به گفته خاندوزی، جهتگیری اول جهتگیری انضباط مالی است که واقعی شدن درآمدها را در برمی گیرد، ضمن اینکه افزایش سطح درآمدهای پایدار دولت در نظر گرفته شده و سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوس دارد و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و میعانات، در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب بودجه سال جاری است.

وی افزود: در راستای انضباط بخشی به بودجه سال آتی مجموعا با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۱۸ درصد افزایش دارد و دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال ۱۴۰۳ متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط بخشی و با هدف کمک به توازن ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارایه دهد.

افزایش ضریب حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳

وی اظهار داشت: در مقابل این درآمدها، تلاش شده هزینه های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری ها و تورم های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.

خاندوزی افزود: در حال دیدن ثمره صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد را هستیم. در حوزه شرکتهای دولتی، ما هم تعداد شرکتهای دولتی که امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کرده اند، امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم و بانکهای دولت و شرکتهای زیرمجموعه دولت از این قبیل هستند.

وی افزود: در حال دیدن ثمره صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد را هستیم. در حوزه شرکتهای دولتی، ما هم تعداد شرکتهای دولتی که امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کرده اند، امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم و بانکهای دولت و شرکتهای زیرمجموعه دولت از این قبیل هستند.

خاندوزی گفت: در خصوص بانکهای دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که دولت سهامدار است، در سال ۹۷ یک بانک سود خالص شناسایی کرده و بقیه بانکهای تحت مدیریت دولت از عملکرد یکساله خود زیان تولید می کردند که در سال گذشته تمام بانکهای تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک سودآور شده بودند و امیدواریم این بانک باقیمانده نیز در پایان سال جاری وارد آستانه سودآوری شده باشد.

وی افزود: زیان خالص این بانکها در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسیده است که نشانگر بهبود شاخص های عملکرد، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاش ها است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در مورد سایر شرکتهای دولتی نیز با اصرار دو ساله دولت منجر به اصلاح عملکرد شرکتها شده است و از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که صورت مالی منتشر کرده اند ۱۸۳ شرکت نسبت به سال گذشته افزایش سود داشته، ۴۸ شرکت از زیان دهی خارج شده اند، ۱۲۳ شرکت نیز از زیان انباشته خود که سالهای قبل روی هم زیان ده بوده یا کاسته شده یا صفر شده است.