فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی با وجود پیشرفتهایی نظیر تصویب و ابلاغ طرح پرداخت مستقیم حقوق، همچنان در پیچ و خمهای قانونی و اجرایی گرفتار است. با وجود تأکید مسئولان مبنی بر نزدیک شدن به «فاز پایانی» و وعده اجرایی شدن طرح از ابتدای پاییز،...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی، یکی از طولانیترین و بحثبرانگیزترین موضوعات حوزه کار و اشتغال در ایران، در مردادماه ۱۴۰۵ بار دیگر بر سر زبانها افتاده است. با گذشت ماهها از وعدههای مسئولان مبنی بر تعیین تکلیف نهایی و اجرای مصوبات، این بار نیز بحث بر سر اجرایی شدن یک طرح، اما نه به معنای کامل و نهایی آن، مطرح است. دولت با تصویب و ابلاغ طرح «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی»، گامی در جهت اصلاح نظام پرداخت برداشته، اما کماکان ابهامات جدی در خصوص سرنوشت نهایی استخدامی این نیروها و حذف شرکتهای واسطه وجود دارد.
در تاریخ پنجم مردادماه ۱۴۰۵، هیئت وزیران تصویبنامهای درباره نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به تصویب رساند و معاون اول رئیسجمهور آن را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. محور اصلی این مصوبه، حذف واسطهگری شرکتهای پیمانکار در فرآیند پرداخت حقوق و مزایاست. بر اساس این طرح، از این پس حقوق و مزایای نیروهای شرکتی باید بهصورت مستقیم از سوی دولت و از طریق خزانه به حساب ذینفع نهایی (خود نیروی کار) واریز شود و کسورات بیمه نیز مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
مهمترین اهداف و مزایای این مصوبه که در رسانهها بازتاب یافته، شامل موارد زیر است:
پایان تأخیر در پرداخت حقوق: با حذف شرکتهای واسطه، حقوق نیروها به موقع و به صورت ماهانه واریز میشود و مشکلات ناشی از تاخیر شرکتهای پیمانکار در پرداخت مطالبات، که گاه تا چند هفته به طول میانجامید، برطرف خواهد شد.
شفافیت مالی: پرداخت مستقیم، شفافیت را در نظام پرداخت افزایش داده و نظارت بر جریان وجوه را امکانپذیر میسازد.
اعمال افزایش حقوق ۶۰ درصدی: بر اساس این مصوبه، افزایش حقوق ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۵ نیز برای این نیروها اعمال خواهد شد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده که با توجه به نیاز به آمادهسازی زیرساختهای سامانهای، پیشبینی میشود اجرای این طرح از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ آغاز شود.
در گامی دیگر، این مصوبه برای بررسی انطباق با قوانین موجود به هیئت تطبیق مقررات مجلس ارجاع شد. بر اساس آخرین اخبار منتشرشده در ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، این مصوبه در هیئت تطبیق به تأیید رسیده است. این تأیید، راه را برای اجرایی شدن مصوبه هموارتر کرده است.
با این حال، نگرانیهایی میان فعالان کارگری و برخی کارشناسان درباره کافی نبودن این اقدام وجود دارد. منتقدان معتقدند که پرداخت مستقیم حقوق اگرچه گامی مثبت است، اما مشکل اصلی یعنی امنیت شغلی و تبعیض استخدامی را حل نخواهد کرد. آنها تأکید دارند که تا زمانی که شرکتهای واسطه به طور کامل حذف نشوند و قرارداد مستقیمی میان نیروها و دستگاههای دولتی منعقد نشود، چالشهای اساسی همچنان به قوت خود باقی است.
با وجود پیشرفت در حوزه پرداخت، موضوع اصلی یعنی «تبدیل وضعیت» نیروهای شرکتی به کارمندان رسمی یا قراردادی دولت، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، میثم لطیفی، صراحتاً اعلام کرده است که تبدیل وضعیت این نیروها بدون مجوز قانونی و برگزاری آزمونهای استخدامی امکانپذیر نیست و این طرح فعلاً منتفی است.
دلایل اصلی این مانع را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
مغایرت با سیاستهای کلی نظام: تبدیل وضعیت گسترده این نیروها با سیاستهای کلی نظام اداری (عدالت استخدامی و لزوم جذب از طریق آزمون)، اقتصاد مقاومتی (صرفهجویی در هزینهها) و برنامه هفتم توسعه (کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت) مغایرت دارد.
بار مالی سنگین: اضافه شدن حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به جمع کارکنان دولت، بار مالی عظیمی را بر بودجه کشور تحمیل میکند که تأمین آن با موانع جدی مواجه است.
در غیاب امکان تبدیل وضعیت مستقیم، دولت برای جبران نسبی این موضوع، امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در نظر گرفته است. بر اساس این تصمیم، به ازای هر سال سابقه خدمت به عنوان نیروی شرکتی، یک امتیاز (تا سقف ۴ امتیاز) به نمره داوطلب در آزمونهای استخدامی اضافه میشود.
علاوه بر این، مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر، پیگیری این موضوع را در دستور کار خود دارد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، احمد بیگدلی، تأکید کرده است که سازمان اداری و استخدامی باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشد و مجلس نیز موضوع را رها نخواهد کرد. با این حال، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده است که پرونده ساماندهی این نیروها به مراحل پایانی رسیده است و این موضوع نشان از وجود فشار و اراده سیاسی برای نهایی شدن آن دارد.
پرداخت مستقیم حقوق، پایان ماجرا نیست: مصوبه اخیر دولت عمدتاً بر نحوه پرداخت حقوق و مزایا متمرکز است و امنیت شغلی و وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی را تغییر نمیدهد. این مهمترین نکتهای است که نیروهای شرکتی باید از آن آگاه باشند.
تبدیل وضعیت منوط به آزمون است: در حال حاضر هیچ مجوز قانونی برای تبدیل وضعیت بدون آزمون وجود ندارد و مسیر اصلی، شرکت در آزمونهای استخدامی با دریافت امتیاز ویژه است.
زمان اجرا: وعده اجرایی شدن طرح پرداخت مستقیم از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ داده شده است. نیروها باید به دنبال پیگیری عملیاتی شدن این وعده باشند.
پیگیری از طریق نمایندگان: با وجود وعده مجلس برای پیگیری جدی، نیروهای شرکتی باید از طریق کانالهای صنفی و ارتباط با نمایندگان خود، بر اجرای کامل تعهدات و شفافسازی زمانبندیها نظارت داشته باشند.
پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی را میتوان در یک قدمی ورود به فاز پایانی اجرایی دانست، اما آنچه اجرایی شده، صرفاً اصلاح نظام پرداخت است، نه تعیین تکلیف نهایی استخدامی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی. مهمترین دستاورد فعلی، ابلاغ طرح پرداخت مستقیم حقوق و تأیید آن توسط هیئت تطبیق مجلس است که امید میرود از پاییز ۱۴۰۵ عملیاتی شود. با این حال، مانع اصلی یعنی تبدیل وضعیت استخدامی، همچنان به دلیل موانع حقوقی، مغایرت با سیاستهای کلی نظام و بار مالی سنگین، بر جای خود باقی است و تنها مسیر پیشنهادی دولت، شرکت در آزمونهای استخدامی با امتیاز ویژه است.
۱. آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی چیست؟
دولت مصوبه پرداخت مستقیم حقوق را تصویب و ابلاغ کرده و انتظار میرود از پاییز ۱۴۰۵ اجرایی شود. با این حال، موضوع تبدیل وضعیت این نیروها همچنان به دلیل موانع قانونی حل نشده باقی مانده است.
۲. آیا نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت میشوند؟
در حال حاضر، طرحی برای تبدیل وضعیت مستقیم و بدون آزمون این نیروها وجود ندارد. تنها راه، شرکت در آزمونهای استخدامی با دریافت امتیاز ویژه است.
۳. پرداخت مستقیم حقوق به چه معناست و چه مزیتی دارد؟
به این معنا که حقوق و مزایا، بدون واسطهگری شرکتهای پیمانکار، مستقیماً از سوی دولت به حساب نیروی کار واریز میشود و مشکل تأخیر در پرداخت یا کسری آن را حل میکند.
۴. چه زمانی پرداخت مستقیم حقوق اجرا میشود؟
بر اساس پیشبینی معاون سازمان اداری و استخدامی، اجرای این طرح از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
۵. نیروهای شرکتی چه امتیازی در آزمونهای استخدامی دارند؟
به ازای هر سال سابقه خدمت شرکتی، یک امتیاز و حداکثر تا سقف ۴ امتیاز به نمره آنها در آزمونهای استخدامی اضافه میشود.
۶. چرا تبدیل وضعیت این نیروها انجام نمیشود؟
به دلیل موانعی همچون مغایرت با سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، بار مالی سنگین برای دولت و همچنین محدودیتهای قانونی در جذب نیروی انسانی، فعلاً این کار امکانپذیر نیست.
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
