می شود.
در تازه ترین اقدام دولت، به جای اجرای فوری تبدیل وضعیت استخدامی، سازوکار جدیدی برای ساماندهی پرداخت حقوق و ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی در نظر گرفته شده است.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و تایید کنند تا پرداخت حقوق بر مبنای اطلاعات ثبت شده انجام شود.
اندیشه//معاصر نوشت: این تغییر به این معناست که یکی از مهم ترین بخش های مصوبه جدید دولت، ساماندهی فرآیند پرداخت حقوق و جلوگیری از تاخیر یا نگهداری منابع حقوقی کارکنان توسط شرکت های پیمانکاری است.
یکی از مهم ترین تغییرات در ساماندهی کارکنان شرکتی، نحوه پرداخت حقوق این نیروهاست.
بر اساس مصوبه دولت درباره «نظام پرداخت به نیروهای به کارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی دستگاه های اجرایی»، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتی باید در چارچوب سازوکار جدید و بر اساس اطلاعات ثبت شده انجام شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور پیش تر اعلام کرده بود که یکی از اهداف اصلی این مصوبه، پرداخت مستقیم و منظم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است و شرکت های پیمانکاری نباید امکان نگهداری یا تاخیر در پرداخت منابع مربوط به حقوق کارکنان را داشته باشند.
در این سازوکار، پرداخت حقوق از طریق حساب مشترک دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری پیش بینی شده است و حقوق کارکنان باید در موعد مقرر به حساب آنها واریز شود.
بر اساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی مشمول این مصوبه موظف شده اند از اول مهرماه تا ۹ مهرماه ۱۴۰۵ اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در زیرسامانه مربوط به سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت و به تایید مقام مجاز دستگاه برسانند.
این مرحله، یکی از نخستین اقدامات اجرایی برای ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم از نیروهای شرکتی در دستگاه های مشمول محسوب می شود.
در واقع دولت ابتدا باید مشخصات نیروها، شرکت پیمانکار، نوع فعالیت و اطلاعات مربوط به قراردادها را در سامانه ثبت کند تا فرآیند پرداخت حقوق بر اساس اطلاعات تایید شده انجام شود.
اندیشه//معاصر نوشت: بنابراین کارکنان شرکتی باید توجه داشته باشند که آغاز مهرماه به معنای حذف فوری شرکت پیمانکار یا تبدیل قرارداد همه نیروها به قرارداد مستقیم نیست؛ بلکه مرحله نخست اجرای مصوبه، ثبت و ساماندهی اطلاعات و اصلاح سازوکار پرداخت است.
یکی از مهم ترین سوالات کارکنان شرکتی این است که آیا اجرای مصوبه جدید به معنای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی یا پیمانی است؟
بر اساس توضیحات منتشر شده از سوی سازمان اداری و استخدامی، پاسخ در شرایط فعلی منفی است.
در مردادماه ۱۴۰۵ نیز معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود که تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، به دلیل موانع قانونی، در این مصوبه اجرایی نشده است. در نتیجه باید بین «ساماندهی پرداخت حقوق» و «تبدیل وضعیت استخدامی» تفاوت قائل شد.
به بیان ساده، اجرای سازوکار جدید به خودی خود باعث رسمی شدن کارکنان شرکتی نمی شود.
کارکنان همچنان ممکن است از طریق شرکت پیمانکاری مشغول به کار باشند، اما پرداخت حقوق و ثبت اطلاعات آنها با سازوکار جدید و نظارت بیشتری انجام خواهد شد.
در سازوکار جدید، اطلاعات نیروی شرکتی و شرکت پیمانکاری در سامانه مربوط ثبت می شود و دستگاه اجرایی باید اطلاعات را تایید کند.
پس از ثبت و تایید اطلاعات، پرداخت حقوق بر اساس اطلاعات ثبت شده انجام خواهد شد.
هدف این است که منابع مربوط به حقوق کارکنان در اختیار فرآیندی قرار گیرد که پرداخت آن در موعد مقرر انجام شود و پیمانکار نتواند منابع حقوقی را برای مدت طولانی نگهداری کند.
در اظهارات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی تاکید شده که در سازوکار جدید، حقوق و مزایا باید در موعد مقرر به حساب کارکنان واریز شود.
این موضوع می تواند برای کارکنانی که در سال های گذشته با تاخیر در دریافت حقوق یا مشکلات مربوط به پرداخت مزایا مواجه بوده اند، اهمیت داشته باشد.
موضوع بیمه نیز در مصوبه جدید مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، حق بیمه و کسورات بازنشستگی نیروهای شرکتی باید بر اساس کارکرد واقعی آنها محاسبه و به سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت شود.
این بخش از مصوبه با هدف کاهش مشکلات مربوط به سابقه بیمه و جلوگیری از ایجاد فاصله میان میزان کارکرد واقعی و سوابق ثبت شده بیمه ای دنبال می شود.
بنابراین ساماندهی کارکنان شرکتی تنها به موضوع حقوق محدود نیست و بیمه و کسورات بازنشستگی نیز در فرآیند جدید مورد توجه قرار گرفته است.
یکی دیگر از موضوعات مهم برای کارکنان شرکتی، امکان برخورداری از امتیاز سابقه کار در آزمون های استخدامی است.
بر اساس توضیحات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در مصوبه دولت برای نیروهای شرکتی به ازای هر سال سابقه فعالیت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز در آزمون های استخدامی در نظر گرفته شده است.
البته این امتیاز به معنای استخدام خودکار یا تبدیل وضعیت نیست و کارکنان برای استخدام در دستگاه های دولتی همچنان باید فرآیندهای قانونی و آزمون استخدامی مربوط را طی کنند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی از سال های گذشته در مجلس مطرح بوده است. با وجود پیگیری های متعدد، اجرای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی با موانع حقوقی و نظارتی مواجه شده است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، مصوبه جدید هیات وزیران درباره نظام پرداخت نیروهای شرکتی در مرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسید و سپس در هیات تطبیق مقررات مجلس نیز تایید شد.
پس از آن، سازمان اداری و استخدامی بخشنامه اجرای مرحله جدید را ابلاغ کرد و ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی از اول مهر در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گرفت.
در نتیجه، پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی در حال حاضر وارد مرحله اجرایی شده است؛ اما این مرحله بیشتر بر ثبت اطلاعات، ساماندهی پرداخت حقوق و بیمه تمرکز دارد.
یکی دیگر از سوالات مطرح شده درباره ساماندهی کارکنان شرکتی این است که آیا با اجرای مصوبه جدید، شرکت های پیمانکاری حذف خواهند شد؟
در شرایط فعلی چنین نتیجه ای از مصوبه جدید قابل برداشت نیست.
مصوبه دولت درباره نظام پرداخت نیروهای شرکتی، سازوکار پرداخت حقوق و ثبت اطلاعات نیروهای شاغل از طریق شرکت های پیمانکاری را ساماندهی می کند، اما به معنای حذف کامل شرکت های پیمانکاری یا استخدام مستقیم همه نیروها نیست.
در واقع، رابطه پیمانکاری در چارچوب فعلی همچنان وجود دارد و تغییر اصلی در فرآیند ثبت اطلاعات و پرداخت حقوق ایجاد شده است.
بر اساس برنامه اعلام شده، اول مهرماه ۱۴۰۵ نقطه آغاز ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری است.
دستگاه های اجرایی مشمول باید در بازه اول تا ۹ مهرماه اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد را ثبت و تایید کنند.
بنابراین فرآیند اجرای طرح از مهرماه وارد مرحله عملیاتی شده و انتظار می رود پرداخت های حقوقی نیز بر مبنای اطلاعات ثبت شده و تایید شده در سامانه انجام شود.
البته زمان دقیق پرداخت حقوق هر فرد می تواند به فرآیند ثبت و تایید اطلاعات در دستگاه مربوطه و وضعیت قرارداد و پیمانکار وابسته باشد.
اندیشه//معاصر نوشت: مهم ترین نکته برای نیروهای شرکتی این است که مصوبه جدید در گام نخست روی شفاف شدن اطلاعات و پرداخت حقوق متمرکز است و نباید آن را با وعده تبدیل وضعیت یا استخدام مستقیم یکسان دانست.
اجرای نظام جدید پرداخت به خودی خود به معنای اعلام افزایش حقوق برای همه کارکنان شرکتی نیست.
هدف اصلی مصوبه، ساماندهی فرآیند پرداخت و ثبت اطلاعات کارکنان است. بنابراین رقم حقوق هر نیروی شرکتی همچنان بر اساس قرارداد، قانون کار، مقررات مربوط، نوع فعالیت و شرایط قرارداد تعیین می شود.
در نتیجه، کارکنان نباید صرفا به دلیل اجرای سامانه جدید انتظار یک افزایش عمومی و مشخص در رقم حقوق خود داشته باشند.
ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی بر عهده دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری مربوط است و کارکنان نباید بدون اطلاع رسمی اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه های غیررسمی یا پرداخت وجه کنند.
کارکنان می توانند برای اطمینان از ثبت اطلاعات خود، موضوع را از واحد منابع انسانی دستگاه محل خدمت یا شرکت پیمانکاری طرف قرارداد پیگیری کنند.
همچنین در صورت اعلام رسمی جزئیات دسترسی کارکنان به سامانه یا نحوه مشاهده اطلاعات، باید صرفا از مسیرهای اعلام شده توسط سازمان اداری و استخدامی و دستگاه مربوط استفاده شود.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده، مهم ترین تغییرات مربوط به ساماندهی کارکنان شرکتی عبارتند از:
آخرین اخبار ساماندهی کارکنان شرکتی نشان می دهد دولت در مهرماه ۱۴۰۵ اجرای مرحله جدید نظام پرداخت این نیروها را آغاز کرده است. بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی باید از اول تا ۹ مهرماه اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و تایید کنند.
در این طرح، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتی ساماندهی می شود و هدف آن پرداخت به موقع حقوق، جلوگیری از نگهداری منابع حقوقی توسط پیمانکار و ساماندهی سوابق بیمه ای عنوان شده است.
با این حال، ساماندهی پرداخت حقوق به معنای تبدیل وضعیت استخدامی نیست. بر اساس آخرین توضیحات مسئولان، تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی در این مرحله اجرا نشده و مصوبه فعلی بیشتر بر نظام پرداخت، ثبت اطلاعات و بیمه تمرکز دارد.
بنابراین کارکنان شرکتی در مهرماه ۱۴۰۵ باید بیش از هر چیز منتظر تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات در دستگاه محل خدمت و اجرای سازوکار جدید پرداخت حقوق باشند.
پایان/*
.
