به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ براساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، سطح قیمت مواد خوراکی در تیرماه ۱۴۰۵ با سرعت کمتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافت. محاسبه هزینه خوراکی خانوارها در تیرماه، براساس سبد استاندارد اقلام مصرفی وزارت رفاه، حاکی از رشد ۱۳۳درصدی هزینه خوراکی نسبت به تیرماه سال۱۴۰۴ است.

به گزارش دنیای اقتصاد،  طبق آمار تورم خوراکی، قیمت اقلام سبد خوراکی در تیرماه ۱۴۰۵ با بیش از ۱۲۸درصد افزایش نسبت به تیرماه ۱۴۰۴ روبه‌رو بوده است. در بین اقلام خوراکی، بیشترین تورم سالانه، مربوط به کالاهای روغن جامد (۳۹۹.۵ درصد)، روغن مایع (۳۴۴.۳ درصد)، سس مایونز (۲۵۳.۱ درصد) و برنج خارجی (۲۱۱.۳ درصد) بوده است.

در بازه زمانی یک‌ماهه، نرخ تورم اقلام خوراکی رقم ۲.۵ درصد را به ثبت رساند. در تیرماه ۱۴۰۵، هویج فرنگی، پرتقال و سیب‌زمینی بیشترین افزایش ماهانه قیمت را تجربه کردند. داده‌های تورم تیرماه، شاهد کاهش ۵.۸ واحد درصدی تورم مواد غذایی نسبت به تیرماه سال گذشته است. همچنین تورم ماهانه مواد غذایی، در تیرماه ۴.۴ واحد درصد نسبت به خرداد کاهش یافته است.

کارشناسان معتقدند این کاهش بیشتر نتیجه تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی بوده تا تغییرات ساختاری. با این حال، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه، همچنان با افزایش جزئی به ۸۳.۹درصد رسید و تورم خدمات به‌دلیل چسبندگی بالاتر، حتی افزایش یافت.

افزایش قیمت اقلام خوراکی در ماه‌های اخیر، عمدتا ناشی از چند عامل به‌هم‌پیوسته بوده است. یکی از مهم‌ترین عوامل، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی از دی‌ماه ۱۴۰۴ و انتقال یارانه آن به مصرف‌کننده از طریق کالابرگ الکترونیک است. همزمان افزایش نرخ ارز و نوسانات آن هزینه تامین مواد اولیه را بالا برد.

رشد هزینه‌های تولید داخلی شامل خوراک دام، انرژی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و دستمزد نیز فشار مضاعفی وارد کرد. اختلالات زنجیره تامین ناشی از درگیری‌های نظامی در تنگه هرمز نیز عرضه را محدود کرد و به تشدید انتظارات تورمی ختم شد.

قوانین و سیاست‌های حمایتی مانند یارانه گسترده، قیمت‌گذاری دستوری، ارز ترجیحی و محدودیت واردات، اغلب با هدف حمایت کوتاه‌مدت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده طراحی می‌شوند؛ اما در بلندمدت تاب‌آوری اقتصاد را کاهش می‌دهند و جایگزینی کالاها را سخت‌تر می‌کنند. وقتی قیمت یک کالا به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، تولیدکنندگان انگیزه کمتری برای افزایش بهره‌وری، تنوع‌بخشی یا یافتن جایگزین‌های کارآمد دارند.

در نتیجه، کشش جایگزینی در بازار پایین می‌آید و اقتصاد نسبت به شوک‌های عرضه، مثل اختلال واردات یا افزایش هزینه نهاده‌ها، آسیب‌پذیرتر می‌شود. از سوی دیگر، حمایت‌های طولانی‌مدت می‌تواند به انحصار یا رانت‌جویی منجر شود. وقتی حمایت ناگهان حذف یا محدود شود، بازار فاقد جایگزین‌های آماده است و جهش قیمت و کمبود رخ می‌دهد.

طبق برآوردها، در تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۵۹ درصد از درآمد خانوارها صرف خرید اقلام خوراکی می‌شد. با این حال، در تیرماه ۱۴۰۵ این رقم به ۷۴.۵درصد رسیده است. به بیان دیگر، یک خانواده چهارنفره، تنها ۲۵.۵درصد از حداقل دستمزد را می‌تواند به سایر هزینه‌ها، اعم از مسکن، درمان، پوشاک، حمل‌ونقل، لوازم خانگی، تفریح و فرهنگ تخصیص دهد.