به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید منازعات منطقه‌ای و افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، موضوع «استفاده از منابع حیاتی به‌عنوان ابزار فشار» به یکی از محورهای بحث در حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. در همین زمینه، برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی، از جمله منابع آب، بار دیگر توجه‌ها را به قواعد حقوق بشردوستانه جلب کرده است. در همین رابطه، مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی، در گفت‌وگویی به تشریح ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است.

قاسم‌کردی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه گفت: بر اساس کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، به‌ویژه کنوانسیون چهارم، هرگونه اقدام علیه غیرنظامیان که منجر به محرومیت آنان از نیازهای اساسی از جمله آب، غذا و خدمات حیاتی شود، ممنوع و مغایر با قواعد آمره حقوق بین‌الملل است.

وی در توضیح بیشتر تصریح کرد: ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو به‌صراحت مجازات جمعی و اقدامات مبتنی بر ارعاب علیه غیرنظامیان را منع کرده است. به همین دلیل، هرگونه سیاست یا اقدام نظامی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم زندگی روزمره مردم عادی را هدف قرار دهد، از منظر حقوقی قابل توجیه نیست.

این حقوقدان ادامه داد: در حقوق بشردوستانه معاصر، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی یک اصل بنیادین است و هرگونه عدول از این اصل می‌تواند در چارچوب نقض جدی حقوق بین‌الملل و حتی مصداق جنایت جنگی ارزیابی شود. به گفته وی، نهادهایی مانند سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز همواره بر ممنوعیت استفاده از ابزارهای فشار علیه غیرنظامیان تأکید داشته‌اند.

قاسم‌کردی با اشاره به جایگاه آب به‌عنوان یک حق بنیادین انسانی افزود: دسترسی به آب سالم و کافی، از حقوق مسلم و غیرقابل سلب انسان‌هاست و نمی‌توان آن را در هیچ شرایطی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی یا نظامی به کار گرفت. وی تأکید کرد که محرومیت عمدی از منابع حیاتی می‌تواند پیامدهای گسترده انسانی، بهداشتی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

این فعال مدنی در ادامه اظهار داشت: در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی مانند تأسیسات آب‌رسانی یا مخازن تأمین آب، نتیجه مستقیم آن متوجه غیرنظامیان خواهد بود و این امر می‌تواند بحران‌های جدی از جمله گسترش بیماری‌ها، اختلال در زندگی روزمره و تهدید سلامت عمومی را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره برخی تحولات اخیر نیز گفت: اگر اقداماتی که منجر به اختلال در دسترسی مردم به آب آشامیدنی شده، به‌صورت عامدانه صورت گرفته باشد، این موضوع می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل در زمره مصادیق نقض جدی قواعد بشردوستانه قرار گیرد و نیازمند بررسی دقیق و مستقل نهادهای بین‌المللی است.

قاسم‌کردی در پایان خاطرنشان کرد: حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر یک اصل ساده اما بنیادین استوار است؛ حتی در شرایط جنگ نیز کرامت انسان‌ها نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر اقدامی که این اصل را نقض کند، نه‌تنها مشروعیت ندارد، بلکه می‌تواند پیامدهای حقوقی و بین‌المللی سنگینی برای عاملان آن به همراه داشته باشد.

در مجموع، به گفته این حقوقدان، هرگونه استفاده از منابع حیاتی به‌عنوان ابزار فشار علیه غیرنظامیان، در تعارض آشکار با قواعد آمره حقوق بین‌الملل قرار دارد و جامعه جهانی موظف است نسبت به چنین رفتارهایی با حساسیت و دقت بیشتری برخورد کند.

پایان/*

.