به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، محمد رشیدی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) لایحه و طرح های اعلام وصول شده را قرائت کرد که به شرح زیر است:

لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه.

طرح استفساریه ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن.

طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت.

طرح مسئولیت اجتماعی شرکت ها.

طرح ساماندهی و شفافیت دریافت و نحوه هزینه کرد کمک های مردمی در مدارس دولتی.

طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی.

چگونگی پرداخت دیه آسیب‌دیدگان در حادثه بندرعباس از زبان رئیس مجلس

در تحولی مهم و امیدبخش برای بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور، طرح «تعیین تکلیف نیروهای شرکتی» صبح امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این خبر که توسط محمد رشیدی، عضو هیأت رئیسه مجلس، در جریان قرائت لوایح و طرح‌های جدید اعلام شد، می‌تواند گام نخست و اساسی در جهت ساماندهی وضعیت شغلی، قراردادی و معیشتی هزاران نفر از کارکنانی باشد که سال‌هاست از طریق شرکت‌های واسطه به خدمت‌رسانی در دستگاه‌های مختلف مشغولند و همواره دغدغه امنیت شغلی و برخورداری از حقوق یکسان با همکاران رسمی خود را داشته‌اند. اعلام وصول این طرح، به معنای قرار گرفتن رسمی آن در دستور کار مجلس و آغاز فرآیند قانون‌گذاری برای رسیدگی به یکی از مطالبات دیرینه و برحق جامعه کارگری ایران است که می‌تواند افق‌های جدیدی را پیش روی این بخش از شاغلین کشور بگشاید.

نیروهای شرکتی در مسیر ساماندهی؟ اعلام وصول طرح «تعیین تکلیف» در مجلس؛ امیدها و ابهام‌ها پیش روی یک مطالبه ملی
در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی، محمد رشیدی، عضو هیأت رئیسه پارلمان، مجموعه‌ای از یک لایحه و شش طرح جدید را که به هیأت رئیسه واصل شده بود، به صورت عادی اعلام وصول و قرائت کرد. این اقدام، به منزله آغاز رسمی فرآیند بررسی این پیشنهادات در کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت، در صحن علنی مجلس برای تبدیل شدن به قانون است. در میان طرح‌های اعلام وصول شده، چند مورد از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند که می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر جنبه‌های مختلف کشور داشته باشند.

طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی: نور امیدی در دل هزاران کارمند
شاید مهم‌ترین و خبرسازترین طرح اعلام وصول شده در این جلسه، «طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی» باشد. این طرح، که سال‌هاست به عنوان یکی از مطالبات اصلی بخش بزرگی از کارکنان دولت و شرکت‌های عمومی و حتی خصوصی مطرح بوده، سرانجام به طور رسمی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. “نیروهای شرکتی” به آن دسته از کارکنانی اطلاق می‌شود که با وجود انجام وظایف مشابه با کارمندان رسمی یا قراردادی مستقیم یک سازمان، از طریق شرکت‌های پیمانکاری واسطه به کار گرفته شده‌اند. این وضعیت استخدامی، در بسیاری از موارد منجر به بروز مشکلاتی نظیر عدم امنیت شغلی پایدار، تفاوت در حقوق و مزایا نسبت به همکاران با شرایط استخدامی متفاوت، و نبود برخی از حمایت‌های قانونی و رفاهی شده است.

هدف اصلی از طرح «تعیین تکلیف نیروهای شرکتی»، ساماندهی وضعیت این گروه از کارکنان، حذف یا کاهش نقش شرکت‌های واسطه، و تلاش برای یکسان‌سازی حقوق، مزایا و ایجاد امنیت شغلی بیشتر برای آنهاست. تصویب و اجرای صحیح این طرح می‌تواند به بهبود معیشت و افزایش انگیزه هزاران نفر از کارکنان زحمتکش در سراسر کشور منجر شود و گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی باشد. البته، این طرح در ادامه مسیر با چالش‌هایی نیز مواجه خواهد بود، از جمله بار مالی احتمالی برای دولت و سازمان‌ها، و همچنین مقاومت احتمالی از سوی شرکت‌های پیمانکاری. با این حال، نفس اعلام وصول آن، نشان از عزم مجلس برای ورود به این مسئله مهم و تلاش برای یافتن راه‌حلی قانونی و پایدار دارد.

معیارهای حذف یارانه بگیران مشخص شد؛ مجلس در پی اصلاحات اقتصادی

در بخش لوایح، «لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» اعلام وصول شد. این لایحه که به احتمال زیاد به دنبال توافقات سطح بالای دو کشور تهیه شده، به دنبال ایجاد چارچوبی قانونی برای همکاری‌های بلندمدت و همه‌جانبه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و فناوری بین تهران و مسکو است. با توجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، و همچنین سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، تصویب این معاهده می‌تواند نقطه عطفی در روابط دو کشور و تأثیرگذار بر معادلات ژئوپلیتیکی منطقه باشد. جزئیات این معاهده پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی، بیشتر مشخص خواهد شد.

سایر طرح‌های مهم اعلام وصول شده:

علاوه بر طرح نیروهای شرکتی، پنج طرح دیگر نیز در این جلسه اعلام وصول شدند که هر یک به نوبه خود از اهمیت برخوردارند:

طرح استفساریه ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن: قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین کلیدی دولت برای حل معضل مسکن در کشور است. اعلام وصول یک طرح استفساریه برای یکی از مواد این قانون، نشان‌دهنده وجود ابهام یا اختلاف نظر در نحوه اجرای آن ماده است و مجلس به دنبال شفاف‌سازی و ارائه تفسیری واحد برای رفع این مشکل خواهد بود.
طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت: این طرح با هدف کاهش شکاف میان فضای آکادمیک و نیازهای واقعی جامعه و بازار کار تهیه شده است. تقویت این ارتباط می‌تواند به کاربردی‌تر شدن تحقیقات دانشگاهی، بهبود فرآیند اشتغال فارغ‌التحصیلان، و کمک به حل مشکلات صنایع کشور از طریق دانش فنی دانشگاهیان منجر شود.
طرح مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) مفهومی است که بر اساس آن، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، علاوه بر سودآوری، باید به تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌های خود نیز توجه داشته باشند و در جهت بهبود وضعیت جامعه گام بردارند. این طرح احتمالاً به دنبال ایجاد چارچوب‌های قانونی برای تشویق یا الزام شرکت‌ها به ایفای نقش مسئولانه‌تر در جامعه است.
طرح ساماندهی و شفافیت دریافت و نحوه هزینه کرد کمک‌های مردمی در مدارس دولتی: کمک‌های مردمی یکی از منابع مالی مدارس دولتی است، اما همواره دغدغه‌هایی در مورد نحوه جمع‌آوری و به‌خصوص هزینه شدن این کمک‌ها وجود داشته است. این طرح با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و ساماندهی این فرآیند، به دنبال تضمین استفاده صحیح از این منابع مالی در جهت بهبود کیفیت آموزشی و امکانات مدارس است.

این نماینده مجلس استعفا داد

اعلام وصول این لایحه و طرح‌ها، نشان از پویایی مجلس شورای اسلامی در پرداختن به مسائل کلان کشور و همچنین دغدغه‌های روزمره مردم دارد. باید منتظر ماند و دید که این پیشنهادات پس از طی مراحل قانونی در کمیسیون‌ها و صحن علنی، چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد و چگونه به قوانین لازم‌الاجرا تبدیل خواهند شد.

پایان/*

.