آمار دقیقی از تعداد کارکنان شرکتی و قراردادی دولت وجود ندارد؛ این اظهار نظر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پی پیگیری طرح «سازماندهی کارکنان دولت» است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، روند پیگیری طرح «ساماندهی کارکنان دولت» را در اندیشه قرن شرح داده ایم و زمان اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت به نقل از عضو کمیسیون اجتماعی نیز در ادامه بیان شده است؛ البته در آخرین خبرها از طرح «ساماندهی کارکنان دولت» آمار دقیقی از تعداد کارکنان شرکتی، قراردادی و موقت که در دولت خدمت میکنند در دسترس نیست» این تازهترین اخبار از روند پیگیری طرح «سازماندهی کارکنان دولت» است. طرحی که قرار است شرایط استخدامی بخش قابل توجهی از نیروهایی که به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکتهای واسطهای برای دولت کار میکنند را تعیین تکلیف کند.
حدود ۲ ماه پیش بود که علی بابائی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون متبوعش درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد. براساس بابایی کارنامی تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت در نامه آملی لاریجانی رد شده است.
روند پیگیری طرح «ساماندهی کارکنان دولت»
میزان بار مالی، بحث بیمهپردازی، چگونگی مدت زمان خدمت و استفاده از واژه «نیروهای شاغل» به جای نام بردن از تمام گروههایی که چنین شرایطی را دارند از جمله ابهاماتی است که موجب شده مجمع تشخیص مصلحت نظام این تبصره را رد کند. البته به نظر میآید این تبصره تنها گزینه مورد ایراد مجمع تشخیص در این طرح است و این نهاد با کلیت طرح مشکلی ندارد.
هر چند حرف و حدیث درباره دلایل به نتیجه نرسیدن این طرح زیاد است. به عنوان مثال مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس دولت را مقصر تایید نشدن این طرح معرفی میکند.
این نماینده مجلس در ادامه توضیح میدهد: در حال حاضر صدها هزار نفر کارگر و کارمند شاغل در وزارتخانههای مختلف، از معلمان و کارکنان شرکتهای غیرانتفاعی، نهضتی، شرکتی و پیشدبستانی گرفته تا کارمندان وزارتخانههایی نظیر جهاد، وزارت نفت و وزارت کشور که مشغول ارائه خدمت هستند. یک سری شرکت واسطهای بخش عمدهای از حقوق آنها را دریافت کرده و تنها بخشی ناچیز را به آنها پرداخت میکنند. اگر دولت به خدمات این افراد نیاز دارد، باید این شرکتهای واسطهای حذف شوند.
صحبتهایی از این دست در حالیست که پیش از این علاءالدین رفیعی، رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده است که دولت هم تمایل دارد مشکل این گروه از نیروهای وابسته به خود را حل کند و در حال رایزنی برای یافتن بهترین راه ممکن هستند.
اطلاعات دقیقی درباره تعداد کارکنان شرکتی، قراردادی و موقت، در دسترس نیست
اما با همه این اوصاف احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پرده از یک گره جدید در جریان پیگیریها برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت برداشته است.
این نماینده مجلس با اشاره به جلسه اخیر تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور درباره موانع پیشروی تایید طرح «ساماندهی کارکنان دولت» توضیح میدهد: اداره استخدامی در این زمینه نقش مهمی دارد و لازم است که دولت و اداره استخدامی در این موضوع همکاری داشته باشند.
این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه با اشاره به متوقف ماندن طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص میافزاید: متأسفانه اطلاعات دقیقی درباره تعداد افراد شاغل در بخشهای مختلف کشور، از جمله تعداد کارکنان شرکتی، قراردادی و موقت، در دسترس نیست. این عدم مدیریت اطلاعات یکی از دلایل اصلی نگرانی مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ زیرا دولت باید بداند چه تعداد افراد مشغول به کار هستند، چه میزان حقوق به آنها تعلق میگیرد و چقدر به پیمانکاران پرداخت میشود.
روند پیگیری طرح «ساماندهی کارکنان دولت»
بیگدلی تاکید میکند: امیدوارم با توجه به ارادهای که در دولت و سازمان اداری استخدامی وجود دارد و قانونی که مجلس در این زمینه تصویب کرده، این اطلاعات جامع و دقیق به زودی جمعآوری شود.
عضو کمیسیون اجتماعی در پایان درباره زمان تقریبی جمعآوری آمارهای لازم برای اجرای این طرح با تاکید به این موضوع که وجود آمارهای متفرقه باعث سردرگمی میشود و نیاز است که نهایتاً یک تصویر واضح از وضعیت موجود ارائه شود، میگوید: کمیسیون پیگیر این موضوع است و امیدواریم تا سه یا چهار ماه آینده، تکلیف این مسائل مشخص شود.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه بدون داده و اطلاعات دقیق، هیچ تصمیمی برای ساماندهی نیروهای شرکتی گرفته نمی شود، از شهرداریها و قوای مقننه و قضاییه به عنوان دستگاههای کم کار در ارایه اطلاعات نیروهای شرکتی نام برد.
براساس آمارِ روز دوشنبه از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده در نشست بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر ادامه اینگونه نشستها تاکید کرد و افزود: وضعیت اطلاعات وارد شده در سامانه سایر کارکنان که قرار بود اطلاعات نیروهای شرکتی، طرحی و سایر انواع بکارگیری را وارد کنند، رضایتبخش نیست.
وی با اعلام اینکه از هزار و ۳۷۷ شهرداری در کل کشور، تنها ۹۰۰ شهرداری یعنی حدود ۶۵ درصد و در کل کشور اطلاعات حدود ۸۲ هزار ۸۵۱ نفر را وارد کردهاند، تصریح کرد: ما زیر بار کار غیرکارشناسی نمیرویم و هیچی تصمیمی را بدون اینکه داده دقیقی داشته باشیم، اتخاذ نمیکنیم.
روند پیگیری طرح «ساماندهی کارکنان دولت»
معاون رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه تمامی دستگاهها موظف به ورود اطلاعات خود هستند، اما این همکاری از سوی قوه قضائیه و قوه مقننه قابل توجه نیست، اعلام کرد: بنابر اطلاعات وارد شده تا این لحظه، مدرک تحصیلی بیش از ۹ هزار نفر از نیرویهای شرکتی در مقطع دکترا، ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴هزار نفر در مقطع کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵ هزار دیپلم بوده است که با توجه به این وضعیت، نیازمند تصمیمات متناسب با این سطح تحصیلات است.
رفیعزاده درخصوص بخشنامه اخیر این سازمان درباره تمدید شناسه قراردادهای کارمعین در پاسخ به یکی از نمایندگان حاضر در این نشست با بیان اینکه هیچ مشی سیاسی در جابجایی افراد نداریم، گفت: یک بخشنامهای از سوی سازمان صادر شد که مورد ابهام قرار گرفت، موضوع این است که دستگاه برای یک فرد و یک پست مشخص و برای مدت معین از سازمان مجوز دریافت کرده است.
وی با بیان اینکه اعتقاد داریم کسی که طی دو سال یا سالیانی در دستگاهی با همین قراردادهای کارمعین تجربه کسب کرده، بر انتخاب افراد جدید و بدون تجربه اولویت دارد، افزود: اگر قرار است پس از پایان قرارداد، دستگاه در همان پست همان فرد را برای مدت معین دوباره به کار گیرد، شناسه آن فرد تمدید خواهد شد، اما اگر قرار است پست آن فرد تغییر کند، بخشنامه دادیم که موضوع اعلام شود تا مجوز همان پست را برای قرارداد کارمعین صادر کنیم./اندیشه قرن
پایان/*
.
دسامبر 22, 2025
