به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، خبر فوری چند ساعت پیش نیروهای شرکتی امروز 14 مرداد 1404 را در اندیشه قرن بخوانید. در اتفاقی مهم و بی‌سابقه که می‌تواند سرنوشت هزاران نفر را تغییر دهد، چند ساعت پیش خبر آغاز دور نخست ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی منتشر شد؛ خبری که بازتاب گسترده‌ای در بین کارکنان و افکار عمومی داشته است. طبق اعلام منابع رسمی، این فرآیند از امروز ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ کلید خورده و قرار است تا پایان هفته جاری، بخشی از مراحل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به صورت نهایی انجام شود. اهمیت ساماندهی نیروهای شرکتی در این مرحله به‌قدری بالاست که بسیاری از کارشناسان آن را یک تحول در ساختار استخدامی کشور می‌دانند. این طرح نه‌تنها عدالت استخدامی را تا حدودی برقرار می‌کند، بلکه باعث دلگرمی نیروهایی خواهد شد که سال‌هاست بدون امنیت شغلی، در بدنه دولت فعالیت می‌کنند. در ادامه این گزارش، جزئیات کامل مراحل اجرایی، مشمولان طرح و زمان دقیق اعلام نتایج اولیه ساماندهی نیروهای شرکتی را از طریق لینک مستقیم اختصاصی ما در اندیشه قرن دنبال کنید.

دور نخست «ساماندهی نیروهای شرکتی» شاغل در دستگاه‌ های دولتی| تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان هفته نهایی می شود؟

دور نخست «ساماندهی نیروهای شرکتی» شاغل در دستگاه‌ های دولتی

دور نخست «ساماندهی نیروهای شرکتی» شاغل در دستگاه‌ های دولتی بزودی اجرایی می شود؛ پیش از آن فضل الله رنجبر از برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون اول رئیس جمهور جهت پیگیری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تا پایان هفته جاری خبر داد و این سوال مطرح می شود که آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان هفته نهایی می شود؟

کمیسیون اجتماعی مجلس، هفته گذشته نیز در  جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان امور اداری و  استخدامی آخرین اقدامات به عمل آمده در خصوص تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و  وضعیت استخدامی نیرو‌ها در دسـتگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را بررسی کردند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیرا جزئیات جدیدی از طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی ارائه کرد و گفت: بحث تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، هم اکنون در دولت مطرح است. در برخی واحد‌های اداری ما وجود نیرو‌های شرکتی حتما تبعیض است و باید به سمت حذف آن برویم.

در حال حاضر هنوز زمانی برای تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی کارکنان و نیرو‌های شرکتی اعلام نشده است و به گفته کارگران، پیمانکاران همچنان قرارداد‌های جدید بسته و به عنوان واسطه میان کارگران و کارفرمایان عمل می‌کنند.

به اعتقاد کارشناسان، حذف واسطه‌ها و اتصال مستقیم نیروی کار به دولت در پرداخت حقوق و مزایا، اقدامی است که باید هرچه سریع‌تر انجام شود و با حذف شرکت‌های پیمانکار واسطه عدالت در پرداخت حقوق و مطالبات و امنیت شغلی برقرار شود.

با تصویب طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی، نیرو‌هایی که در قالب شرکت‌های حجمی و تأمین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کنند، بدون واسطه و پیمانکار، مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌های واسطه به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و  نیرو‌های شرکتی افزوده می‌شود.

رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی در گفت‌و‌گویی با بیان اینکه براساس قانون، شغل را‌ نمی‌شود به صورت پیمانی واگذار کرد، گفت: کار‌هایی مانند احداث ساختمان را‌ می‌توان به صورت پیمانی به یک شرکت یا فرد واگذار کرد.

اما نمی‌شود شغل به عنوان مثال پرستاری و به ویژه شغل‌هایی را که ماهیتی دائمی دارند، به صورت پیمانی واگذار کرد. از این رو واگذاری مشاغل به صورت پیمانی دارای مشکل حقوقی است.

مجتبی زارعی با بیان اینکه در حق نیرو‌های شرکتی اجحاف‌های زیادی می‌شود، بیان کرد: در همین خراسان رضوی شرکتی بوده که ۲۵ ماه برای کارگران خودش لیست بیمه رد نکرده بود و کانون هماهنگی کارگران استان برخورد قانونی با این شرکت را پیگیری کرد.

علاوه بر این در برخی مواقع گزارش شده که کارفرما حق بیمه را کمتر از مبلغ دریافتی واقعی رد کرده است. به عنوان مثال اگر کارگری ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، برای او لیست بیمه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان رد شده است.

بعد همین کارگر در زمانی که‌ می‌خواسته مقرری بیمه بیکاری دریافت کند، دچار مشکل شده است.

زارعی ادامه داد: در مواقعی هم وقتی شرکت پیمانکار تغییر کرده، نیرو‌های زیادی را اخراج و گفته می‌خواهم نیرو‌های خودم را استخدام کنم. این مسئله سبب شده تا امنیت شغلی نیرو‌های شرکتی به شدت کاهش یابد.

همچنین نیرو‌های شرکتی مشمول طبقه بندی مشاغل نیستند و همین مسئله دریافتی آن‌ها را کاهش داده است.

رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی، تأکید کرد: باید هر چه سریع‌تر دولت برای تعیین تکلیف کارگران شرکتی اقدام جدی کند تا از این طریق از ایجاد مشکل برای معیشت خانواده‌های زیادی جلوگیری شود.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان هفته نهایی می شود؟

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان هفته نهایی می شود؟

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از برگزاری نشست این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور جهت پیگیری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت: کمیسیون اجتماعی تا تعیین تکلیف نهایی این نیروها پیگیر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هست و بر اجرای کامل و جامع طرح ساماندهی کارکنان شرکتی تاکید دارد.

فضل‌الله رنجبر، نماینده از برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی با معاون اول رئیس جمهور در آینده بسیار نزدیک برای پیگیری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: با پیگیری رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعضای کمیسیون تا پایان همین هفته با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، جهت پیگیری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: در این دیدار که با حضور سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌شود، قرار است اعضای کمیسیون اجتماعی دیدگاه‌های خود مبنی بر ضرورت تسریع ارائه لایحه یا دستورالعمل ساماندهی این نیروها -که دولت پیش از این اعلام کرده بود- مبتنی بر پاسخ به نیازهای نیروهای شرکتی، مطرح و پیگیری شود.

رنجبر تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی تا تعیین تکلیف نهایی این نیروها پیگیر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هست و کما فی السابق بر اجرای کامل و جامع طرح ساماندهی کارکنان شرکتی تاکید دارد.

دور نخست «ساماندهی نیروهای شرکتی» شاغل در دستگاه‌ های دولتی| تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان هفته نهایی می شود؟

ورود مجلس به پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

ورود مجلس به پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

حاجی بابایی نایب ‌‌رئیس مجلس : گفت مجلس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را مصوب کرده است و به دولت ارجاع داده است، هیئت تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی کرد و به دولت ارائه داده است. سازمان اداری و استخدامی کشور باید نظرش را با بخشنامه اعلام کند.

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به سرانجام برسد

نوروزی نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس در تذکر شفاهی:بحث نیروهای شرکتی بی‌سرانجام مانده، آقای رفیع‌زاده رئیس سازمان استخدامی کشور گزارشی کارشناسی بدهند.

آقای رئیس‌جمهور با قاطعیت از شما می‌خواهیم این مسئله را یکبار برای همیشه حل کنید و اقدام عملی داشته باشید.

نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت

نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت

بر اساس آخرین خبرها موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر دولت مطرح شده و طرح پیشنهادی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده است پس از بررسی و اجماع نظر در کمیسیون مربوطه به نتیجه برسد.دولت چهاردهم درصدد است با توجه به درخواست‌های زیادی که در این باره وجود دارد، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با جدیت به سرانجام برسد.

نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی جزییات جلسه جمعی از نمایندگان با رییس سازمان اداری و استخدامی را تشریح کرد.

فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره نشست جمعی از نمایندگان با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان وی، بیان کرد: این جلسه به‌منظور بررسی چالش‌های حوزه نیروی انسانی و نظام اداری کشور برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه که با محوریت «ساماندهی نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان و اصلاح ساختار استخدامی» برگزار شد، نمایندگان مجلس به بیان انتقادات و پیشنهادهای خود پرداختند و رفیع‌زاده به سؤالات پاسخ داد.

نماینده زاهدان درباره مهمترین چالش‌ها در حوزه اداری و استخدامی گفت: نامشخص بودن وضعیت نیروهای خریدخدمت و قراردادهای متنوع آموزش و پرورش، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی و اختلاف نظرهای دستگاه‌های اجرایی از جمله مسائل موجود است که نیازمند سیاست واحد و تحول اساسی در این حوزه‌ها هستیم

مالکی درباره دغدغه‌های نمایندگان در این جلسه اظهار کرد: درخواست ارایه آمار از آخرین وضعیت نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی از طریق لایحه دولت و یا در قالب مصوبه هیئت وزیران، رفاه و معیشت بازنشستگان، صدور دستورالعمل و رویه واحد در زمینه پرداختی‌های بازنشستگان و همچنین ساماندهی تعداد 250 هزار نفر از انواع نیروهای آموزش و پرورش از جمله دغدغه‌های نمایندگان بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: تعیین تکلیف تعداد 180 هزار نیروی مستقیم شرکتی در کشور (طبق برآورد مجلس)، اصلاح ساعات کاری کارکنان، احتساب دوسال آموزش به کارورزان در سنوات خدمتی آنان، رسیدگی به نحوه انتصاب مدیران، بخشداران، فرمانداران و…، رعایت عدالت در به‌کارگیری کارکنان، نظام پرداخت هماهنگ، تعیین تکلیف دستیاران مردمی دولت، تربیت و آموزش نیروهای کارآمد، اثرگذاری و انتقال تجربیات بازنشستگان به کارمندان، ارایه آمار از راه‌اندازی سامانه فواد در زمینه تکریم ارباب رجوع، اخذ مشورت از نمایندگان مجلس در انتصابات، بررسی ناترازی منابع انسانی و مدیریتی در کشور، ارایه آمار از طرح ایجاد مجتمع‌های اداری، بازنگری کلی در فرایند امور استخدامی کشور، کاهش بروکراسی اداری، رسیدگی به وضعیت پرداخت‌های پرسنل جهاد کشاورزی و ناظرین، استخدام نیروهای کیفی به‌جای استفاده از نیروهای شرکتی ناکارآمد و همچنین کنترل نرخ بهره‌وری کارکنان دولت و عدم برخورد سلیقه‌ای در جذب و به‌کارگیری ورزشکاران مدال‌آور از دیگر نکات نمایندگان بود.

*رفیع‌زاده: از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا آزمون‌های استخدامی

*رفیع‌زاده: از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا آزمون‌های استخدامی

به‌گفته مالکی، رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش نمایندگان، اصلاح ساختار اداری کشور را اولویت دولت چهاردهم دانست و اعلام کرد که برنامه اصلاح نظام اداری مطابق فصل 23 قانون برنامه هفتم، در قالب 6 محور و 47 ماده به تصویب شورای‌عالی اداری رسیده است.

وی اظهار کرد: رییس سازمان اداری و استخدامی همچنین وضعیت کنونی نیروهای شرکتی را ناشی از قوانین گذشته خواند و گفت که «با ثبت اطلاعات 700 هزار نیروی شرکتی در سیستم جامع و افزوده شدن 100 هزار نفر دیگر، سه سناریو از جمله ارائه لایحه به مجلس، استفاده از ماده 124 قانون کار برای ساماندهی و پرداخت مستقیم از خزانه به ذی‌نفعان با کسر 2 تا 3 درصدی دیون شرکت‌های طرف قرارداد پیشنهاد شده است که تلاش می‌کنیم این روند به‌زودی نهایی شود».

مالکی ادامه داد: همچنین معاون رییس جمهور در این جلسه مشترک با اشاره به بار مالی ناشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین از سال 1395، ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش را از اولویت‌های سازمان برشمرد.

وی عنوان کرد: رفیع‌زاده در این جلسه درباره تغییر ساعات کاری کارمندان گفت؛ «دولت مجوز جابه‌جایی ساعات کاری را دارد، اما برای تعیین سقف ساعت کاری، نیازمند همکاری مجلس هستیم».

نماینده زاهدان ابراز کرد: رییس سازمان اداری و استخدامی همچنین از تصویب ضوابط انتصاب مدیران حرفه‌ای در فروردین ماه خبر داد و تأکید کرد خارج از این چارچوب، انتصابی انجام نخواهد شد.

مالکی ابراز کرد: علاوه بر این رفیع‌زاده از تغییر شیوه برگزاری آزمون‌های استخدامی خبر داد و عنوان کرد؛ «از این پس، 70 درصد نمره به آزمون کتبی و 30 درصد به مصاحبه شفاهی اختصاص می‌یابد تا عدالت در جذب نیروها تقویت شود

طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف تامین امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و از بین بردن شرکت‌های واسطه به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.

با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهای حجمی بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌ها به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.طبق آخرین اخبار برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی سه سناریور در دستور کار دولت است و قرار بود با توجه به پیگیری‌های دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس تا پایان خرداد این طرح به اجماع رسیده و تعیین تکلیف شود ولی ظاهرا اتفاقات اخیر و ادامه بررسی‌ها باعث شده تا طرح همچنان در دست پیگیری باشد.

در هفته‌های اخیر کارزار پیوستن 10 هزار نفر از نیروهای شرکتی به طرح ساماندهی کارکنان دولت به راه افتاده است و در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی خواسته شده اکنون که مجلس شورای اسلامی با رویکرد عدالت‌محور و قانون‌مدار، در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی گام برداشته انتظار می‌رود نسبت به تحقق این مطالبه به‌ حق دستورات لازم صادر شود.

پیشتر علی بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از حضور رییس سازمان اداری و استخدامی در مجلس خبر داده و گفته بود: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح معیشتی و اجتماعی انتظار می‌رود طرح تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.

به گفته وی فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این 3 روش و سناریو در دولت و مجلس است.

با وجود امیدواری‌ها به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد این امر محقق نشده و همچنان رایزنی‌ها و پیگیری‌ها برای به نتیجه رسیدن طرح ادامه دارد.

در همین راستا به تازگی علاءالدین رفیع‌زاده معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور جزییات جدیدی از این طرح ارائه کرده و گفته است: در نشست اخیر دولت این موضوع مطرح شده و طرحی که از مدت‌ها پیش روی آن کار شده بود هم ارائه شده و قرار است این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون به نتیجه برسد.

وی ضمن اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از تلاش‌ها برای تعیین تکلیف و به ثمر نشستن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم خبر داده و گفته است: با توجه به درخواست‌های زیادی که در این خصوص وجود دارد بحث نیروهای شرکتی کماکان در حال پیگیری است.

به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.

از نگاه کارشناسان، ساماندهی نیروهای شرکتی مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم است. همچنین بر اساس ماده 7 قانون کار و موادی از قانون خدمات کشوری این طرح باید به نحوی پیگیری شود تا همه نیروهایی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده 17 قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل 44 و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.

در راستای جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه‌ جدیدی تحت عنوان «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) راه‌اندازی شد که از طریق آن دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی استفاده می‌کنند موظفند آمار و اطلاعات نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری و به‌روز کنند.هرچند که ثبت این اطلاعات به دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها یا تاخیر در درج اطلاعات با کندی مواجه شده اما دولت در تلاش است راهکاری برای اطلاع از وضعیت نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهایی که در قالب شرکتهای حجمی و تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کنند بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌های واسطه به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.

پایان/*

.